أوباما يهدد بعقوبات جديدة ضد روسيا والاتحاد الأوروبي يعتبرها غير ممكنة

اعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما أنه من الضروري توجيه رسالة إلى روسيا «أن تصرفاتها التي تزعزع استقرار شرق وجنوب أوكرانيا يجب أن تتوقف، مضيفاً أن بلاده وشركاءها الأوروبيين مستعدون لفرض عقوبات جديدة على موسكو».

وقال أوباما في مؤتمر صحافي خلال زيارة إلى ماليزيا إن «أي قرار بخصوص فرض عقوبات على قطاعات من الاقتصاد الروسي في وقت لاحق، ستعتمد على قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على التوصل لموقف موحد بخصوص كيفية المضي قدماً، وقال: «سنكون في وضع أقوى لردع بوتين عندما يرى أن العالم موحّد، وأن الولايات المتحدة وأوروبا متّحدتان وأنه ليس مجرد صراع أميركي روسي».

أوباما الذي اتهم موسكو بتشجيع أنشطة من سماهم بالانفصاليين شرق وجنوب أوكرانيا، قال إن «روسيا لم تحرك ساكناً لدفع هؤلاء الانفصاليين الموالين لها في أوكرانيا إلى الإذعان لاتفاق دولي لنزع فتيل الأزمة، وحذر من أنه طالما تستمر روسيا في الاستفزاز بدل السعي إلى تسوية هذه المسألة سلمياً ونزع فتيل الأزمة ستكون هناك عواقب تزداد حدتها».

وكانت مجموعة السبع الكبار قد قررت يوم السبت فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية، مع إمكان أن يبدأ تطبيق العقوبات الأميركية اعتباراً من الاثنين بحسب بيان صادر عن المجموعة.

وسيلتقي دبلوماسيون من الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين في بروكسل لتبني قائمة إضافية من العقوبات كتجميد أرصدة ومنع من السفر، حيث استبعدت المصادر أن تستهدف هذه العقوبات قطاعات هامة من الاقتصاد الروسي مثل الطاقة حيث ستضر أيضاً بالدول الغربية.

وقد نقل عن مصدر في الاتحاد الأوروبي أمس قوله إن «العقوبات التجارية والاقتصادية التي يزمع الاتحاد فرضها على روسيا غير ممكنة في الظروف الحالية، مشيراً إلى أن البلدان الأعضاء في الاتحاد يمكنها اتخاذ مثل هكذا إجراءات فقط في حالة قيام القوات العسكرية الروسية بغزو أراضي شرق أوكرانيا، أو في حالة الحصول على دليل قاطع يثبت قيام هذه القوات بأعمال على أراضي هذا البلد».

وأشار الدبلوماسي الأوروبي إلى أن «الاتهامات الموجّهة إلى روسيا لغاية الآن، والمتعلقة بوجودها العسكري داخل الأراضي الأوكرانية تستند إلى معلومات غير مؤكدة»، مشيراً إلى أن مفوضية الشؤون الخارجية الأوروبية برئاسة كاثرين آشتون، تدرس حالياً الإجراءات الاقتصادية التي يمكنها أن تؤثر في روسيا والتي لا تعود بالضرر على بلدان الاتحاد الأوروبي».

وكان يوري فوروبيوف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قال في وقت سابق إن «العقوبات الجديدة التي تهدد باتخاذها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ستضر بعملية تسوية الأزمة في أوكرانيا». وأضاف: «ستعطي حزمة العقوبات الجديدة من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مردوداً عكسياً، وهذا الأمر لا يحدث للمرة الأولى، وأن أية عقوبات ستدمر عملية الحل ولن تكون إيجابية».

ولفت إلى أن «طريقة الحل بهذا الشكل غير منطقية وغير مثمرة، وأصبح من المعروف أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ في جلسته المزمعة يوم 28 نيسان، على مستوى السفراء، قراراً يتعلق بتوسيع «القائمة السوداء» بالنسبة إلى روسيا».

يأتي ذلك في وقت أعلن مصدر في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن فريق مفاوضين يمثلها توجّه إلى مدينة سلافيانسك الأوكرانية في محاولة من أجل الإفراج عن المراقبين العسكريين الأجانب المحتجزين لدى عناصر الدفاع الشعبي هناك. وقالت المتحدثة باسم المنظمة الأوروبية تاتيانا بايفا: «إنه من المتوقع أن يصل الفريق إلى سلافيانسك الأحد 27 نيسان أمس ، من دون الإشارة إلى عدد أعضائه».

وكانت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قد أكدت في وقت سابق عدم وجود أعضاء بعثتها للمراقبة في أوكرانيا في الحافلة التي أوقفها عناصر الدفاع الشعبي على أحد الحواجز في مقاطعة دونيتسك بشرق أوكرانيا. وأوضحت المنظمة أن الضباط المحتجزين هم فعلاً مواطنو بعض الدول الأعضاء فيها، لكنهم تابعون لبعثة أخرى وصلت إلى أوكرانيا بدعوة من كييف وفق وثيقة فيينا لعام 2011 المتعلقة بإجراءات تعزيز الثقة والأمن.

فيما أكد مكتب هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في كييف، أن هدف هذه المجموعة هو مراقبة الوضع في مناطق شرق وجنوب أوكرانيا والبحث عن طرق لإشراك المجتمع الدولي في التوصل إلى تسوية سلمية.

وفي هذا السياق، أكد العقيد الألماني أكسل شنايدر أحد الضباط الأجانب من دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المحتجز حالياً في مدينة سلافيانسك بمقاطعة دونيتسك أنه وزملاؤه لا يعتبرون أنفسهم أسرى حرب، مشيراً في مؤتمر صحافي أمس: «نحن هنا في سلافيانسك منذ أيام عدة في يد عمدتها. تحدثنا كثيراً مع الذين يحرسوننا وفهمنا رأي سكان هذه المدينة في الوضع الراهن»، وأضاف: «لسنا أسرى حرب، لكننا ضيوف العمدة بونوماريف «العمدة الشعبي» لمدينة سلافيانسك ، إنه منذ وصولنا قدم لنا الحماية ويعتبرنا ضيوفه. لم يُسئ إلينا أحد، وظروف معيشتنا هي أفضل ما يمكن في الوضع الحالي».

وأكد شنايدر أنه لا يعرف مكان وجود الضباط الأوكرانيين الخمسة الذين كانوا داخل الحافلة التي أوقفها عناصر الدفاع الشعبي، مشيراً إلى أن أحد هؤلاء الضباط تم إطلاق سراحه فوراً.

وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع الرومانية عن تحريك قطع عسكرية نحو الحدود الشرقية عبر العاصمة بوخاريست باتجاه المدينة الواقعة على البحر الأسود كونستانتسا، إذ وصل قطار عسكري محمّل بأسلحة الدفاع الجوي والشاحنات ومنظومات إطلاق صواريخ أرض-جو، حيث أشارت الوزارة أمس إلى أن هذه الأسلحة ضرورية لإجراء التدريبات العسكرية بالاشتراك مع الجنود الأميركيين والمقاتلات الأميركية» أف16». وقال وزير الدفاع الروماني ميرتشا دوشا في وقت سابق إن «التدريبات ستجرى وفق خطة الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا».

وكانت كل من لاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا واستونيا قد طلبت من الناتو والولايات المتحدة تعزيز الحضور العسكري على أراضيها على خلفية الأزمة الأوكرانية. ومنذ بدء هذه الأزمة بدأت طائرات الاستطلاع المتمركزة في قاعدة الناتو بألمانيا القيام بتحليقات يومية فوق جنوب رومانيا لإجراء استطلاع تجسسي لجنوب أوكرانيا ومولدافيا والقرم.