اللجنة الفرعية ناقشت مشروع البطاقة التمويلية وفتح اعتماد استثنائي لها

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلّفة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 7797 الرامي إلى إقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها واقتراح قانون البطاقة الائتمانية التمويلية الإلكترونية، جلسة في مجلس النواب برئاسة النائب ياسين جابر وحضور الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: نائبة رئيس مجلس الوزرء وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة زينة عكر، وزير المال غازي وزني، الاقتصاد راوول نعمة والشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية.  والنواب: د. فريد البستاني، نقولا نحاس، فيصل الصايغ، علي بزّي، جهاد الصمد، أمين شرّي، بيار بوعاصي، آلان عون، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم ومحمد الحجار. كما حضر الجلسة النائب الرابع لحاكم مصرف لبنان ألكسندر ماراديان ورئيس التفتيش المركزي القاضي جورح عطية.

وقال جابر بعد الجلسة «هناك علاقة وثيقة بين خطة ترشيد الدعم وإصدار البطاقة التمويلية، فاليوم استعرضنا كل البرامج الموجودة، هناك برنامج مكافحة الفقر الموجود في وزارة الشؤون الاجتماعية الذي هو القرض 246 مليون دولار، وهناك إمكانية لزيادة المبلغ من قبل البنك الدولي، وجرى الحديث عن مبلغ 300 مليون دولار يُنقل من المشاريع التي لم يباشر تنفيذها إلى هذا البرنامج، أو إلى برنامج البطاقة التمويلية وهذا سيكون المسارالتفاوضي مع البنك الدولي».

أضاف «وهناك موضوع البطاقة التمويلية، والحقيقة أنه بعد نقاش مستفيض، لخّصنا النقاط المختلفة وتم الاتفاق على أن تذهب الحكومة ممثّلة بالوزيرة عكر والوزراء المعنيين لتحضير ورقة واضحة تتعلق بترشيد الدعم وتتعلق باقتراحات عملية، لأن مشروع الحكومة يطالب فقط بفتح اعتماد، بينما اقتراح القانون المقدّم يضع آلية تنظيمية، ليأتوا بورقة موحّدة، يمكن أن تقدم إلى اللجان المشتركة وتكون هي الأساس لإصدار قانون».

وأعلن عن اجتماع اليوم للجنة، الساعة الحادية عشرة قبل الظهر «لإفساح المجال لإعداد صياغة هذه الورقة وكي يأتوا بشيء مكتوب من الحكومة، حتى نستطيع أن نسير قدماً».