صدقيّة التفويض الأميركيّ السعوديّ لفرنسا
صدر عن الاجتماع الثلاثيّ الذي ضمّ وزراء خارجية أميركا والسعودية وفرنسا بيان يعلن مناقشة الوضع في لبنان، وجملة إنشائيّة عن دعوة المسؤولين اللبنانيين للإسراع بتنفيذ الإصلاحات. وغرّد وزير الخارجية الأميركية انطوني بلينكن عبر حسابه على تويتر قائلاً: «مناقشة مهمة مع نظيريَّ السعودي والفرنسي بخصوص احتياجات القادة السياسيين في لبنان لإظهار قيادة حقيقيّة من خلال تنفيذ الإصلاحات المتأخرة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتزويد اللبنانيين بالإغاثة التي هم في أمس الحاجة إليها».
روّج الفرنسيون قبل الاجتماع وبعدها معلومات تقول إنهم حصلوا على تفويض أميركي وسعودي طال انتظاره لقيادة المساعي الدولية والإقليمية في لبنان، ووضع المبادرة الفرنسية موضع التطبيق. وبدأت التوقعات تتحدث عن عقوبات سيبدأ بها الفرنسيون ويتبعهم الأميركيون والأوروبيون تستهدف المعنيين بتشكيل الحكومة وربما أكثر منهم كما يرغب البعض أن يقول، بأن جميع قادة الدولة سيكونون على لوائح العقوبات.
يعلم الفرنسيون كما يعلم كل معنيّ بالوضع اللبناني أن المساعي لن تنجح بالعقوبات، وأن العقوبات الفرنسية والأوروبية هي أضعفها، وأن العقوبات الأميركيّة سبق وطالت رئيس التيار الوطني الحر ووزيرين من وزراء قوى الثامن من آذار كحلفاء لحزب الله، ولم يفلح ذلك في تغيير السياسات وتعديل المواقف، لا بل إن الفرنسيين أنفسهم قالوا بلسان رئيسهم أمانويل ماكرون إن العقوبات الأميركية أرادت إسقاط المبادرة الفرنسية، إلا إذا كان المقصود أن عقوبات على مَن لم يستهدفهم الأميركيون من قبل كالرئيس المكلف بتشكيل الحكومة ستغيّر المشهد الحكومي، وهذا غير صحيح وغير عقلاني التوقّع.
ما يعرفه الفرنسيون أن تعثرهم جاء بفعل عقبة أميركيّة مثلتها العقوبات التي بلغت أصعب مراحلها مع استهداف النائب جبران باسيل، وعقبة سعوديّة مثلتها القطيعة مع الرئيس سعد الحريري، ولذلك عندما يتحدّث الفرنسيون عن تفويض أميركيّ سعوديّ، يتوقف فحص الدقة والصحة بمعرفة ما إذا كان الأميركيّ قد وعد الفرنسي برفع العقوبات عن باسيل، بينما وعد السعوديّ برفع الحظر عن الحريريّ، وبدون ذلك سيبقى الكلام للاستهلاك.
