رؤساء الحكومات السابقون و«اللقاء الديمقراطي» يسمّون ميقاتي لرئاسة الحكومة العتيدة

عشية الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية اليوم في قصر بعبدا، لتسمية الرئيس الذي سيُكلف تأليف الحكومة العتيدة، صدرت أمس مواقف أعلنت أتها ستختار الرئيس نجيب ميقاتي للتصدّي للمهمّة المذكورة. وأبرز المرشحين لميقاتي رؤساء الحكومة السابقين الذين اجتمعوا أمس في بيت الوسط بحضور ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام.

وأشار المجتمعون في بيان، إلى أن «اللبنانيين ينتظرون بفارغ الصبر مبادرات إيجابية من قبل الجميع تأتي انطلاقاً من المبادرة الفرنسية واستكمالاً لها وإلى مبادرة الرئيس نبيه برّي بحيث يُصار إلى تكليف شخصية بنتيجة استشارات نيابية ملزمة تكون قادرة على أن تؤلف حكومة من مستقلين غير حزبيين من أصحاب الاختصاص».

وحدّد المجتمعون «قواعد يُستعاد خلالها الاعتبار والاحترام والالتزام، أولاً، بوثيقة الوفاق الوطني واستكمال تطبيقها، وبالدستور اللبناني بعيداً عن البدع والانتهاكات التي أصبحت تخرق الدستور اللبناني، وكذلك في الممارسة الحكومية التي يجب أن تكون مبنية على احترام كامل للنظام الديمقراطي البرلماني. ثانياً، بالدولة اللبنانية ولممارستها لقرارها الحرّ ولسلطتها على كاملأاراضيها ولأصول ممارسة نظامها القائم على فصل السلطات وتوازنها وتعاونها. ثالثاً، بالشرعيتين العربية والدولية ولعلاقات لبنان الوثيقة مع أشقائه العرب وأصدقائه في العالم بما يتلاءم مع مصلحته والمصالح الدائمة للبنانيين في لبنان وكذلك للبنانيين المقيمين والعاملين في دنيا الانتشار في العالم العربي والعالم أجمع. رابعاً، بالتطبيق العملي للمادة 95 من الدستور بكامل مندرجاتها، وبما تنص عليه أيضاً ومن ذلك الالتزام بقواعد الكفاءة والجدارة والاستحقاق، وكذلك في إجراء المساءلة والمحاسبة المؤسساتية على أساس الأداء لكل من يتولى مسؤولية عامّة وبما يشمل تطبيق أحكام مشروع القانون القاضي بإخضاع كل ما يتعلق بأعمال وإدارات الدولة اللبنانية ومؤسساتها وكل ما يتعلق بالأموال العامة للتدقيق المحاسبي والجنائي المستقل، وعلى أساس المعايير الدولية للتدقيق. خامساً، باستقلالية القضاء. سادساً، بأن تتولى الحكومة العمل على البدء بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية والسياسية ومن ضمن ذلك المسارعة إلى البدء بإجراء حوار وتعاون شفّاف وجدِّي ومجدي مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مع المؤسسات العربية والدولية والمالية والتنموية والدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم باستعادة النهوض والاستقرار للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية”.

وختموا “وعلى أساس الالتزام الكامل بهذه المبادئ والقواعد، فإننا ندعم ترشيح الرئيس نجيب ميقاتي ليتولى مهمة تأليف الحكومة، استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة على ان تتم عملية التأليف حسبما تمليه القواعد الدستورية والقانونية وتحاكي توقعات اللبنانيين وأشقائهم العرب واصدقائهم في العالم”.

بدورها، أعلنت كتلة اللقاء الديمقراطي بعد اجتماعها  في كليمنصو، أنها ستسمّي ميقاتي لتشكيل الحكومة العتيدة، وذلك “انسجاماً مع موقفه المطالب بضرورة إيجاد تسوية لإنتاج حكومة إنقاذ تتبنّى المبادرة الفرنسية ليكون ذلك مدخلاً حقيقياً للإصلاح عبر التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتوفير الاستقرار النقدي والمالي والاجتماعي في البلاد”.