مؤتمر في «اللبنانية» عن الدولة السليمة في الأداء القضائي السليم

نظّم المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادية في الجامعة اللبنانية، مؤتمراً عنوانه «الدولة السليمة في الأداء القضائي السليم»، بحضور شخصيات سياسية وأكاديمية وقضائية وعسكرية ودينية وأساتذة من جامعات فرنسا وكندا والعراق.

ألقى كلمة الافتتاح عميد المعهد الدكتور جورج سعد وقال: «على رغم الفوضى التي نعيشها في لبنان، نسمع ليلاً ونهاراً من يقول: «لنترك القضاء يقول كلمته. الكلمة للقضاء. لننتظر كلمة القضاء. الكلمة الفصل هي للقضاء». ما يعني أن القضاء اللبناني لا يزال يتمتع بهالة لدى اللبنانيين ولا يزال يحتفظ بدوره الفاصل لنزاعات الناس».

أضاف: «شرب اللبنانيون الكأس المرّة حتى الثمالة من جرّاء الحروب الأخوية العبثية. حان الوقت لبناء وطن يستحقه هذا االشعب. لا وطن ولا دولة قانون من دون قضاء مستقل وسليم. أصدر القضاء اللبناني أحكاماً هي مصدر فخر واعتزاز لدى اللبنانيين، كان للقضاء الإداري حصة الأسد، سمو المعاهدات على القوانين حتى اللاحقة قرار مركز البحوث ، مراجعة الطعن مراجعة قائمة دائماً حتى خارج أيّ نص في مسار قرار Dame Lamotte الفرنسي ، حذف عبارة «طفل بالتبنّي» عن إخراجات القيد قرار س. س. ، أولوية قرارات المجلس الدستوري قرار الياس غصن ، مبدأ دورية الانتخابات قرار المجلس الدستوري اللبناني عام 1997 وغيرها».

وتابع: «كما أصدر القضاءان المدني والجزائي اللبناني أحكاماً تغييرية ومتطورة قطعت مع مرحلة سابقة، إذ كان القضاء بصورة عامة فم القانون

«le juge, bouche de la loi»، نلمّح هنا إلى القرارات القضائية التي أصدرها القاضي جون قزي وقرارات عدّة أخرى اتخذها قضاة آخرون، ولا ننسى جيل الشباب من القضاة الذين يصدرون أكثر فأكثر هذه الأيام قرارات جريئة عبر تفسير جديد للقانون في مجال إعادة الزوجة إلى بيت الطاعة على سبيل المثال، أو سجن صاحبة المنزل بعد اعتدائها بالضرب على الخادمة الأجنبية، أو رفض تنفيذ قرار ترحيل أجنبي تنتظره عقوبة الإعدام في بلده ».

وأشار إلى «الأسئلة والإشكاليات التي سيطرحها المؤتمر، وهي الاستقلالية القضائية في لبنان. هل هي قائمة فعلاً؟ ما هي العوائق أمام اكتمالها؟ لماذا وعلى رغم كل شيء لا تزال الثقة بالقضاء اللبناني كبيرة؟ هل يمكن تفسير ذلك بالإنجازات التي حققها القضاء اللبناني في أحكام قضائية جريئة سواء في القضاء العدلي أم الإداري؟ ما هو تأثير الربيع العربي على القضاء؟ ما هي الأفكار التطويرية التي تتيح للبنان التمتع بقضاء سليم وقادر على إعمال العدالة: شروط التعيين، الانتماء المذهبي، التأهيل، المناقلات؟ القضاء الدستوري اللبناني. جردة وتصورات مستقبلية. العلاقة بين الاقتصاد والقضاء. الملكية الفكرية. مشاكل المنافسة الحرة وقيودها. التسويق.العلاقة بين الاقتصاد والقضاء. العمل المصرفي والقضاء. السرية المصرفية في لبنان: إلى أين؟».

الجلسات

ترأس الجلسة الأولى رئيس الجامعة اللبنانية السابق الدكتور محمد المجذوب، وتكلمت في البداية فيها المستشارة في مجلس شورى الدولة القاضية كارمن عطا الله بدوي التي تناولت موضوع البحث عن العدالة السليمة، وعرضت بصورة فائقة الجرأة لما يعانيه القضاء اللبناني من أزمات وشكرت منظّمي المؤتمر، منوّهة بجهود رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين.

ثم تكلمت برناديت أوبير من كلّية الحقوق في جامعة بواتييه في فرنسا وعرضت لمشروع النيابة العامة في الاتحاد الأوروبي.

وتحدث رئيس حزب الحوار المهندس فؤاد مخزومي الذي انتقد التدخلات السياسية في الجامعة اللبنانية، وطالب باستقلالية القضاء وضرورة ان يأخذ المجتمع المدني دوره خصوصا الشباب الذين يجب ان يأخذوا مكانهم.

وشدد القاضي فوزي أدهم على الاخلاقية في القضاء وضرورة تعزيز مكانة القاضي الحياتية.

وأدار الجلسة الثانية من المؤتمر النائب العام المالي علي ابراهيم الذي دعا إلى تنظيم السلطة التنفيذية لنصل إلى أداء قضائي سليم. ورأى أن هناك نصوصاً قضائية لا تستطيع السلطة القضائية تطبيقها مثل قانون من أين لك هذا؟

وتحدث نائب عميد كلّية القانون والسياسة في جامعة النوروز في كردستان العراق كروان دوسكي عن موضوع القضاء الاداري في العراق، منوّهاً بأهمية القانون اللبناني في هذا المجال.

وعالج النائب السابق في البرلمان الكردستاني سيروان زهاوي قضية المحكمة الاتحادية في العراق والاخلال الذي أحدثه دورها في التوازن بين الاقاليم.

وكانت مداخلة للدكتور جوج سعد عن الفصل بين القضاء الاداري والقضاء العدلي. وقدمت رئيسة القسم الحقوقي في مركز المعلوماتية القانونية وأستاذة الحقوق جنان خوري ورقة عن عولمة الجرائم وضرورة تعاون الدول مع بعضها لضبط هذه الجرائم ومنها تبييض الاموال.

وأدار الجلسة الثالثة عميد كلّية الحقوق والعلوم السياسية والادارية الدكتور كميل حبيب الذي تناول في كلمته موضوع الحريات العامة، واستغرب استدعاء الصحافيين كرمى خياط وابراهيم الامين من المحكمة الدولية.

وتحدث الدكتور عصام مبارك عن أداء القضاء وتأثير السياسة على عمله، وشدّد على استقلالية القضاء.

وشرحت الدكتورة في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال شاديا صوايا ما تخفيه عمليات التسويق والتجارة من تأثير على وعي المستهلك وجذبه إلى المنتجات مع ما يحمله من تضليل يجب أن تنتبه اليه القوانين وتحمي هذا المستهلك.

وقدم الاعلامي مرشد دندش عرضاً للعلاقة التاريخية بين الصحافة والسلطات مروراً بفترة الاستعمار العثماني ومطلع الاستقلال إلى اليوم. وطالب ببناء جسور إيجابية مع القضاء ليكون المصدر الموثوق الذي يعزّز الثقة بالإعلام، كما دعا إلى عدم توجيه السهام إلى القضاء واحترام هيبته لأنه السلطة المستقلة التي تضمن تطبيق القانون وتحمي الحرّيات ومنها حرية الرأي وله هيئاته الرقابية.

واستحضر القاضي جون قزي شخصية القاضي الذي أعطي السلطة وكيف يستخدمها، ورأى أن للتربية الدور الاساس.