لوكاشينكو يهدّد بتقييد الترانزيت في حال فرض عقوبات جديدة على بلاده.. وبيسكوف يعلّق
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، معلقاً على احتمال تقييد بيلاروس لحركة الترانزيت من أوروبا، إن هذا الوضع ظهر نتيجة لعقوبات قاسية وغير قانونية ضد بيلاروس.
ووفقاً لبيسكوف، تواجه بيلاروس سلوكاً عدوانياً للغاية، وتواجه هذه الجمهورية فترة عصيبة للغاية، ولهذا السبب تدرس حكومة بيلاروس جميع طرق حركة البضائع التجارية بدقة.
وأضاف ممثل الكرملين: «لكني أكرر مرة أخرى: المهم هنا إدراك أن كل ذلك هو نتيجة لعقوبات، قاسية وغير مبررة وغير قانونية ضد بيلاروس، وذلك من وجهة نظرنا ووجهة نظر القانون الدولي وجميع قواعد التجارة الدولية».
ورداً على سؤال حول ما إذا كان تقييد عبور البضائع يمكن أن يضرّ بالاقتصاد الروسي، أشار بيسكوف إلى أنه «لا يمكن إحداث خلل في سلاسل الاستيراد والتصدير»، ونوّه بأن «هذه مسألة تتطلب العمل الجاد لتقليل عواقب مثل هذه القرارات».
في وقت سابق أمس، أشار رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إلى أنه «لا يستبعد إمكانية تقييد حركة الترانزيت وعبور السيارات الشاحنة والخفيفة في حالة فرض عقوبات غربية جديدة ضد بلاده». وذكر لوكاشينكو أنه أوعز للحكومة بـ»متابعة عمل الشركات الأجنبية في البلاد ومرور البضائع عبر أراضيها».
وأضاف لوكاشينكو، في اجتماع في مينسك بشأن مواجهة العقوبات الغربيّة ضدّ بيلاروس: «إذا صعدت الدول الغربية، الموقف ضد بيلاروس بمراحل جديدة من العقوبات، فسيتوجب عليها أن تستخدم القطب الشمالي والبحر المتوسط في الترانزيت».
وأكد الرئيس البيلاروسي، أن «سلطات الجمهوريّة لا تزال تتصرّف في ظروف الوباء بشكل إنسانيّ في ما يتعلّق بالعبور والترانزيت، وحركة سيارات الشحن والخفيفة».
وفرض الاتحاد الأوروبيّ وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأخرى، عقوبات على مراحل ضد العديد من المسؤولين البيلاروسيين، وكذلك شركات حكوميّة، بعد اتهام سلطات مينسك بانتهاك الانتخابات وانتهاكات حقوق الإنسان. وفي يونيو، أطلق الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية قطاعية ضد بيلاروس.
