هل تحظر أنقرة حزب الشعوب الديمقراطيّ؟
في خطوة تنذر بحلّ حزب الشعوب الديمقراطي ذي الغالبية الكردية، وافقت المحكمة الدستورية العليا التركية على النظر في لائحة الاتهام المقدّمة لها بهدف حظر الحزب.
وفي أول رد فعل من قبل الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي مدحت سنجر، اعتبر أن قبول المحكمة الدستورية العليا للائحة الاتهام الموجهة لحزبه بهدف حظر نشاطه وإغلاقه، يُعدّ قراراً مسيّساً وغير قانوني.
وقال سنجر خلال مؤتمر صحافي في العاصمة التركيّة أنقرة تعليقاً على قرار المحكمة: «لا يمكننا اعتبار قرار حظر حزبنا شيئاً دستورياً، هذا القرار إجراء كيديّ سياسيّ وطمس للديمقراطية في تركيا، ورغم ذلك نأمل أن تتعاطى المحكمة الدستوريّة مع الأمر بطريقة مسؤولة».
وأضاف الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي «المحكمة الدستورية قبلت لائحة الاتهام تحت التهديد والابتزاز».
وكثيراً ما يتعرّض حزب الشعوب الديمقراطي، لحملات الاستهداف والاعتقال والحبس من قبل السلطات التركية، حتى أن آلافاً من قياديي الحزب ومناصريه، يقبعون في السجون وفي مقدمهم، رئيسه السابق صلاح الدين ديمرتاش رغم المناشدات الدوليّة المتكررة لإطلاق سراحه.
ويُعد الحزب بمثابة القوة الثالثة في البرلمان، والثانية في المعارضة داخل البرلمان التركي، حيث حصد ملايين أصوات الناخبين، وخاصة في المناطق الكردية جنوب شرقي البلاد، ودخل البرلمان بنسبة أصوات قاربت 12 في المئة في الانتخابات التركية الأخيرة.
