الجزائر: أسباب استبعاد بوقادوم من الخارجيّة والملفات المطروحة على طاولة لعمامرة

غادر وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، الوزارة وسط تساؤلات عدّة عن أسباب عدم الإبقاء عليه في التركيبة الحكومية الجديدة، خاصة أنه كان من المرشحين للاستمرار.

تفاجأت الأوساط السياسية الجزائرية بالخطوة، خاصة أنها كانت ترى أن الوزير السابق سيستمرّ في الوزارة.

وبحسب معلومات من مصادر جزائرية مطلعة، فإن «عودة رمطان لعمامرة مرتبطة بملفات عدة أبرزها الملف الليبي، الذي يرى البعض أن الجزائر لم تحقق موقعها الذي كانت تريده السلطة، وأن بوقادوم سيكلف بمهام مغايرة، إضافة لملفات أخرى أوروبية».

وأشارت المصادر إلى أن “الخارجية الجزائرية لم تتمكن من الانخراط في المشهد الليبي بالشكل الذي يمثل وزنها كدولة جوار، في حين انخرطت بعض الدول الأخرى بشكل أكبر”.

وقال فؤاد سبوتة، نائب رئيس مجلس الأمة الجزائري، إن “عودة رمطان لعمامرة لوزارة الخارجيّة وتكليفه أيضاً بشؤون الجالية في الخارج يشير إلى أكثر من دلالة”، مضيفاً، أن “الكثير من الملفات بقيت عالقة منذ مدة، إضافة إلى التطورات الأخيرة في الملف الليبي، وكذلك الوضع في مالي، وما يجري على الحدود الجزائرية – المغربية، وما يحدث من تطورات بين البلدين، وأن عودة لعمامرة مرتبطة بكل هذه الملفات”.

وأوضح أن “الوزير لعمامرة لديه علاقات قوية ومطلع على العلاقات بين الجزائر وفرنسا وكذلك أوروبا والصين وروسيا”، مشيراً إلى أن “تكليفه بملف الجالية في الخارج يرجع إلى إعادة الثقة بين الجالية والسلطة، خاصة في ظل ما عانته الجالية إثر جائحة كورونا الفترة المقبلة”.

ويرى أن “رحيل بوقادوم لا علاقة له بالملف الليبي رغم أنه ملف شائك، ويحتاج لمن يفك شفرته، إلا أن الرئيس قد يكلف بوقادوم بملفات أخرى”، لافتاً إلى أن “الحكومة الجديدة حملت الكثير من الإشارات الإيجابية، حيث حصلت الأحزاب على بعض الحقائب، فيما يرتقب أن تحصل القوائم المستقلة على رئاسة المجلس الشعبي الوطني”.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية، أول أمس، “تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة أيمن عبد الرحمن، والتي شهدت تغييرات عديدة من بينها منصب وزير الخارجية”. وشهدت تشكيلة الحكومة الجديدة، بحسب التلفزيون الجزائري، تعيين رمطان لعمامرة وزيراً للخارجية، خلفا لصبري بوقادوم.

واحتفظ كل من وزيري المالية أيمن عبد الرحمن والطاقة محمد عرقاب من الحكومة السابقة بمنصبيهما في تشكيلة الحكومة الجديدة.

وتضمنت تشكيلة الحكومة كمال بلجود وزيراً للداخلية، وعبد الرشيد طبي وزيرا للعدل، والعيد دبيقة، وزيراً للمهاجرين، والطاقوي بن عتو زيان وزيراً للانتقال، ويوسف بلمهدي وزيراً للشؤون الدينية، وعبد الحكيم بلعايد وزيراً للتربية الوطنية، وعبد الباقي بن زيان وزيراً للتعليم العالي.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد عيّن عبد الحميد رئيساً للوزراء، وكلفه بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسيّة والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة.

وشغل أيمن بن عبد الرحمن منصب وزير الماليّة، في 23  حزيران من العام الماضي، خلفاً للوزير السابق عبد الرحمن راوية، وقبل ذلك كان محافظ بنك الجزائر من 14 تشرين الثاني 2019.