الاتحاد العمّالي وهيئة التنسيق: لمؤتمر نقابي وطني موسّع

أكد الاتحاد العمّالي العام وهيئة التنسيق النقابية خلال اجتماعهما  في مقرّ الاتحاد “أهمية تنظيم مؤتمر نقابي وطني موسّع لاتخاذ القرارات المناسبة في مواجهة هذا الوضع الخطير في أقرب وقت ولرفع الصوت عالياً عبر تنظيم اعتصامات واحتجاجات وإضرابات تحت عنوان واحد وهو “تشكيل حكومة إنقاذ لوقف الانهيار”.

وأعلن المجتمعون عن استنكارهم “لعجز أركان السلطة السياسية والمالية عن تشكيل حكومة جديدة للبدء بفتح بصيص نور في هذا النفق المظلم الذي أدخلت البلاد والعباد فيه”. كما استنكر المجتمعون “استغلال المافيات الاحتكارية والوكالات الحصرية وانتشار السوق السوداء في قطاعات عديدة كالنفط والدواء وحليب الأطفال والخبز وسواها من المواد الضرورية والأساسية للبقاء على الحياة فقط”. وأكّدوا “صوابية القرار بإلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة استثنائياً لهذا العام فقط نظراً للظروف التي تمرّ بها البلاد” مشدّدين على أن “هذه الشهادة ستبقى من الشهادات الأساسية والتي يجب عدم المسّ بها”.

وطالب المجتمعون الحكومة والوزارات المعنية فيها بـ”المعالجة السريعة لوضع الأجور التي خسرت 90% من قيمتها الشرائية حيث بات العامل والموظف والمعلم والأستاذ يعملون بالسخرة من دون إمكانية أن يؤمّن الأجر اليومي وجبة واحدة لعائلة من خمسة أشخاص”.

كما طالبوا بـ”إعطاء الأولوية لتأمين الرعاية الصحية  للمواطنين كافة، خصوصاً العمّال والموظفين وذوي الدخل المحدود والأساتذة والمعلمين والمتقاعدين والعاطلين عن العمل والفئات المهمّشة وكذلك رفع بدل النقل وتنفيذ خطة النقل السريع والعام بأقصى سرعة”. وطالبوا بـ”عدم المساس بما تبقّى من أموال المودعين في المصارف والمصرف المركزي ونهبها كما نُهبت في السابق لصالح المافيات”.

إلى ذلك، طلب الاتحاد العمّالي العام من من وزارة العمل الدعوة العاجلة لانعقاد لجنة المؤشّر “للبحث الموضوعي والعلمي للحدّ الأدنى للأجور ولمختلف فئات الأجر واتخاذ التوصيات الضرورية الفورية برفع الحدّ الأدنى للأجور وملحقاته وتصحيح هذه الأجور بما يتناسب مع كلفة المعيشة المدمّرة لحياة ومعيشة العمال التي جرى تهشيمها بشكل كامل. وذلك تمهيداً لرفع هذه التوصيات إلى مقام مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة في ضوئها”.