مؤسسات تكرير المياه طالبت وزير الصحة بتسوية أوضاعها

تجمع عدد من أصحاب شركات ومحطات تكرير المياه غير المرخصة، ظهر أمس، في ساحة رياض الصلح في بيروت، للمطالبة بعدم إقفال مؤسساتهم، وبتنظيم عمل محطات تكرير المياه من خلال تعديل القانون الرقم 210.

ورفع المعتصمون لافتات تسأل وزير الصحة العامة عن البديل من إقفال مؤسساتهم، مشدّدين على ضرورة تسوية أوضاعهم تحت سقف القانون 210.

وألقى عباس العزيز بياناً باسم المعتصمين، قال فيه: «لقد وجدت القوانين لتنظيم الحياة الاجتماعية، ولكن عندما يكون القانون لا يتماشى مع الأغلبية الساحقة من المجتمع المدني، وبخاصة الفقراء، يكون القانون في حاجة إلى التعديل». وأضاف: «نطلب من معاليكم الأخذ في الاعتبار أننا نحن من نطلب أن نكون تحت القانون وأن يكون القانون الرقم 210 الذي تمّ تعديله بالتفاهم مع اللجان النيابية المختصة والذي اهترأت أوراقه من كثرة الدراسة، وأن يكون الخلاص لنا بالرغم من صعوبة تنفيذه كي نتعاون سوياً لتنظيم هذا القطاع، وأن نتمكن من الوصول إلى النتائج التي نريدها ألا وهي سلامة الغذاء».

وتابع: «هذا القطاع الذي يضم تحت طياته آلاف العائلات والتلامذة، العائلات التي أضناها الجوع والتلامذة التي ستشرد من مدارسها الى الشوارع،

فبدلا من ان يكونوا سندا لوطنهم سيكونون عبئا على سجونه. نأمل من معاليكم في أن تسمعوا صرختنا وألا تخيب آمالنا، لان الاشتراكية يا معالي الوزير وجدت لاجلنا».

وتوجه رئيس تجمع محطات تكرير المياه في الجنوب محمد عز الدين، بدوره، بنداء إلى وزير الصحة العامة، مطالباً إياه بـ «إصدار المراسيم التطبيقية للقانون الرقم 210».

كما طالب محافظ جبل لبنان «بالتريث في تنفيذ قرار وزير الصحة بإقفال محطات تكرير المياه غير المرخصة أسوة بباقي المناطق، إلى حين التوصل إلى حلّ مع وزير الصحة».