أوامر قبض وضبط بحق مسؤولين عراقيّين كبار متورّطين بالفساد

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، أمس، إصدار تسعة أوامر قبض وضبط واستقدام مسؤولين متورّطين في قضايا وملفات فساد في عموم العراق.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن تحقيقات النزاهة أفضت إلى إصدار تسعة أوامر قبض وضبط واستقدام مسؤولين في عموم العراق، من بينها أوامر استقدام برلماني ومحافظ ورئيس وعضو مجلس محافظة سابقين.

وأكدت أن الأوامر شملت القبض على مدير فرع مصرف حكوميّ واستقدام رئيس هيئة استثمار في ذي قار واستقدام رئيس جامعة سابق وضبط مسؤول في شركة توزيع المنتجات النفطية في نينوى.

وأضافت الهيئة: «أفضت الإجراءات التحقيقية للنزاهة الاتحادية في عدد من الملفات والقضايا المهمة إلى استصدار تسعة أوامر ومذكرات قبض وضبط واستقدام بحق مسؤولين في مختلف محافظات العراق». يأتي ذلك في خضم التصاعد الواضح في سياق عمل الهيئة ليس فقط على سياق إنجاز ملفات وقضايا التحقيق، بل على مستوى تنفيذ عمليات الضبط بالجرم المشهود، ولا سيما بعد حثّ رئيس الهيئة خلال زيارته الميدانية لعدد من مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في عموم البلاد.

وأكملت الهيئة، أن دائرة التحقيقات التابعة لها، بصدد إيضاح خلفيات تلك الأوامر والعمليات، مفيدة بصدور أمر استقدام بحق رئيس مجلس محافظة كركوك السابق وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، على خلفية إصدار أمر إداري تضمّن صرف مخصصات شهادة إلى أحد أعضاء المجلس السابقين خلافاً لكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (27164 في 11/ 10/ 2016)، ما تسبّب بصرف فروق مالية بصورة مخالفة للقانون.