«التنمية والتحرير» دعت للتفاهم على حكومة إنقاذية: للخروج من وكر الطائفية المقيتة إلى دولة العدالة والمساواة
دعت كتلة «التنمية والتحرير» إلى التفاهم على حكومة طوارىء إنقاذية قادرة على وقف النزيف، آملةً أن «يكون ما يجري هو الطريق الطبيعي لولادة الدولة المدنية في لبنان على حساب الدولة الطائفية التي كانت ولا تزال السبب الرئيس، إن لم يكن الوحيد، لكل مآسينا».
وفي هذا السياق، رأى النائب قاسم هاشم في بيان، أن «الأجواء الملبّدة المحيطة بموضوع الحكومة والمترافقة مع استمرار حال الانهيار والتدهور السريع في سعر الليرة وفقدان المواد الأساسية والغلاء المستفحل وجشع التجار والاحتكار، كل ذلك يجب أن يحرّك الحسّ الوطني والإنساني لدى المعنيين بتأليف الحكومة لكي يتنازلوا عن أنانياتهم ومصالحهم وتجارتهم السياسية طائفياً ومذهبياً وحزبياً على حساب كرامة الناس».
وسأل «ألم يحن الوقت للانتباه إلى خطورة ما يُرتكب بحق لبنان واللبنانيين، فيُقلع أصحاب القرار عن استهتارهم ومماطلتهم ويتخذون قراراً نابعاً من إرادة وطنية، ويتفاهمون على حكومة طوارىء إنقاذية قادرة على وقف النزيف؟».
أضاف «من حق الناس أن ترفع صوتها لأنه صوت الحق ونابع من جوع وألم. وما أحوجنا في هذه الأيام إلى اللغة الهادئة والكلمة الطيبة ونبذ كل ما يفرّق ليبقى الأمل بإبقاء لبنان لأبنائه، خصوصاً مبادرة الرئيس نبيه برّي كفرصة أخيرة تحاكي أزمة الحكومة من كل مفاصل تعقيداتها». وأمل «ألاّ تتأخر الحكومة بالإجراءات التنفيذية للبطاقة التمويلية، ويبقى المهم في طرق تأمين التغطية لئلا يأتي الحلّ على حساب أموال المودعين».
من جهة أخرى، اعتبر هاشم عبر «تويتر»، أن «إقفال محطات المحروقات يومين أو أكثر لا يعني خلوّها جميعاً من المحروقات، بنزين أو مازوت، إنّما جشعاً وطمعاً من البعض لزيادة أرباحهم على حساب الناس، فلتتحرك الأجهزة ووزارة الاقتصاد».
من جهته، اعتبر النائب علي بزّي، خلال استقباله وفوداً شعبية وبلدية وتربوية في بنت جبيل، أن «المواطن يُذلّ يومياً للحصول على حقوقه الأساسية، ويبدو أن فصول المهانة مستمرّة بسبب سياسة الإنكار والمكابرة والعناد وقلة المسؤولية الأخلاقية لدى البعض المفترض من بيدهم زمام تحرير الوطن والمواطن من نار جهنم وبئس المصير».
وأكد استمرار الرئيس برّي في جهوده «التي تحظى بدعم الأكثرية الساحقة من اللبنانيين ومباركة عربية وخارجية من أجل مصلحة البلاد والعباد، من خلال الممرّ الإجباري للإنقاذ عبر حكومة تلتزم تنفيذ برنامج إصلاحي». وأكد أن البطاقة التمويلية ستُقرّ هذا الأسبوع، مشيراً إلى «طلب اللجان المشتركة النيابية من حكومة تصريف الأعمال تقديم خطتها الواضحة والمدروسة بشأن رفع الدعم».
وتابع بزّي مع مدير منشآت الزهراني زياد الزين موضوع تأمين المازوت لقضاء بنت جبيل وللمدينة. كما تابع أوضاع مزارعي العنب مع النواب ميشال ضاهر وشوقي الدكاش الذين يطالبون بتأمين أسواق بديلة.
وسأل النائب محمد نصرالله، أمام فاعليات ووفود شعبية زارته في مكتب «حركة أمل» في سحمر- البقاع الغربي «متى سيُفرج عن تشكيل الحكومة، متى سيُفرج عن الشعب اللبناني الأسير خلف قضبان الأنانية، متى سنبدأ بحل الأزمات المالية والاجتماعية التي تفاقمت إلى حدّ الجريمة الموصوفة؟».
وقال «مخطئ من يعتقد أن الضغط على لبنان مالياً واقتصادياً سيؤدي إلى استسلامه بالتنازل عن ثوابته الوطنية، وأن حصاره لفرض فراغ ضاغط سيؤدي إلى التنازل، فعندما يفرغ الكوب من الماء يحلّ محله الهواء، ولن تبقى معاناة اللبنانيين على ما هي عليه اليوم، لذلك نرجو أن يكون ما يجري هو الطريق الطبيعي لولادة الدولة المدنية في لبنان على حساب الدولة الطائفية التي كانت ولا تزال السبب الرئيس، إن لم يكن الوحيد، لكل مآسينا».
وختم «هلمّوا للخروج من وكر الدولة الطائفية المقيتة إلى رحاب دولة الإنسان والإيمان والعدالة والمساواة».
