هفوة في التسعيرة واتفاق على أن تزوّد الشركات المستوردة السوق بالمحروقات

بعد اللغط الذي ساد حول وجود خطأ في جدول أسعار المحروقات، أكدت المديرية العامّة للنفط في بيان «ألاّ خطأ في التسعيرة حسب الجدول المعتمد، لأنه قد تمّت دراسة جدول الأسعار وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء لاعتماد سعر /3900/ ل.ل. كسعر لصرف الدولار».

واجتمعت المديرة العامة للنفط أورور فغالي مع أصحاب الشركات لكونهم اعترضوا على احتساب بعض عناصر التسعيرة مطالبين باحتسابها على سعر صرف الدولار النقدي Fresh Dollar.

وقد أبدت فغالي تفهمها لمطالبهم واستعدادها لدرسها وعرضها على وزير الطاقة والمياه. وفي بنهاية الاجتماع تمّ الاتفاق على تزويد السوق بالمحروقات.

 أمّا تجمّع الشركات المستوردة للنفط فأوضح أنّ ممثلين عنه اجتمعوا مع فغالي «حيث أكّدت لهم أن جدول الأسعار الجديد لم يحتسب عدداً من العناصر التي كانت موجودة في الجداول السابقة. وقد شرحت المديرة العامة لوفد التجمّع أن الجدول أُصدر بشكل طارئ نظراً للوضع الملحّ الناجم عن الأزمة الحالية. كما أكّدت أنه سوف يتم إصدار جدول أسعار جديد يأخذ بكلّ العناصر السابقة في أقرب وقت ممكن، بعد مراجعة وزير الطاقة والمياه».

كما أكد التجمّع أن الشركات المستوردة قامت بتسليم الكميات الموجودة لديها (محطات وموزعين)، وسوف تتابع التوزيع لحين صدور جدول الأسعار الجديد. كذلك تطرق ممثلو التجمّع إلى طلب وزارة الطاقة والمياه من الشركات الاستحصال على تعهّد من زبائنها، محطات وموزعين، بالكميات التي كانت موجودة لديهم قبل صدور الجدول الجديد، كي تتم محاسبتهم على فروقات الأسعار بناءً عليه. وقد أدّى هذا التدبير إلى بعض التأخير في التوزيع.

وفي السياق، نفى عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس «ما يُتداول عن جدول جديد لأسعار المحروقات في الساعات المقبلة»، مؤكداً أن الجدول سيصدر الأسبوع المقبل في موعده المعتاد. كما أشار إلى أن الشركات بدأت التوزيع على المحطات تباعاً.

وأوضح ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، أن «هناك هفوة في جدول أسعار المحروقات وبعض شركات المحروقات سلّمت البنزين إلى المحطات والطوابير لا تزال موجودة بانتظار أن يتم إفراغ البواخر المتبقية وتسليم الكميات».