الغنوشيّ يطالب باستعمال القوة ضد «الدستوريّ الحر»!
تقدّم رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي بشكوى ضد كتلة الدستوري الحر، لـ»تعطيلها أشغال البرلمان» بعد المناوشات والاعتداءات التي وقعت مؤخراً داخل المجلس.
وقال نائب وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية بتونس ورئيس وحدة الاتصال والإعلام، محسن الدالي، إن “رئيس البرلمان طالب في شكايته التي تقدم بها الأربعاء المنقضي لدى وكالة الجمهورية في المحكمة الابتدائية في تونس، ضد أعضاء من كتلة الحزب الدستوري الحر، بأن تأذن النيابة العمومية للقوة العامة، بفك اعتصام أعضاء الكتلة داخل المجلس ومنعهم من تعطيل أعماله”.
وأشار إلى أن “النيابة العموميّة، تولّت إحالة الشكاية إلى إحدى الفرق الأمنية لإجراء الأبحاث اللازمة، واطلاع النيابة العمومية لاحقاً على نتائج تلك الأبحاث لاتخاذ ما يلزم من قرارات استناداً الى نتائج تلك الأبحاث”.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد علق على اعتداء النائبين الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف على رئيسة “الحزب الدستوري الحر” عبير موسي، خلال تدشينه الجناح الجديد لقسم الإنعاش في المستشفى العسكري.
وقال سعيّد: “انظروا إلى العمل الذي يقوم به الإطار الطبي في مواجهة الوباء والأمراض والعمل، وانظروا إلى المسرحية التي تجري في عدد من المؤسسات الأخرى حيث لا المخرج ناجح ولا الممثل ناجح”..
وأضاف: “هذه فرصة لأندد بالعنف الذي حصل (في إشارة لحادثة الاعتداء)، لكنني أعلم جيداً أنه تم الترتيب لهذه العملية منذ ثلاثة أيام”.
