العراق بين أكثر دول العالم تورطًا بالملفات بحسب مؤشرات منظمة الشفافيّة الدوليّة

يوسّع رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أدواته لمحاربة الفساد، لتشمل جهات خارجية، وذلك بعد التقدم الملموس الذي تحقق خلال الفترة الماضية، مثل اعتقال زعامات سياسية متورطة بملفات فساد، وتفعيل دور الأجهزة الرقابة المختصة، في هذا الشأن.

ويعتبر العراق بين أكثر دول العالم فساداً، وذلك بحسب مؤشرات منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، فيما قدّم الرئيس العراقي، برهم صالح، مشروع قانون إلى البرلمان، الأسبوع الماضي، يهدف لاستعادة الأموال المهربة إلى الخارج، ضمن حملة واسعة أطلقها الكاظمي، عقب وصوله إلى رئاسة الحكومة.

وتهدف الحملة العراقية، إلى توسيع نطاق التعاون، مع المجتمع الدولي، والمنظمات المعنية، والجهات ذات العلاقة، فضلاً عن دول الجوار والمحيط العربي، فيما يتعلق بالأموال المهربة إلى الخارج، والمساندة في وقف استنزاف أموال البلاد، عبر شركات وشخصيات لديها ارتباطات متشعبة، ونافذة محلياً.

والتقى مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، وفداً من البنك الدولي، وبحث معه آليات مساندة العراق، في مكافحة الفساد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن «رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد فريد بلحاج والوفد المرافق له».

وبحسب البيان، «جرى خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز التعاون بين العراق والبنك الدولي في مختلف البرامج والمجالات، وفي ما يتعلق بآليات مكافحة الفساد وإعادة بناء هيكلية الخدمة العامة بما يرفع من الكفاءة، ويؤسس للتنمية المستدامة والاستثمار الأمثل للثروة البشرية، كما تمت مناقشة بعض مشاريع البنك الدولي المتلكئة في العراق والاتفاق على السبل الكفيلة لإعادة تفعيلها».