«خميس الأسرى» طالب «الأحمر الدولي» بالعمل للإفراج عن أبو عطوان وسائر المعتقلين

تضامناً مع الأسير غضنفر أبو عطوان المُضرب عن الطعام منذ 65 يوماً بسبب اعتقاله الإداري ومع سائر الأسرى والمعتقلين الإداريين ومقابر الأرقام، زار وفد من  «خميس الأسرى» واللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني،   مركز اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي حيث قدم مذكرة تتعلق أبو عطوان أشارت إلى أنّ الأخير «يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام وتناول الماء، رفضاً لاعتقاله الإداري. وهو يمرّ بمرحلة انتكاسات صحية، ويرفض أن يقدم العلاج له من قبل الأطباء، قبل أن ينتزع حريته ويُنهي اعتقاله الإداري. شأنه شأن الكثير من الأسرى والمعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الصهيوني».

أضافت «وتفيد التقارير الطبيّة الصادرة أخيراً بشأن وضعه الصحي، أن الأطباء أكدوا أنّ الأسير أبو عطوان يواجه ثلاثة احتمالات خطيرة، منها: إصابته بالشلل أو مشكلة صحية مزمنة يصعب علاجها لاحقاً، إضافةً إلى احتمال خطر الوفاة المفاجئة».

وطالت المذكّرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، بالعمل مع كلّ الجمعيات والهيئات والمؤسسات العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، على الإفراج الفوري عن سائر الأسرى والمعتقلين خصوصاً المعتقلين الإداريين، كما العمل على معرفة مصير المفقودين ومقابر الأرقام التي يحتجزها العدو الصهيوني.

ودعت إلى «الضغط على الاحتلال كي يفتح أبواب سجونه امام الوفود الطبية الدولية المحايدة، واحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية في تعامله مع الأسرى والمعتقلين وحمايتهم من الموت أو الإصابة بالفايروس والأمراض الخطيرة»، مطالبةً «المؤسسات الدولية، خصوصاً منظمتي الصحة العالمية والصليب الأحمر، بإرسال وفد طبي دولي إلى إلسجون، وقد بات هذا مطلباً عاجلاً وضرورياً، للاطلاع عن كثب على طبيعة الأوضاع الصحية هناك وتقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى والإشراف على إجراء فحوص شاملة للأسرى كافة وإعطائهم اللقاحات اللازمة، إذ إننا لا نثق بإدارة السجون ونياتها».

وشدّدت على «الاستمرار في المطالبة بالإفراج عن الأسرى المرضى والأسيرات وكبار السن والاطفال، باعتبارهم الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفايروس «كورونا»، على غرار ما فعلت عشرات الدول وأفرجت عن السجناء لديها، بما فيها دولة الاحتلال التي أفرجت عن مئات السجناء الإسرائيليين مع بداية أزمة كورونا وترفض الإفراج عن أسير فلسطيني، في خطوة تعكس العنصرية والتمييز العنصري». ودعت إلى «توظيف الأدوات السياسية والآليات الدولية كافة لحماية الأسرى المرضى من خطر الموت وحماية الآخرين من خطر الإصابة بالأمراض وفايروس «كورونا» القاتل. فتوفير الحماية الإنسانية والقانونية للأسرى والمعتقلين بات ضرورة ملحّة. وقد آن الأوان للتحرك الجاد والفاعل لتحقيق ذلك. وهذه مسؤولية جماعية ومهمّة الجميع».