«التنمية والتحرير»: برّي لن يتراجع عن مبادرته وإذا لم تُشكّل الحكومة فلا حدود للانهيار

أكدت كتلة التنمية والتحرير، أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي لن يتراجع عن مبادرته، محذرةً من  أنه «إذا لم نتوصل إلى تشكيل للحكومة فلاحدود للانهيار».  وعبّرت عن ثقتا بأسلوب قاضي التحقيق في ملف انفجار المرفأ طارق البيطار، بعد «الفوضى التي كانت مع المحقق السابق».

وفي هذا السياق، أشار المعاون السياسي للرئيس برّي، النائب ​علي حسن خليل​، أنه «إذا لم نتوصل إلى تشكيل للحكومة فلاحدود للانهيار، وقد نكون أمام انهيار شامل» معتبراً أن «الملف الحكومي هو ملف داخلي بامتياز، ونحن أمام سُلطة معطّلة منذ أكثر من 10 اشهر». ودعا «القوى السياسية إلى تحمّل مسؤوليتها».

وعن تلويح بعض الكتل النيابية بالاستقالة من مجلس النواب، أوضح خليل في حديث تلفزيوني، أن «الحكومة​ كان عليها أن تدعو إلى انتخابات فرعية لعشرة نواب شغرت مراكزهم، وهذا خرق دستوري».  وعبّر عن ثقته بأسلوب قاضي التحقيق في ملف انفجار المرفأ طارق البيطار، بعد «الفوضى التي كانت مع المحقق السابق» معتبراً أن التحقيق «قطع شوطاً بعيداً من خلال المراسلات الخارجية لاستكمال التحقيق».

بدوره أكد النائب غازي زعيتر خلال لقاء نظّمه مكتب الشؤون البلدية والاختيارية لحركة «أمل»، مع مختاري البقاع وبعلبك الهرمل، أن «الرئيس برّي لن يتراجع مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات، والتاريخ الماضي بالنسبة لتشكيل الحكومات يُثبت أن دولة الرئيس برّي، وكتلة التنمية والتحرير وحركة أمل، وبالتنسيق مع حزب الله، كان يضحّي من أجل هذه الوحدة وهذا التعاون بين اللبنانيين، ومن أجل لبنان». وقال «الرئيس برّي لن يتراجع عن موقفه ومبادرته لتشكيل الحكومة، وهي ليست مبادرة وحسب، بل هي عمل متواصل ومستمر لبناء الدولة اللبنانية الحديثة لإنسانها حتى يعيش ببحبوحة وبكرامة وعزّة، ونحن لا ننتظر أجوبة على مبادرة الرئيس برّي وحسب، وإنما ننتظر مواقف من المعنيين لتشكيل الحكومة».

وكتب النائب أنور الخليل على مواقع التواصل الاجتماعي «انفجار مرفأ بيروت أنهى شهره العاشر ولا يزال التحقيق مكتوماً عن شهدائنا والمصابين والمشرّدين من أهلنا ما يحرمهم من أيّ اطمئنان، بأن هذا الملف يحظى بالعناية الكاملة والشاملة ‎للدولة التي هي المسؤولة أولاً وأخيراً عن مصيرهم». وقال «جريمة العصر يجب كشفها. وإلاّ الساكت عن الشرّ شيطان أخرس».

ودعا النائب محمد نصرالله، خلال استقباله وفوداً من البقاع الغربي وراشيا في مكتبه في سحمر «كل من يعنيه الأمر ويضع تشكيل الحكومة في سجن أنانيته ويوقف تسيير عجلة البلد، إلى أن يطلق سراح هذا البلد، لأن الوضع لم يعد يحتمل على الإطلاق، وإلى ألاّ نختبىء وراء إصبعنا تحت عنوان حقوق الطوائف، فيما الطوائف بريئة من هذا العنوان، وأبناء الطوائف جميعاً يُذلّون على محطات الوقود وغيرها من المآسي، نتيجة تعطيل تسيير عجلة البلد بسبب المصالح الخاصة».

وفي مجال آخر، رأى النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه «مرّة جديدة يُتحفنا القيمون على أموال المودعين بقراراتهم الارتجالية والعبثية أحياناً لإيهام الناس بإعادة أموالهم لهم، ولو ببعض الفتات وبآليات ملتبسة وبأسلوب الالتفاف على الحقوق من خلال تخفيض معدلات الاحتياط الإلزامي وحقيقته مدّ اليد على أموال الناس لتبرير إضاعة هذه الحقوق لاحقاً». وتابع «المطلوب قرارات صريحة واضحة، ومكاشفة أصحاب الحقوق بما يجري ووضع آليات قانونية للحفاظ على أموال المودعين ولو من أصول كل من تسبّب بهدر هذا المال، سواء أكان مصرف لبنان أو المصارف التجارية بدلاً من التلهي والتلاعب بأعصاب الناس وحماية المرتكبين وما أكثرهم، فإلى متى ستبقى هذه السياسات التي لم تجرّ على لبنان واللبنانيين إلاّ الويلات والخراب الذي نشهده».