وزير الصحة يعلن آلية تحديد سقوف أرباح المستلزمات الطبية

أعلن وزير الصحّة العامّة حمد حسن القرار المتعلق بآلية تحديد سقوف أرباح المستلزمات الطبية، الصادر عنه وعن وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، بعد استشارة مجلس شورى الدولة وبالتنسيق مع الصناديق الرسمية الضامنة. وهو قرار غير مسبوق يحدّد نسبة الرسوم المتوجبة على سعر الاستيراد للمغروسات الطبية وفق شرائح واضحة، بما يضمن الجودة الفضلى بأسعار عادلة من مصادر مرجعية، ويحدّد الحد الأقصى لربح المستورد والمستشفى.

 وتكمن أهمية القرار في أنه يضع حداً للربح غير المشروع الذي كان يحصل في السابق عبر استغلال وضع تعرفة الضمان عند البيع بغضّ النظر عن سعر الاستيراد لدى بلد المنشأ، إضافةً إلى أن هذا القرار أوقف عملية البيع التي كانت تحصل عبر  Proforma  (اتفاق خاص بين المستورد والمستشفى يستند غالباً على تلاعب بالأسعار يتكبده المواطن). وبموجب القرار، ستقوم الجهات الرسمية الضامنة بإعادة تنظيم لوائحها بعد استلام أسعار الاستيراد من وزارة الصحّة لحوالى خمسة وثلاثين ألف مغروسة طبية.

وأكد حسن في تصريح إثر اجتماع موسّع في الوزارة «أن قرار تحديد سقوف أرباح المستلزمات الطبية المغروسة تاريخي واستثنائي بجرأته ويصبّ في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، لأنه يضمن النوعية الفضلى والجودة العالية بسعر مدعوم ستتم مراقبته وتتبّعه من أول وصول القطعة الطبية إلى لبنان حتى زرعها في جسم أي مواطن لبناني».

 وقال «كلنا نسمع أنين المواطن وصرخته، وها إن الدولة اللبنانية بصناديقها الضامنة مجتمعة، تحدّد وللمرّة الأولى هذه التسعيرة».

وعرض موجبات القرار، مؤكداً أن «الارتكاب الأخطر كان في عدم الالتزام بالنوعية من بلدان مرجعية كما بجني الأرباح المضاعفة. أمّا الآن فسيتم اعتماد تسعيرة بلد المنشأ التي تقع على مسؤولية الشركة الأم أو الوكيل الإقليمي والمستورد، على أن يدفع المواطن الفرق المتوجّب عليه وليس ثمن المغروسة».

وأعطى مثالاً على ذلك «السعر الذي كان محدّداً في الضمان لأحد المغروسات الطبية المستخدمة في عمليات القلب هو 15500 دولار، وكان يتمّ شراؤه من مصادر ثلاثة: الولايات المتحدة حيث سعره 3200 دولار وإيرلندا بسعر 7500 دولار والصين 600 دولار. وقد كان المستوردون ورغم الفارق في السعر بين المصادر الثلاثة يضعون الفاتورة المحدّدة من الضمان التي تفوق سعر مستورداتهم لأنها كانت تستهدف الـbrand  أمّا الآن فسيُصبح سعر القطعة المستوردة من الولايات المتحدة 6560 دولاراً، ومن إيرلندا 2750 ومن الصين 1230».

وعن موضوع الدواء، أعلن حسن «أننا ذاهبون إلى «إقرار قانون إجراء مناقصة موحدة للجهات الضامنة لشراء أدوية الأمراض المستعصية، وهو قرار تاريخي واستثنائي بالتوافق مع وزير الاقتصاد، يصحّح المفاهيم ويصبّ في مصلحة حماية المستهلك حيث سيتم وضع إستراتيجية تضبط انتظام عملية تأمين الدواء من المصدر من دون تشكيك بالجودة المقدّمة إلى المواطن بأفضل الأسعار».

وكان حسن بحث أزمة الدواء مع وفد من نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات. وأوضح عضو مجلس إدارة النقابة مروان حكيم أن «النقاش تمحور حول الحلول السريعة الممكن تأمينها لتوفير الدواء بشكل دائم لكل المواطنين والمرضى المقيمين».

وقال: «المشاكل التي نعانيها تقنية مالية لها علاقة بالتحويلات الواجب أن يُصدرها المصرف المركزي إلى الشركات في الخارج، حيث توقفت هذه التحويلات منذ السابع من أيار لشركات الأدوية الخارجية»، متمنّياً أن «يباشر المصرف إصدار التحويلات كي توافق الشركات في الخارج على تصدير البضاعة إلى لبنان ويتم تأمين الدواء للمواطنين».