مزيد من التنديد بعدم توقيف القضاء العميل غضبوني

توالت أمس المواقف المندّدة بعدم توقيف القضاء العميل الصهيوني جعفر غضبوني. وفي هذا الإطار، لفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح، إلى أنه «مرّة جديدة تطلّ قضية دخول العملاء الذين تلطخت سيرتهم وأيديهم بولائهم وانصياعهم لإرادة العدو الإسرائيلي ومصلحته، ويعودون إلى الوطن متحصنين بجنسيات أجنبية وتغطية ما».

وقال “هذا إجراء مرفوض، ويجب الانتباه له كي لا تكون سابقة تستهين معها الخيانة والتعاطي مع أعداء الوطن، ما دام هناك من لا يحاسب ولا يقاضي”، مشيراً إلى أن “ما أعلنه الأسرى المحررون وعوائل الشهداء هو حقيقة يجب الانطلاق منها، فالعميل غضبوني واحد من مجموعة عملاء تلوثت أيديهم بدماء أبناء الوطن ويستحقون أقصى العقوبات ومكانهم السجون، لا التهاون والاهتمام كما يحصل. فهل سيتم وضع حد لهؤلاء الخونة أم أن حمايتهم أصبحت واجباً وطنياً لبعض الاعتبارات المهترئة؟».

بدورها نبهت “حركة الأمّة”، في بيانها الأسبوعي، من “الإجراءات التي تطل بين الفينة والأخرى، والتي تهدف إلى تبرئة عملاء العدو الذين فرّوا معه خلال التحرير العظيم في أيار 2000، ويعودون إلى البلد محصنين بجنسيات أجنبية، خصوصاً الأميركية، مع توافر تغطية ما لهم من الداخل، فيتم تبرئتهم من إجرامهم بحق الناس والشهداء والمقاومين، وأولاً وأخيراً من خيانتهم العظمى لوطنهم، وكلها جرائم لا تُمحى بمرور الزمن، كما حصل في السابق مع سفّاح سجن الخيام العميل عامر الفاخوري، وكما يحصل الآن مع العميل جعفر أحمد غضبوني وهو من المطلوبين الخطيرين في مجالي العمالة للعدو والإرهاب”.

وتساءلت “عمن يشجّع هؤلاء السفاحين على العودة إلى لبنان، وعن الغاية من ذلك في هذه الظروف الدقيقة، وكأنه لم يكف لبنان واللبنانيين ما يعانون من أزمات سياسية واقتصادية ومالية ومعيشية جرّاء الفساد والاحتكار ونهب المال العام وحتى الخاص، حتى تُضاف جريمة جديدة أشدّ هولاً، بعودة عميل تجنّد بكل قلة أخلاق وضمير ووطنية في جيش العدو، وحمل رتبة ضابط أمني، إلى بلد المقاومة والكرامة الذي حقق بتضحيات وعطاءات المقاومين نصراً غير مسبوق في تاريخ الصراع العربي – الصهيوني”.

واستنكر “تجمّع علماء جبل عامل” في بيان قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي عدم توقيف العميل غضبوني. ولفت إلى “أن هذا العميل المجرم الذي قضى عمره في خدمة العدو الصهيوني ضد أهله وناسه في هذا الوطن ومن ثم هرب في العام 1996 إلى الولايات المتحدة الأميركية راعية الكيان الغاصب وحصل على الجنسية منها”.

ورأى أنه لم يتم “اتباع الأسس القضائية والوطنية ولا الاكتراث بها وأصلاً لا يحكم باسم الشعب اللبناني المقاوم”. وطالب التجمّع المسؤولين بـ”الضغط في سبيل إحقاق الحق والثأر لدماء الشهداء وعذابات الأسرى”، محذراً من “خطورة هذا المسار الذي يستهدف كل مقاوم شريف ويكرّم كل خائن عميل مجرم”.