أخبار اقتصادية

لا تعديل في أجرة «السرفيس»

نفى المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن رفع تسعيرة «السرفيس» من 4000 ليرة إلى 8000.

وأكد في بيان أن “هذا الأمر غير صحيح، واي قرار بهذا الشأن يصدر فقط عن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ميشال نجار».

الاستعانة بمخزون الجيش من المازوت

أعلنت وزارة الطاقة أنه بالاتفاق بين وزير الطاقة والمياه ريمون غجر وقائد الجيش العماد جوزاف عون، وريثما يتم تأكيد فتح الاعتمادات لبواخر المازوت وتفريغها في المنشآت في طرابلس والزهراني، ستتمّ الاستعانة بالكميات المخصصة للجيش اللبناني على سبيل الإعارة. وعليه، ستُفتح اليوم الخميس منشآت طرابلس لتوزيع مليوني ونصف مليون ليتر من المازوت، ويوم غد الجمعة ستُفتح منشآت الزهراني لتوزيع مليوني ونصف مليون ليتر من المازوت من الكميات المخصصة للجيش. وعقد غجر اجتماعات متتالية مع المعنيين بقطاع المحروقات، كي يُصار إلى إصدار جدول تركيب أسعار يتضمن عناصر مرتبطة بسعر صرف الدولار في السوق المحلي، ليتمّ توزيع المحروقات من قبل الشركات المستوردة إلى الأراضي اللبنانية كافة اعتباراً من صباح اليوم.

مذكّرة لدياب بمطالب الاتحاد العمّالي

سلّم وفد من الاتحاد العمّالي العام برئاسة بشارة الأسمر مذكرة إلى رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب تتضمن مطالب وصفها الاتحاد العمّالي بـ»المهمة» وأهمها: الإسراع بتشكيل حكومة الإنقاذ. انعقاد لجنة المؤشر. رفع الحد الأدنى للأجور. تصحيح الأجور. زيادة بدل النقل. زيادة المنح المدرسية. زيادة التعويضات العائلية. تبنّي الدولة لخطة طارئة للنقل العام. دعم قطاع النقل البرّي (بنزين مدعوم – بطاقة تمويلية – تصليح وصيانة). زيادة مساهمة الضمان والتعاونية في بدل الاستشفاء والطبابة. البطاقة التمويلية (تُبحث مع الاتحاد العمّالي العام). عدم رفع أي دعم إلاّ مقابل خطة بديلة للفقراء والعمّال. تصحيح الخلل في القطاع المصرفي وإعادة أموال المودعين ومحاسبة مهرّبي الأموال. كسر الاحتكارات وإلغاء الوكالات الحصرية وفتح باب الاستيراد للمواد الأساسية والوقود أمام جميع المواطنين. دخول الدولة شريكاً في استيراد المواد الأساسية والوقود. عدم المسّ بالاحتياطي الإلزامي والذهب وأصول الدولة.

وقد أعدّ الاتحاد دراسةً مفصّلة بالأرقام حول هذه المطالب للاستعانة بها في حينه مع المراجع المعنية.

لا زيادة في أسعار البطاقات الخلوية

أكدت نقابة تجّار شركات الخلوي والاتصالات، أن لا تعديل في أسعار بطاقات التعبئة للخطوط الخلوية المسبقة الدفع، وأن لا موجب تالياً لاحتكارها وتخزينها بغية تحقيق الأرباح، محذّرةً من انتهاء صلاحيتها في حال الإقدام على ذلك. ولفتت إلى أن الكميات متوافرة لدى الوكلاء وهي تكفي لسدّ حاجات السوق لأشهر وأن لاداعي للهلع والإقدام على عمليات التخزين خصوصاً أن البطاقات ستكون عرضةً للتلف إثر انتهاء فترة صلاحها.