محكمة أمن الدولة الأردنية تحدّد يوم الإثنين موعداً للنطق بالحكم في «قضية الفتنة»
أفاد مصدر رسمي أردني بأنّ محكمة أمن الدولة الأردنية حدّدت يوم الإثنين المقبل موعداً للنطق بالحكم في محاكمة خلف الأبواب المغلقة لشخص كان مقرّباً من العائلة المالكة، يُتهم بالعمل على زعزعة استقرار المملكة.
وتدور القضية حول اتهام الادعاء لوزير المالية السابق باسم عوض الله وأحد أفراد العائلة المالكة بدعم طموحات الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله، بأن يحلّ محله.
واتُهم عوض الله بالتحريض على تقويض النظام السياسي في المملكة والقيام بأفعال من شأنها تهديد الأمن العام وإثارة الفتنة. ونفى عوض الله الاتهامات وقال إنه لا علاقة له بالقضية.
وهزت القضية الأردن إذ بدا أنها تكشف خلافات داخل العائلة الهاشمية الحاكمة.
واتُهم الأمير حمزة، بالتنسيق مع أفراد ساخطين من العشائر التي تتمتع بنفوذ قوي وتهيمن على قوات الأمن وتشكل أساس الدعم للأسرة الهاشمية المالكة.
وتفادى الأمير حمزة أي إجراء قانوني بحقه بعد أن أعلن ولاءه للملك، لينزع بذلك فتيل أزمة أدت إلى وضعه قيد الإقامة الجبرية في المنزل.
وبدأت محاكمة عوض الله، القوة الدافعة وراء الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية في المملكة، منذ ما يزيد قليلا على أسبوعين. ورفضت المحكمة طلباً للدفاع باستدعاء أكثر من عشرين شاهداً للإدلاء بشهاداتهم بمن فيهم الأمير حمزة.
وتستند قضية الادّعاء على رسائل صوتية اعترضتها أجهزة المخابرات، يُزعم أنها تظهر كيف كان الأمير حمزة ينتظر الوقت المناسب للتحرك.
وقيل إنّ الأمير كان يحصل على مشورة من عوض الله بخصوص التغريدات المناسبة لاستغلال موجة من الاحتجاجات في الشوارع على الظروف المعيشية الصعبة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن محامين قولهم إنه ليست هناك أدلة على وجود أي مؤامرة اعتمدت على متواطئين من داخل الجيش وقوات الأمن. وتقول السلطات إنها وأدت محاولة انقلاب محتملة في مهدها.
ويقولون أيضا إنّ المحكمة الخاصة تفتقر إلى الاستقلال طالما أنّ الحكومة هي التي عيّنتها. لكن المسؤولين يقولون إنّ المحاكمة، التي تُعقد جلساتها سرا لأسباب تتعلق بالأمن القومي، تسير على نحو عادل.
