إثيوبيا ترفض قرارات جامعة الدول العربيّة حول «سد النهضة» وتعلن الملء الثاني للسد النهضة وفق الجدول الزمنيّ

رفضت إثيوبيا القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بشأن أزمة سد النهضة، والتي كان من أبرزها دعوة مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع لمناقشتها.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن «قرارات جامعة الدول العربية مضللةٌ»، وإن هذه القرارات هي نتيجةٌ لما وصفته بدعمها الفاضح لـ»الادعاءات المصرية والسودانية الباطلة».

ووصفت القرار بأنه «إهدارٌ لفرصة لعب دور بناء على طريق حل الأزمة»، معلنة أنه «سيتم ملء السد وفقاً لخططها السابقة».

فيما أكد وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، أن «ملء الجولة الثانية من سد النهضة سيتم وفقاً للجدول الزمني».

وبعد اجتماع مجلس وزراء شرق النيل في أديس أبابا، أشار سيليشي بيكيلي إلى أنه «لن يتغير شيء فيما يتعلق بملء السد حيث يتماشى مع البناء في موسم الأمطار المقبل، وسيستمر ملء الجولة الثانية ولا علاقة له بأي قضية أخرى»، لافتاً إلى أن «هذا واضح للغاية لجميع البلدان المشاطئة الثلاثة، ولن يتغير شيء من ذلك، وسنواصل العمل وفقاً لذلك».

من جهة أخرى، أوضح وزير الري السوداني، ياسر عباس محمد، أن «السودان كان يدعم منذ البداية مشروع سد النهضة لأنه من حق إثيوبيا الاستفادة من المياه»، موضحاً أن «هذا هو موقف السودان منذ 10 سنوات».

وأضاف: «لقد دعمنا إثيوبيا لتوليد الطاقة الكهرومائية وذلك دون الإضرار بدول المصب».

من جانبه، شدد وزير المياه والري في جنوب السودان ، ماناوا بيتر جاتكوث، على أن «الحل الأفريقي للمشكلة الأفريقية هو الإجراء الصحيح لإيجاد اتفاق دائم حول سد النهضة بطريقة مستدامة»، داعياً «السودان ومصر وإثيوبيا إلى حل المشكلة على أساس هذا الإجراء».

وأكد أن «المنطقة بحاجة إلى الاستقرار، لأنه أهم شيء في الوقت الحالي».

وعقدت جامعة الدول العربية أول أمس دورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية في العاصمة القطرية الدوحة بناءً على طلب من مصر والسودان لبحث ملف سد النهضة، دعت فيها مجلس الأمن لمناقشة الأزمة.

وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي في الدورة، إن «الجامعة العربية قد تتخذ إجراءات تدريجية لدعم موقف مصر والسودان في خلافهما مع إثيوبيا بشأن السد».

من جهته، علّق ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، على أزمة سد النهضة، قائلاً إن «هناك حرصاً عربياً على عدم تحوّل الصراع إلى صراع عربي أفريقي».

وأضاف أن «انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن أزمة سد النهضة في قطر يؤشر إلى بدء وحدة المواقف العربية في هذا الملف».

وأشار إلى أن «اللجوء إلى مجلس الأمن في أزمة سدّ النهضة هو أول توجّه من نوعه لمصر والسودان، بعدما طرحت هذه الفكرة في العام الماضي، لكن السودان كان متردداً في الإقدام عليها انتظاراً لأن تبدي إثيوبيا قدراً من المرونة وتسمح بالمضي قدماً في التوصل إلى اتفاق ملزم».

فيما أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أول أمس أن «إصرار إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة من دون اتفاق، مخالفٌ لقواعد القانون الدولي».

كما أطلع شكري نظراءه العرب على «جهود بلاده وإرادتها الصادقة للتوصل لاتفاق قانوني يلزم الأطراف الثلاثة ويحفظ مصالحهم».

وسبق أن أعلنت مصر تسجيلها اعتراضها رسمياً لدى مجلس الأمن الدوليّ على إعلان أديس أبابا استمرارها في ملء سد النهضة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد «ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزمٍ وعادلٍ لملء وتشغيل سد النهضة».

ووصل مسار المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) إلى طريق مسدود، فيما تقترب إثيوبيا من عملية الملء الثاني لبحيرة سد النهضة في تموز المقبل.

وتحصل مصر على نحو 90% من احتياجاتها المائية عبر نهر النيل. وتبلغ حصتها السنوية 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب. ويعتبر السد أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا.