«العمّالي» سلم دياب مذكرة مطلبية: لتشكيل حكومة إنقاذ
أعلن الاتحاد العمالي العام في بيان أن وفدا منه برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر “سلم مذكرة مطلبية محقة إلى رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، طالبت بالإسراع في تشكيل حكومة الإنقاذ وانعقاد لجنة المؤشر ورفع الحد الأدنى للأجور وتصحيح الأجور وزيادة بدل النقل وزيادة المنح المدرسية وزيادة التعويضات العائلية وتبني الدولة لخطة طارئة للنقل العام ودعم قطاع النقل البري (بنزين مدعوم – بطاقة تمويلية – تصليح وصيانة) وزيادة مساهمة الضمان والتعاونية في بدل الاستشفاء والطبابة والبطاقة التمويلية (تبحث مع الاتحاد العمالي العام)، وعدم رفع أي دعم إلا مقابل خطة بديلة للفقراء والعمال وتصحيح الخلل في القطاع المصرفي وإعادة أموال المودعين ومحاسبة مهربي الأموال وكسر الاحتكارات وإلغاء الوكالات الحصرية وفتح باب الاستيراد للمواد الأساسية والوقود أمام جميع المواطنين ودخول الدولة شريكا في استيراد المواد الأساسية والوقود وعدم المس بالاحتياطي الإلزامي والذهب وأصول الدولة”.
وأشار الاتحاد في بيانه، إلى أنه أعد دراسة مفصلة بالأرقام حول هذه المطالب للاستعانة بها في حينه مع المراجع المعنية.
في سياق متصل، عقد اتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة اجتماعا طارئاً برئاسة شربل صالح ورؤساء وأعضاء المجالس التنفيذية في النقابات الأعضاء، لمواكبة التطورات المالية والاقتصادية والمخاطر التي يتعرض لها العمال والمستخدمون، مطالبين الحكومة بما يلي:
– تأمين البنزين للعاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة للوصول الى أماكن عملهم لتقديم الخدمات للمواطنين.
– ربط قيمة بدل النقل بمتوسط سعر صفيحة البنزين الشهري.
– إلزام المصارف تسديد مستحقات ورواتب العاملين دون أي سقف لا سيما التقديمات التعليمية والصحية.
– إيجاد حلول للفروقات الطبية والاستشفائية التي يسددها العاملون في المستشفيات.
– منح سلفة غلاء معيشة بصورة طارئة تشمل جميع العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة.
– رفع قيمة التعويضات العائلية.
– إعادة القيمة الشرائية لتعويضات نهاية الخدمة.
– حفظ حق العاملين بالبطاقة التمويلية”.
وحذر المجلس “المعنيين من مغبة تجاهل هذه المطالب تحت طائلة اتخاذ قرارات تصعيدية خلال مهلة لا تتجاوز مطلع الأسبوع المقبل”، وأبقى على اجتماعاته مفتوحة.
