ميقاتي رئيساً مكلّفاً بعتبة الـ 70 صوتاً… بعد اجتماعات مع الكتل وترشيح الرؤساء السابقين / مسودة الـ24 وزيراً أساس الحكومة… والوزيران المسيحيان مقابل وزيرَيْ اللقاء التشاوريّ / الدولار إلى 17 ألفاً وقد يلامس الـ 15 ألفاً… والاتفاق النفطيّ مع العراق نموذج قابل للتعميم /
كتب المحرّر السياسيّ
بات محسوماً أن الرئيس نجيب ميقاتي سيسمّى اليوم رئيساً مكلفاً بتشكيل الحكومة الجديدة، والتسمية السريعة والتي تحظى بإجماع قوى نيابيّة كبرى، وتأييد خارجي واسع، تؤشر الى وجود جملة استنتاجات متفق عليها داخلياً وخارجياً، أولها ان اعتذار الرئيس سعد الحريري لم تتم مقاربته بصفته اعلاناً لاستحالة تشكيل حكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وهذا ما يفسّر تجاهل التعقيبات الدولية السريعة على اعتذار الحريري بالاكتفاء بالدعوة للتسريع بتسمية بديل وتشكيل حكومة. وهذا بقدر ما يعني أن إزاحة الحريري من الواجهة ستفسح في المجال لتخطي عقبتين من طريق تشكيل حكومة جديدة، عقبة الفيتو السعودي على ترؤس الحريري للحكومة ورفض التعاون معه، وعقبة تحفّظ رئيس الجمهورية على الحريري ورفض التعامل معه، فهو يتضمّن لوماً ضمنياً للحريري للتمسك بالاحتفاظ بالتكليف هذه المدة الطويلة، التي يتضح أنها لم تكن منسقة مع الخارج الذي كان يصول ويجول الحريري في عواصمه، مشيراً الى انه كان يلقى دعمه، ووفقاً لمصادر تابعت المشاورات السريعة التي أفضت الى شبه الإجماع على ميقاتي، فإن الفرنسيين الذين قادوا التسمية حصلوا على الموافقة السعودية والدعم الاميركي على خلفية تفاهم أرساه لقاء وزراء خارجية الدول الثلاث قبل شهر تقريباً تحت عنوان الحؤول دون انهيار الوضع اللبناني، وما ستيترتب عليه من خطوات أعلن حزب الله بلسان أمينه العام أنه سيجد نفسه مضطراً للقيام بها، خصوصاً في تأمين مستلزمات الحياة الساسية من محروقات ودواء وغذاء، بصورة تتيح للحزب وفقاً لما قاله قادة كيان الاحتلال لعب دور البطل والمخلص، ووفقاً للخبراء الاقتصاديين الغربيين فتح الباب لتغييرات هيكلية في الاقتصاد اللبناني تصعب العودة عنها لاحقاً ستنتهي بترجمة شعار التوجّه شرقاً ونقل لبنان من ضفة الى ضفة في معادلات الاقتصاد السياسي في المنطقة.
المصادر التي تابعت المشاورات قالت إن ميقاتي سيحصل على عتبة الـ 70 صوتاً، مع ضمان تصويت كتلة المستقبل وكتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة والمردة واللقاء التشاوري واللقاء الديمقراطي والكتلة القومية وعدد من النواب المستقلين، بينما سيكتفي التيار الوطني الحر بعدم تسمية أحد وستفعل القوات اللبنانية ذلك أيضاً، بما يعتبر تصويتاً سلبياً لصالح ميقاتي بعدم تسمية منافس، ويحول دون فتح الباب للطعن بميثاقية التسمية، مع سابقة تسمية الرئيس الحريري بالطريقة ذاتها وتعامل الجميع معها واقعياً.
لا تتوقف المصادر كثيراً أمام عقد التأليف فتقول إن الأساسي في موقف التيار الوطني الحر كان رفض الحريري، ولذلك سيكون أكثر مرونة مع ميقاتي، وهذا ما عبرت عنه كلمات رئيس الجمهورية، وان الحريري كان يمعن في تجاهل التيار ورئيسه النائب جبران باسيل ويرفض لقاءه، وهذا ما تخطاه ميقاتي بلقاء باسيل قبل الاستشارات النيابية، وبالمقابل فإن سعي الحريري لتأخير البحث الجدّي بالتأليف والتنازلات التي تسهل ولادة الحكومة سعياً لإزالة التعقيد السعودي من طريقه، ليس قائماً في حالة الرئيس ميقاتي.
تقول المصادر إن مسودة حكومة الـ 24 وزيراً ستشكل أساس الحكومة الجديدة، مع بعض التعديلات، وربما يكون متاحاً تجاوز تسمية ميقاتي للوزيرين المسيحيين، طالما أنه لن يحصر الوزراء السنة بنفسه مكتفياً بوجوده رئيساً للحكومة وبتوزيع الوزراء الأربعة بين تيار المستقبل واللقاء التشاوري، وتتوقع المصادر أن تتم ولادة الحكومة خلال أسبوعين من التسمية، معتبرة أن 10 آب يشكل موعداً معقولاً لولادة الحكومة رغم أن المهلة المعاطة من الرئيس ميقاتي لنفسه هي نهاية شهر آب، ليعتذر بعدها في حال أفشل بتشكيل حكومته بالتفاهم مع رئيس الجمهورية، وعن عقدة منح الثقة من قبل التيار الوطني الحر قالت المصادر إن شراكة التيار بالحكومة تبدو مضمونة ومثلها المشاورات التي ستستمر بين ميقاتي كرئيس مكلف ورئيس التيار، وبالتالي سيتم إيجاد مخرج مناسب لقضية منح الثقة، ربما يكون إعلان أولوية التدقيق الجنائي في مهام الحكومة واحدة منها.
حسمت اتصالات ومشاورات الساعات الماضية تكليف الرئيس نجيب ميقاتي في الاستشارات النيابيّة الملزمة اليوم، حيث سيحصل الرئيس ميقاتي وفق المعلومات على عدد كبير من الأصوات (يرجّح حصوله على 70 نائباً)، حيث تتجه كتل 8 آذار (كتلة التحرير والتنمية، كتلة الوفاء للمقاومة، الكتلة القومية الاجتماعية، الطاشناق، المردة) وكتلة المستقبل، الوسط المستقل، الحزب التقدمي الاشتراكي، فضلا عن توجّه عدد من نواب اللقاء التشاوري الى التسمية أيضاً وعدد من النواب المستقلين. أما على خط تكتل لبنان القوي فالترجيح أن يخلص اجتماع التكتل صباح اليوم الى عدم تسمية أحد، على اعتبار بعض الأوساط ان تسريب اسم السفير نواف سلام كمرشح لبنان القويّ الهدف منه الزكزكة السياسية لا أكثر، فالنائب جبران باسيل يدرك جيداً أن تسمية كهذه من شأنها أن تقلب طاولة اتفاق مارمخايل.
هذا وزار رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الرئيس ميقاتي مساء السبت، وأبلغه أنه لن يسمّي أحداً ولن يشارك في الحكومة». وفي الإطار ذاته، زار المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل الرئيس ميقاتي، وبحث معه في التكليف على أن تبحث تفاصيل التأليف لاحقاً.
ولفتت مصادر في القوات لـ «البناء» الى ان توجه الجمهورية القوية الى عدم تسمية أحد يأتي انسجاماً مع موقفها من تشكيل الحكومات، وبالتالي هذه الخطوة غير موجّهة ضد الرئيس ميقاتي خاصة أن القوات لن تذهب الى تسمية أي شخصية أخرى.
وكان رؤساء الحكومات السابقون عقدوا اجتماعاً ضمّ فؤاد السنيورة، نجيب ميقاتي، سعد الحريري وتمام سلام، عند الساعة الخامسة عصر أمس، في بيت الوسط، جرت خلاله مناقشة آخر المستجدات السياسية في البلاد ولا سيما موضوع الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة الجديدة.
وأكد الرئيس فؤاد السنيورة، بعد انتهاء اجتماع رؤساء الحكومات السابقين، أنهم اتفقوا على تسمية الرئيس نجيب ميقاتي في الاستشارات النيابية نهار الاثنين، قائلا: «ندعم الرئيس نجيب ميقاتي لتولّي تشكيل الحكومة».
ورأى السنيورة أنه من الضروري تشكيل حكومة قادرة على إنقاذ لبنان بناءً على وثيقة الوفاق الوطني والدستور اللبنانيّ بعيداً عن البدع.
هذا وقرّرت كتلة المستقبل «المشاركة في الاستشارات وتسمية الرئيس نجيب ميقاتي». وأعلنت الكتلة أن «الرئيس سعد الحريري أبلغ كتلته بأنه سيساعده بكل السبل الممكنة من أجل الوصول الى قيام حكومة تحظى بثقة الداخل والخارج».
هذا وأفادت مصادر مطلعة لـ «البناء» أن الرئيس ميقاتي أجرى في الساعات الماضية اتصالات مع رؤساء الكتل النيابية، لافتة الى أنه سوف ينطلق في تشكيل الحكومة المهمة المرتقبة من المبادرة الفرنسية وخطته تقوم على وقف الانهيار، مشددة على ان الأجواء إيجابية مشيرة إلى أن الرئيس ميقاتي منفتح ويتعاطي بإيجابية مع القوى السياسية كافة وأنه سيعمل وفق الدستور.
وقال البطريرك الماروني بشارة الراعي إننا نتطلع إلى أن تُجرى الاستشارات النيابيّة اليوم وتسفر عن تكليف شخصية وطنية إصلاحيّة يثق بها الشعب المنتفض والباحث عن التغيير الحقيقي، ويرتاح إليها المجتمعان العربي والدولي المعنيان بمساعدة لبنان للخروج من ضائقته المادية ومن الانهيار. ونهيب بكل المعنيين بموضوع التكليف والتأليف أن يتعاونوا ويسهّلوا، هذه المرة، عملية تشكيل الحكومة سريعاً، فلا يكرّروا لعبة الشروط والشروط المضادة وبدعة الاجتهادات الدستورية والتنازع على الصلاحيات. الوضع لا يحتمل البحث عن جنس الحقوق والصلاحيّات، والبلد يسقط في الفقر، وتنتشر فيه الفوضى، وتترنّح مؤسسات الدولة. فما قيمة حقوق الطوائف أمام الخطر الداهم على لبنان. أليس «لبنان أولا»؟ وطالب المسؤولين بأن ينتهوا من تأليف الحكومة قبل الرابع من آب، تاريخ تفجير مرفأ بيروت.
إلى ذلك رأس رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مراسم توقيع اتفاق مع لبنان لتوريد النفط مقابل الخدمات والسلع. ووقع عن لبنان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر العقدَ النهائي لاستيراد مليون طن من الفيول الذي يُفترض أن يصل الى لبنان خلال الاسابيع المقبلة بعد اكتمال الإجراءات الإدارية والتقنية واللوجستية. وجرى توقيع عقد تقني بين المديرية العامة للنفط بشخص مديرتها أورور فغالي وشركة سومو العراقية التي ستتولّى عملية تصدير النفط العراقي إلى لبنان.
هذا وبدأت بواخر النفط التي كانت راسية بالقرب من الشواطئ اللبنانية يوم السبت بتفريغ حمولاتها من مادتي البنزين والمازوت.
وفي الشأن القضائي، أعلن مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بفاجعة 4 آب 2020، في بيان، أنه يتمسك بصلاحية المحقق العدليّ في هذه القضية ويُتابع كل الخُطوات للسير بالتحقيق العدلي مع أي مشتبه به حتى النهاية مِن دون أية عوائق، وللتصدّي لكل محاولات عرقلة مسار العدالة.
على المستوى الصحيّ عاد عداد كورونا الى الارتفاع، واعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 844 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية. واشار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي الى ان «الإصابات بكورونا ارتفعت اذ دخل الى قسم العناية، سبعة عشر مريضاً، خمسة منهم على التنفس الاصطناعي، وهو مؤشر يدعو الى القلق الشديد، أمام قطاع صحي يتهاوى». ودعا عراجي «للالتزام بالتدابير الوقائية، وتتبع الوافدين، تناول اللقاح، والأ سنكون أمام سيناريو تفشي كبير».
الى ذلك، أطلق ضباط متقاعدون من مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية، تجمع «الولاء للوطن»، من صالة رعية مار الياس انطلياس، في احتفال حاشد تخلله إعلان وثيقة «سيادة وطن، كرامة مواطن»، تعهدوا فيها «التزام العمل الى جانب كل الشعب اللبناني المقيم والمغترب، لاسترداد سيادة الدولة وهيبتها وكرامة المواطن ومحاسبة المسؤولين عن انهيارها، وصولاً الى قيام دولة عصريّة مدنيّة، دولة القانون والمؤسسات حيث يتساوى فيها المواطنون بالحقوق والواجبات، وذلك بكافة الوسائل السلمية والديمقراطية المشروعة والمتاحة».
