الوصول إلى نص واضح واتفاق حول الخلافات الرئيسيّة في مفاوضات فيينا.. ورئيسي يؤكد السعي لتوظيف كافة الإمكانات لتحقيق آمال الشعب
قال الرئيس الإيرانيّ المنتخب إبراهيم رئيسي إنه سيسعى إلى «توظيف كافة الإمكانات المتاحة في البلاد لتحقيق آمال الشعب».
كلام رئيسي جاء خلال استقباله رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري وقادة من الجيش وحرس الثورة والاستخبارات وقوات الأمن والشرطة.
من جهته، أكد باقري بعد اللقاء استعداد القوات المسلحة لمساعدة الحكومة الجديدة والارتقاء بقدرات الجمهورية الإسلامية في مختلف المجالات وتعزيز القدرات الإيرانية العسكرية والأمنية.
رئيسي استقبل أيضاً المعاون الأول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري، الذي أكد أنّ «كافة الوزارات والمؤسسات التابعة للحكومة جاهزة لتسليم المهمّات للحكومة الجديدة».
في السياق نفسه، تمّ التوصل لاتفاق حول الخلافات الرئيسية خلال المحادثات حول الاتفاق النوويّ في فيينا. وقال متحدث الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في إيجاز صحافي، «لقد وصلنا اليوم إلى نص واضح في مفاوضات فيينا، وننتظر القرار السياسي من الجانب الأميركي».
وأوضح أنه «تمّ الاتفاق على جميع الاختلافات الرئيسية تقريباً في ما يخصّ الاتفاق النوويّ».
وأضاف المتحدّث باسم الحكومة الإيرانية «نأمل أن نصل إلى اتفاق قبل تسليم انتقال الحكومة للرئيس المنتخب».
ولفت ربيعي إلى أن «قرار التوصل إلى اتفاق لا علاقة له بنتيجة الانتخابات الإيرانية»، مؤكداً أن «المفاوضات تجري وفقًا لقرار المؤسسات العليا في البلاد».
وكان رئيسي قد قال أول أمس، إن «الوضع الاقتصادي سيكون محور عمل حكومته»، مشيراً إلى أنه «يجب على واشنطن أن تلغي كل العقوبات الظالمة المفروضة على الشعب الإيراني».
وبحسب رئيسي، فإن «قضية إلغاء العقوبات ستكون محور سياسة حكومته الخارجية»، موضحاً «فلترفع واشنطن كل العقوبات عن إيران لتؤكد مصداقيتها».
رئيسي أكد أن «خطواتنا النووية سلمية وفي الإطار العلمي وهي ضمن القوانين الدولية»، قائلاً إنه «يجب على واشنطن العودة فوراً للاتفاق النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية غير قابل للتفاوض».
ولفت إلى أن بلاده «تولي اهتماماً كبيراً لعلاقات جيدة مع دول الجوار».
واستضافت العاصمة النمساوية فيينا اجتماعات لجنة الاتفاق النووي منذ نيسان، الماضي ولأسابيع عدة في محاولة لإحياء العمل بالاتفاق.
وفي عام 2015، وقعت بريطانيا، ألمانيا، الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا وإيران، خطة عمل شاملة مشتركة. وتضمن الاتفاق رفع العقوبات مقابل تقييد برنامج إيران النووي كضامن لعدم حصول طهران على أسلحة نووية.
وفي أيار 2018، قرر الرئيس الأميركي آنذاك، دونالد ترامب، الانسحاب من جانب واحد وإعادة فرض عقوبات صارمة على طهران. رداً على ذلك، أعلنت إيران عن خفض تدريجي في التزاماتها بموجب الاتفاقية، وتخلت عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى التخصيب.
وتطالب طهران واشنطن برفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قبل تراجعها عن الخطوات التي اتّخذتها بالتخلي عن الامتثال الكامل للاتفاق.
