نتنياهو يرضخ لتهديدات المقاومة ويؤجّل المسيرة إلى الثلاثاء… والثقة بالحكومة الجديدة الأحد / نصرالله يحذّر من حماقة تجرّ للحرب… ويلوّح باستيراد المحروقات… والانتخابات في موعدها / لقاءات مكثّفة لحلحلة العقد الحكوميّة… ومقترحات جديدة… وبرّي يشير لأسبوع حاسم /
كتب المحرّر السياسيّ
بات واضحاً أن زمن استقلال الكيان قد انتهى وأن الانتداب الأميركي يدخل حيّز التنفيذ، كما قال مرجع سياسيّ يواكب تطورات مسيرات الأعلام الصهيونية التقليدية في القدس، بعد تهديدات المقاومة بحرب إقليميّة، تخشاها واشنطن، وتسعى لتفاديها، وكانت الحكومة الجديدة للكيان بدون بنيامين نتنياهو إحدى نتائج مساعٍ أميركية حثيثة لمنع التصعيد الذي قد يُخرج الأمور عن السيطرة بعدما ظهر الكيان عاجزاً عن تحمل كلفة حرب مع غزة وحدها، وعاجزاً عن تحقيق أي إنجاز يبرر وقفه للنار رغم تمديد مهلة إنهاء الحرب أمامه عدة مرات، بحيث تكرّست معادلة المقاومة، “إن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا”، وربط مصير الحرب بالقدس، وشكلت تطورات المسيرة من قرار الشرطة بإلغائها، الى إصرار نتنياهو على إجرائها في موعدها يوم غد الخميس، ثم قراره بتأجيلها إلى الثلاثاء، لبلورة صيغة جديدة لها حكومياً، وهو يعلم أن الثقة بالحكومة الجديدة ستبتّ يوم الأحد، تعبيراً عن تسليم نتنياهو بالهزيمة على الجبهتين، الحكوميّة والميدانيّة، فهو كان يراهن على المسيرة الخميس لتشكيل منصة تصعيد بوجه الحكومة الجديدة، وتراجعه يعني اقتناعه بأنه لا يملك الموازين اللازمة لخوض المواجهة، فقرّر ترك الملف فخاً بوجه الحكومة المقبلة فإن قامت بإلغاء المسيرة يسهل اتهامها بالتراجع والهزيمة أمام قوى المقاومة، وإن أصرّت عليها يستدرجها الى الموقع الذي يتيح له التلاعب بها بين ثنائية استرضاء الشارع واسترضاء واشنطن.
الوضع في القدس كان حاضراً في كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، بتحذيره من مغبة ارتكاب حماقة من جانب كيان الاحتلال المأزوم والحاقد والأحمق، وتأكيده على معادلة قوى المقاومة باعتبار الاعتداء على القدس سبباً لحرب إقليميّة، مشيداً بموقف أنصار الله في اليمن واستجابتهم للمعادلة وانضوائهم ضمنها، مفرداً للملف اليمني فقرة خاصة شارحاً لحتمية التلازم بين وقف النار ورفع الحصار، كي لا يتحوّل الحصار الى حرب بطريقة أخرى للإخضاع والإذلال.
تناول السيد نصرالله الوضع اللبناني بالتفصيل، في كلمته بمناسبة العيد الثلاثين لقناة المنار، فنفى أي أساس لفكرة عدم إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، سواء بالذهاب إلى انتخابات مبكرة اعتبرها دون جدوى وترجمة لخلفيّات فئويّة لا وطنيّة، أو بما يُحكى عن فرضية تأجيل الانتخابات، مؤكداً أن الأمر لم يرد في حساب حزب الله، وهو يرفضه، وشدّد السيد نصرالله على أن الأولويّة تبقى لتشكيل حكومة، وكل طروحات أخرى صرف للنظر عن جوهر الأزمة، داعياً الجميع للانصراف لتذليل العقد من طريق تشكيل الحكومة الجديدة.
توقف السيد نصرالله أمام الشأن الحياتي وأزمات فقدان الأدوية والمحروقات والمواد الغذائية، محمّلاً المسؤولية للاحتكار، وغياب الدولة عن الرقابة، داعياً لتفعيل أداء مؤسسات الدولة قبل تشكيل الحكومة وبعده، مجدداً الاستعداد لحشد عشرين ألف متطوّع إذا كانت المشكلة في نقص الجهاز البشري، وفتح نصرالله مجدداً قضية استيراد المحروقات من إيران مجدِّداً العرض الإيراني الاستعداد لتأمين احتياجات لبنان بالليرة اللبنانيّة، متسائلاً عن سبب عدم التعامل مع هذا العرض، ما لم يكن السبب هو الخشية من الأميركي الذي لا يساعدنا ويريد منّا أن نمنع المساعدة عن أنفسنا، ملوّحاً بإقدام حزب الله على الاستيراد مباشرة للمحروقات من إيران، إذا بقيت الأزمة تتفاقم وغابت الحول، ولم تتشكل الحكومة، وبات اليأس من الحلول عبر الرهان على الدولة هو الحال، قائلاً في هذه الحال نحن في حزب الله سنذهب إلى إيران ونتفاوض على شراء المحروقات ونأتي بالسفن الإيرانيّة إلى مرفأ بيروت، ولتمنعنا الدولة عن تأمين البنزين والمازوت للبنانيين.
في الشأن الحكومي، قالت مصادر على صلة بالاتصالات الجارية لحلحلة العقد الحكوميّة إن سلسلة لقاءات تمّت خلال الساعات الماضية، منها لقاء جمع المعاون السياسيّ لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل، ورئيس وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله الحاج وفيق صفا، برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وأن مقترحات جديدة نوقشت خلال هذه اللقاءات ومنحت مهلاً لدراستها، بينما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لوفد نقابة المحررين الذي التقاه أمس، أن الأسبوع الحالي حاسم في الملف الحكومي.
وأكد السيد نصر الله مواصلة السعي لتأليف الحكومة وعدم اليأس، مؤكداً مساعدة الرئيس بري في مبادرته. ودعا المعنيين بتأليف الحكومة بأن يسمعوا أوجاع الناس ويشاهدوا القلق في عيونهم وأن يضعوا المشهد الإنسانيّ أولاً قبل اعتباراتهم.
وفي كلمة في الذكرى الثلاثين لتأسيس قناة المنار، كشف السيد نصرالله أن «حزب الله سيفاوض الحكومة الإيرانية وسيشتري بواخر محروقات منها في حال اليأس من تحمّل الدولة اللبنانية مسؤوليتها، كما سيدخلها إلى الشعب اللبناني عبر مرفأ بيروت وعندها لتوقفه الدولة».
وشدد على أنه «يجب أن تجري الانتخابات النيابية اللبنانية في موعدها مهما كانت الظروف»، وأكد أننا «ضد الانتخابات النيابية المبكرة واللجوء إليها هو مضيعة للوقت وهو إلهاء للناس ومن يطالب بالانتخابات النيابية المبكرة فليتفضل وليشكل حكومة وليتحمّل المسؤولية»، ورأى أن «أغلب الذين يدعون إلى انتخابات نيابية مبكرة حساباتهم حزبيّة فئوية، لا علاقة لها بوطن وشعب». وكشف أن «الدواء موجود في مستودعات يحتكرها تجار الدواء وكذلك المواد الغذائيّة»، وأضاف «عندنا في لبنان المحتكرون يسرحون ويمرحون ومعروفون، ولكنهم يحظون بالغطاء السياسي»، وتابع «الحلول الجذرية للأزمة الاقتصادية تحتاج سنوات ولا يجوز انتظارها بلا حل للوضع الحالي»، وقال «أنتم الذين تحتكرون الدواء والمواد الغذائية وما يحتاجه الناس من ضروريات الحياة بانتظار أن ترتفع الأسعار، أنتم خونة، قتلة، وشركاء في جهنم مع قتلة النفس المحترمة». واعتبر أن «على الحكومة والوزارات المعنية الحالية أن تعلن حرباً على الاحتكار والمحتكرين. وهذا جزء من المعالجة».
وأعلن الامين العام لحزب الله ان «حزب الله يعرض تقديم 20 ألف متطوّع لدعم الدولة في مواجهة الاحتكار»، ولفت الى أن «معالجة أزمة البنزين في لبنان ممكنة وخلال أيام قليلة عبر النفط الإيراني لكن بحاجة لقرار سياسي جريء»، وتابع «كل الذل الذي يعاني منه الشعب اللبناني أمام محطات الوقود ينتهي سريعاً عند اتخاذ قرار التخلي عن أميركا واستيراد النفط من إيران وبالليرة اللبنانية»، واضاف «أيها الشعب اللبناني كل ما تسمعونه عن ترشيد الدعم لن يحصل»، وقال «الحكومة الجديدة إن شُكّلت، برنامجها معروف من الآن، فلا حلّ لديها إلا صندوق النقد الدولي وأول شروطه رفع الدعم»، وسأل «هل أحد أسباب تأجيل تأليف الحكومة هو انتظار انتهاء الدعم على المواد الأساسية؟».
وحذر السيد نصرالله أنه «اذا استمر الإذلال بموضوع البنزين والمازوت ودون وجود حل للأزمة فإننا كحزب الله سنتفاوض مع الحكومة الايرانية ونشتري بواخر بنزين من إيران الى ميناء بيروت ولتمنع الدولة اللبنانية إدخال البنزين والمازوت الى الشعب اللبناني». كما وأشار السيد نصر الله الى ان «البطاقة التمويلية اذا أقرّت في مجلس النواب تساعد 750 ألف عائلة في تخفيف المعاناة. ونؤيد مشروع هذه البطاقة»، وتابع «تشكيل حكومة جديدة هو المدخل الطبيعي للاقتدار على مواجهة الأزمة، فهي السلطة التنفيذية في البلد».
وأشارت مصادر نيابية في فريق المقاومة ومطلعة على ملف الكهرباء لـ«البناء» أن إيران مستعدة لتزويد لبنان بكل ما يحتاجه على عدة صعد لا سيما بقطاع الكهرباء والمحروقات والأدوية. والمفاوضات انتهت في هذا الملف والتنفيذ ينتظر القرار الأخير لتبدأ البواخر الإيرانية بالإبحار الى لبنان. وشددت المصادر على أن حزب الله سينتظر المعنيين وقتاً ليس طويلاً لحل ازمة المحروقات. وفي حال لم تحل فسيمضي بالحصول على الدعم الإيراني بالمحروقات من دون أية خشية أو اعتبار لردة الفعل الأميركية.
وبعد ساعات على تحذير السيد نصرالله صادقت الحكومة العراقيّة، على دعم لبنان بالنفط الخام وزيادته من 500 ألف طن إلى مليون طن.
وأوضح الناطق باسم الحكومة العراقيّة وزير الثقافة حسن ناظم في مؤتمر صحافي عُقِد في بغداد أن «القرار يجب أن ينفذ بالسرعة القصوى ذلك للحاجة الماسّة لهذا الدعم الى لبنان الشقيق لأنه يمرّ بظروف غير عادية».
في غضون ذلك، وعلى الخط الحكوميّ وبعد انتهاء كلمة السيد نصرالله عقد لقاء ضمّ معاوني الرئيس برّي والأمين العام لحزب الله النائب علي حسن خليل والحاج حسين خليل والحاج وفيق صفا ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. وجرى البحث بحسب معلومات «البناء» بعقدة تسمية الوزيرين المسيحيين، حيث وضع الخليلين باسيل بصورة نتائج المشاورات بين عين التينة والرئيس المكلف سعد الحريري، وحاول الخليلان إقناع باسيل بمنح الثقة للحكومة والتقاء الطرفين في منتصف الطريق لحل عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين وتسهيل تأليف الحكومة.
ولفتت مصادر في فريق المقاومة لـ«البناء» الى أن «حزب الله داعم لمبادرة الرئيس بري والسيد نصرالله أكد على هذا الأمر، وبأن الحزب بذل أقصى جهده لتقريب وجهات النظر بين عون والحريري»، ولفتت الى أن «المساعي مستمرّة ولا تختصر باجتماع أو اجتماعين بل المشاورات مستمرة ولن تتوقف. لا مدة معينة لإعلان توقف المبادرة».
إلا أن أوساطاً نيابية مطلعة على المشاورات الجارية استبعدت لـ«البناء» حصول أي اتفاق قريب على عقدة الحصة المسيحية، وبالتالي لن تبصر الحكومة النور خلال الوقت الراهن بسبب عمق الخلاف بين التيارين المستقبل والتيار الوطني الحر».
وعولت مصادر مطلعة في التيار الوطني الحر على اللقاء بين باسيل والخليلين في التوصل الى حل وسطي يرضي الطرفين، مشيرة لـ«البناء» الى أن «التيار منفتح على كافة الحلول ضمن الأطر الدستورية والتوازنات الطائفية»، متسائلة «كيف يحقّ للحريري تسمية وزيرين مسيحيين ولا يسمح للرئيس عون اختيار وزير سنّي؟». وأكدت المصادر أنه «لا يمكننا التنازل عن الحصة المسيحية فيما تتمسك الأطراف الأخرى بحقوق طوائفها في ظل اتجاه المنطقة للتشكل من جديد، وبالتالي يجب أن نحصن الحقوق المسيحية فضلاً عن أن الحكومة المقبلة ستواجه استحقاقات كبرى ومصيرية على كافة المستويات ويجب أن نثبت شراكتنا الاساسية في اتخاذ القرارات في الحكومة».
وأكد تكتل لبنان القويّ خلال اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة باسيل أن «اللبنانيين ينتظرون نتائج إيجابية لمسعى رئيس مجلس النواب وتجاوب دولة الرئيس المكلّف معه، أو أن يقوم بما يؤدّي الى التأليف بحسب الأصول الميثاقية والدستورية وعلى قاعدة المبادرة الفرنسية، وحيث إنه يستحيل ان تطول حال الانتظار ربطاً بالظروف الضاغطة، يرى التكتل ان على رئيس الحكومة المكلّف حسم قراره بالتأليف أو عدمه، وعلى جميع المعنيين تحمّل مسؤولياتهم لناحية اظهار الحقائق دفعاً للتأليف، لأن التغاضي عنها او تحويرها يسمح بمزيد من اضاعة الوقت الثمين».
وتشير مصادر مقربة من بيت الوسط أن «الحريري يعدّ تشكيلة حكومية جديدة من 24 وزيراً من الاختصاصيين غير الحزبيين من دون ثلث معطل لأي مكون وسيوزّع حقائبها وفق المعيار الطائفي والمناطقي لمراعاتهما وفق الدستور وعندما يفرغ من ذلك سيحمل التشكيلة الجديدة الى بعبدا ويقدّمها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فإما يوافق عليها أو يرفضها وتكون مبادرة الرئيس بري انتهت».
وكان لافتة الاصطفافات الطائفية، إذ استقبل الحريري ظهر اليوم في «بيت الوسط» عضوين معارضين للحريري، وهما النائبان عدنان طرابلسي وجهاد الصمد وأعلنا دعمهما للحريري في تأليف الحكومة. ولفت الصمد الى ضرورة تأليف الحكومة «مع الحفاظ على الثوابت وعدم خلق أعراف جديدة من شأنها أن تمسّ بصلاحية أي مؤسسة من مؤسسات الدولة اللبنانية، وخاصة مقام رئاسة الحكومة الذي نحرص عليه أشد الحرص».
وكان الرئيس بري توقع أن يكون هذا الأسبوع حاسماً بالنسبة الى الأزمة الحكومية لأن لبنان لم يعد بإمكانه التحمل، وجدد تأكيده بأن مشكلة لبنان داخلية مئة في المئة وأن كل الناس راغبة بمساعدة لبنان، وذلك بحسب ما نقل عنه نقيب المحررين جوزيف القصيفي الذي زار عين التينة. وقال بري: «إن شاء الله تكون النتائج إيجابيّة وهناك اتصالات حثيثة تجري لتذليل العقبة او العقبتين المتبقيتين وليس أكثر».
ورداً على سؤال حول أهمية الاجتماع الذي سيعقد في الفاتيكان في تموز المقبل قال بري: «اجتماع الفاتيكان مهم جداً وأهميته لما بعد تأليف الحكومة وهو دعوة صادقة لتقديم الدعم للبنان آنذاك». وجدّد رئيس المجلس التأكيد بأن «مشكلة لبنان داخلية مئة في المئة وأكثر من ذلك يؤسفني القول إن الجو الدولي والعربي والعالم كله رحيم بلبنان اكثر من اللبنانيين أنفسهم فإذا لم تقدم المساعدة لنفسك لا تستطيع ان تطلب المساعدة من الغير وأكبر دليل المسعى الفرنسي». وتابع: «جميع الناس راغبة بمساعدة لبنان لكن يبقى على اللبنانيين أن يبدأوا بمساعدة أنفسهم، هذا الكلام سمعته أمس (الإثنين) من وفد البنك الدولي وأسمعه باستمرار من السفراء الذين يزورونني».
وفيما نقلت مصادر سياسية عن البطريرك الماروني مار بشارة الراعي رفضه المطلق تسمية الوزيرين المسيحيين لئلا يتحمل المسؤولية في حال فشلهما بأدائهما كوزيرين، رأس الراعي اجتماعاً للبطاركة في بكركي لتحضير ورقة عمل ترفع إلى البابا خلال اللقاء المرتقب في الفاتيكان في 1 تموز المقبل.
على صعيد الأزمات المعيشية وبعد حل أزمة الكهرباء مؤقتاً بالموافقة الرئاسية على سلفة الخزينة بقيمة مئتي مليون دولار، برزت أزمة الدواء والمحروقات وسط «الفقدان التدريجي» للكثير من الأدوية الأساسية والمعدات الطبية التي تدخل بالعمل الطبي للمستشفيات والمستوصفات في ظل مماطلة مصرف لبنان بتحرير الاعتمادات العائدة للقطاع الطبي. إلا أن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن يسعى جاهداً لإيجاد الحلول للاستمرار بتأمين الأدوية والحفاظ على الأمن الدوائي والطبي، وذلك من خلال الضغط على حاكم المصرف المركزيّ لتأمين الدعم المالي اللازم، اضافة الى تحرير الأدوية والمعدّات من المستودعات. وأشار حسن الى أننا «قدمنا خطة لترشيد الدعم وتمّت مناقشتها في لجنة الصحة النيابية وتنتظر إقرارها بقانون ليصار الى اعتمادها».
وتابع خلال مؤتمر صحافي: «جاهزون للتوجّه الى المستودعات لتحرير الأدوية، لكن أولاً يجب ان يشملها وعد بالدعم من حاكم المصرف».
وقرّر حسن إخضاع استيراد كل دواء مسجّل في لبنان لآلية معينة، تقضي باستمرار دائرة الاستيراد والتصدير بالتوقيع على الفواتير العائدة لأدوية الأمراض المستعصية، البنج، حليب الرضع، وأدوية اخرى. كما يخضع استيراد الأدوية الأخرى لشروط أخرى كتقديم جدول و proforma invoice وغيرها. ويعلّق موقتاً استيراد أي دواء يوجد له مثيلان مصنّعان محلياً، والأولوية لاستيراد الادوية الجنيسيّة. أما بالنسبة للأدوية التي وصلت الى المرافئ قبل هذا القرار، فيوقع على إدخالها مع تعهد بعدم التصرف بها لحين موافقة وزارة الصحة».
وعلى صعيد أزمة المحروقات، أشار ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا إلى أن «بواخر المحروقات متوقفة ولا تُفرّغ بسبب عدم فتح الاعتمادات»، مؤكداً أن «سبب الأزمة شائعات رفع الدعم عن المحروقات كما عدم فتح الاعتمادات للبواخر». وطالب أبو شقرا، في حديث تلفزيوني الأجهزة الأمنية بـ «تأمين الحماية على المحطات التي تشهد طوابير»، لا سيما أن الإشكالات تتكاثر على المحطات. ورأى أن «الطلب على المحروقات سيزيد في فصل الصيف والكميات التي تُؤمّن هي مسؤولية الدولة».
كما تم الاتفاق بين وزير الصناعة وأصحاب شركات الإسمنت على تسليم مادّة الترابة بدءاً من صباح اليوم بالسعر الجديد المحدّد بـ 627 ألف ليرة.
شعبياً، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في مؤتمر صحافي بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد، عن توصية بتنفيذ إضراب وطني شامل يوم الثلاثاء 15 الحالي، وعقد مؤتمر نقابي وطني موسّع «يحدَّد موعده في ضوء الاتصالات التي ستُجريها هيئة مكتب المجلس مع الجهات المعنيّة».
وفيما كسر سعر صرف الدولار في السوق السوداء حاجز 14 ألف ليرة أمس، منذ أشهر عدة، حذّرت المصادر من فوضى اجتماعية ستجرّ معها توترات وأحداثاً أمنيّة لا سيما في طرابلس ولفت ما أشار اليه نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش بأن «المناطق السنيّة ستكون الاكثر انتشاراً للفوضى والأحداث الأمنيّة».
وشهد عدد من المناطق احتجاجات شعبية وقطعاً للطرقات في البقاع والجية والجنوب وطرابلس، حيث عمد المحتجون الى تطويق منزل الرئيس نجيب ميقاتي.
وأكد المدير العامّ لقوى الأمن اللواء عماد عثمان في كلمة له بناسبة ذكرى تأسيس قوى الأمن الداخليّ الستّين بعد المئة أن «المخاطر تضاعفت واحتمال قيام السرقات والتعديات على الأملاك العامة والخاصة زاد، ناهيك عن مخالفة القوانين والتجاوزات التي تحصل كلّ يوم، وفي كلّ المناطق اللبنانية من دون استثناء، والدوافع قد تختلف بين فردية وجماعية. إضافة إلى أنّ استغلال المجرمين والعصابات وتجّار المخدّرات والخلايا الإرهابيّة»، ولفت الى أننا «لسنا ممّن يستسلم في مثل هذه الظروف القاسية، ولا غيرها، على الرغم من تأثّرنا على نحو مباشر بها، ومَن يراهن على هذه الورقة لضرب منظومة الأمن في لبنان فهو خاسر».
الى ذلك أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً أساسياً رقم 158 مرفقاً بالقرار 13335 والمتعلق بإجراءات استثنائيّة لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية.
