موسكو: القرار 2585 يُحسّن الوضع الاقتصاديّ والاجتماعيّ في سورية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن قرار مجلس الأمن الدولي حول تمديد آلية إيصال المساعدة الإنسانية إلى سورية عبر الحدود يتضمن عدداً من الأحكام التي تنطوي على أهمية مبدئية للتعامل مع حاجات السوريين الشاملة وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وقالت الخارجية الروسية في بيان نشرته على موقعها الالكتروني «إن القرار يؤكد العزم على بذل الجهود لتحسين إرساليات المساعدة الإنسانية إلى مختلف مناطق الجمهورية العربية السورية من دمشق وهذا بالذات نظام تقديم المساعدة الذي توافق مع أحكام القانون الدولي الإنساني والمبادئ الأساسية والاحترام التي يوثقها هذا القانون».

وأضافت الخارجيّة أن القرار «يعترف بالحاجة الملحّة لتوسيع النشاط الإنساني عن طريق تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار المبكرة التي تشمل مشاريع المياه والكهرباء والتعليم والصحة وتشييد  المساكن».

وبيّنت الخارجية الروسية أن القرار يرحّب بمبادرات المنظمات الإنسانية ذات الصلة. ولفتت إلى أن القرار يعير الاهتمام الخاص لتأثير جائحة كوفيد السلبي الذي يزيد من وضع السوريين المأساوي المتردي بحد ذاته والذي ينبغي على البلدان الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة أن تبدي ردّ فعلها تجاهه بما يتوافق مع نداء الأمين العام للأمم المتحدة لتخفيف العقوبات أحادية الجانب على سورية.

وأوضحت الخارجية الروسية أن مجلس الأمن كلف الأمين العام أنطونيو غوتيريش بإبلاغه بصورة مفصلة عن مؤشرات التزويد الإنساني ليس من داخل سورية فحسب، بل عن الإرساليّات عبر الحدود وأن يتضمن التقرير للمرة الأولى معطيات عن آلية توزيع المساعدة الإنسانية في إدلب التي يسيطر عليها تنظيم «جبهة النصرة» الذي يصنفه مجلس الأمن منظمة إرهابية، وكذلك عن عمل المنظمات غير الحكومية في منطقة خفض التصعيد التي لا يملك ممثلو الأمم المتحدة الوصول إليها حتى الآن.

وكان وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أكد أن اعتماد القرار 2585 بصيغته الحالية يُعدّ إنجازاً لأنه تضمن كل الجوانب التي كانت الدول الغربية ترفض تناولها. معرباً عن ارتياح سورية للجهد الروسي الصيني في تقييد وصول المساعدات الغربية والتركية إلى الإرهابيين.