اللجان المشتركة تتابع اليوم مناقشة البطاقة التمويلية ومصادر التمويل

 صدّقت اللجان المشتركة التي اجتمعت في المجلس النيابي أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي، وحضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال الدفاع والخارجية بالوكالة زينة عكر، المالية غازي وزني، الاقتصاد راوول نعمة، الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، وعدد من النواب، على اقتراح قانون الشراء العام، وبات جاهزاً لكي يكون على جدول أعمال الجلسة العامة.

أمّا قانون البطاقة التمويلية فقد بدأ النقاش به وتركز على  مصادر التمويل ومنصة البيانات والقانون الذي سيرعى هذا الموضوع. وبعدما أدلى النواب بملاحظاتهم، أُرجئت الجلسة إلى اليوم في تمام الساعة العاشرة والنصف، لمتابعة النقاش. وسيكون هناك نقاش أيضاً بعد الظهر أو الأسبوع المقبل.

وعن رفع الدعم، قال الفرزلي «مجلس النواب ليس بصدد النقاش حول رفع الدعم، أو أن يكون رأس حربة رفع الدعم. لكن هناك أزمة حقيقية في البلد تحتاج إلى بطاقة تمويلية وهذا هو موضوع النقاش، والمجلس يحاول أن يساعد في السبل التي تؤدي إلى إقرار هذه البطاقة التمويلية كمصادر دعم وكمنصة بيانات».

وعن اقتراح التيار الوطني الحرّ بإعطاء الموظفين من حساباتهم، قال «سيكون موضوع نقاش، ولكن كما تعلمون إن قرار حاكم المصرف في ما يتعلق بالـ 400 دولار و الـ 400 أخرى بالليرة اللبنانية، سيشمل زهاء 70 ألف حساب. من الآن إلى سنة سيستردّون من أموالهم الموجودة في المصارف اللبنانية 760 ألفاً، من أصل مليون و200 ألف حساب في لبنان. وهذه خطوة في غاية الأهمية ومهمّة وواعدة».

واعتبر  النائب علي فياض ​أن «النقاش الذي حصل هو في اتجاهين، اتجاه ربط البطاقة التمويلية بترشيد الدعم وإيقافه كلياً، واتجاه آخر تحدث عن عزل البطاقة التمويلية عن النقاش، ونحن في كتلة الوفاء للمقاومة نؤيد هذا الخيار». وأكد أنّ الجلسات ستكون مفتوحة والاتجاه العام يصبّ في إقرار البطاقة التمويلية.

من جهته، اعتبر النائب فؤاد مخزومي، في تصريح «أن ما سمعناه في لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل يُظهر حسن النية، والسؤال الذي ما زلنا نسأله كيف سيكون توزيع البطاقة التمويلية وما هو الشق بالنظام الذي سيكون عادلاً لكي نستطيع أن نوزعه على كل أهلنا؟»

وقال «خوفي أننا نبيع المواطنين كلاماً كبيراً ونُظهر حسن النية، السؤال هل يا تُرى سنستعمل 260 مليون دولار للبنك الدولي؟ وهل يا تُرى سنأخذ أموالاً كانت محضّرة لبعض المشاريع ولم تُنفذ من أجل أن نستعملها لأهلنا الأكثر عوزاً في البلد؟».

أضاف «من جهة ثانية، يقول البنك المركزي إنني غير مستعد أن استعمل الاحتياط الإلزامي إلاّ إذا صدر تشريع، والسؤال ماذا كان يفعل طيلة هذه المدّة. عندما كان يأخذ كل أموال الناس ويستعملها لتمويل الدولة ألم يكن بحاجة لقانون، واليوم أصبح من مسؤولية مجلس النواب أن يشرّع؟».

وأعرب عن اعتقاده «أن هناك قصة كبيرة، وهذه محاولات لشراء الوقت قبل الانتخابات، مشيراً إلى أنه لا يرى مشروعاً جدياً وفعلياً «إنها عملية بيع كلام حتى نشتري الانتخابات، وهذا أمر محزن. ما يحصل أن هناك عملية رفع دعم تدريجي عن بعض السلع، لأنهم عوّدونا أن يرفعوا سعر الصرف، وبعدها نقول كمواطنين «دخيلكم لا ترفعوه». هذه ليست طريقة».

وأردف «الأمر الثاني، نحن في مجلس النواب عملنا هو أن نشرّع وليس أن نأخذ دور الحكومة الرافضة لأن تُمارس دورها أو تجتمع. نسمع رئيس مجلس الوزراء يقول انا مستقيل، أريد القول ما زلتم موظفين في الدولة وتأخذون أموالاً من المواطنين ولا تزال هواتفكم وحراستكم على حساب الدولة. أمر محزن أنه لم يعد هناك مسؤولية، ومنظومة الدولة تنهار والكل يتمسك بالقشور ليحافظوا على بعضهم، عسى أن يجروا الانتخابات مع بعضهم بعضاً. الفكرة الأساسية هي أن يربحوا الانتخابات وأن يفاوضوا من موقع أقوى بعد الانتخابات. السؤال لهذه الطبقة، أين دور المواطن في معادلاتكم؟».