بيان جديد لحركة النهضة وتعتبر قرار سعيّد انقلاباً على الدستور والمؤسسات
اعتبرت حركة «النهضة» التونسية، الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس، قيس سعيّد، غير دستوريّة، وتمثل انقلاباً على الدستور والمؤسسات.
وأشار مكتب حركة النهضة، في بيان نشره رئيس البرلمان راشد الغنوشي، إلى أن «المكتب التنفيذيّ للحركة عقد اجتماعاً طارئاً أشرف عليه رئيس الحركة راشد الغنوشي وخصّصه لمتابعة الأوضاع بالبلاد والإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد استناداً إلى الفصل 80 من الدستور، وما استجدّ بعدها من تطوّرات ومواقف».
ودعا البيان، رئيس الدولة إلى «التراجع عن هذه الإجراءات ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعاني منها البلاد ضمن الإطار الدستوري والقانوني الذي يتماشى والخيار الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب التونسي، مع ضرورة استئناف عمل مجلس نواب الشعب كسلطة أصليّة منتخبة ديمقراطياً».
كما دعا المنتظم السياسي والمدني إلى «تكثيف المشاورات حول المستجدات الأخيرة التي عاشتها البلاد حفاظاً على المكتسبات الديمقراطية والعودة في أقرب الأوقات إلى الأوضاع الدستورية والسير العادي والقانوني لمؤسسات ودواليب الدولة».
وحيّا البيان، المؤسّسة العسكرية والأمنية الساهرة على أمن البلاد وسلامته ورمز وحدته وسيادته، مجدداً دعوته إلى ضرورة النأي بها عن التجاذبات والمناكفات السياسية.
وأعرب عن تقديره لكل الذين رفضوا خرق الدستور والتعسف في تأويله وعبّروا عن مواقفهم بشكل حضاري وسلمي وخصّ بالذكر مناضلات الحركة ومناضليها، منبّها إلى خطورة خطابات العنف والتشفّي والإقصاء على النسيج الاجتماعي الوطني وما يفتحه من ويلات البلاد في غنى عنها.
وندّد بكل التجاوزات، داعياً إلى «الملاحقة القضائية لمقترفيها، وداعياً كل التونسيين الى مزيد التضامن والتآزر والوحدة والتصدي لكل دعاوي الفتنة والاحتراب الأهلي».
وأعرب مكتب حركة النهضة، في ختام بيانه، عن تفهمه للاحتجاجات التي عرفتها البلاد في المدّة الأخيرة ومشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسيّة، إلى جانب الخطر الوبائي الكبير الجاثم على البلاد، بما يجعل هذه القضايا أولويّة مطلقة للبلاد تحتاج إلى إدارة حوار وطني ورسم خيارات جماعيّة قادرة على إخراج البلاد من جميع أزماتها.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأحد، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استناداً إلى الفصل 80 من الدستور، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.
كما قرّر الرئيس التونسي، الاثنين، فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً (بالتوقيت المحلي) اعتباراً من الاثنين وحتى 27 آب المقبل.
من جهته، دعا رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، التونسيين إلى النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه بالانقلاب، قائلاً: «إن على الناس النزول إلى الشوارع مثلما حصل في 14 كانون الثاني 2011 لإعادة الأمور إلى نصابها»، كما اتهم الغنوشي، وسائل الإعلام الإماراتيّة بالوقوف وراء «الدفع نحو الانقلاب في تونس واستهداف مقار حركة النهضة».
واشتبكت الأحد الشرطة في العاصمة تونس وعدة مدن أخرى مع محتجين طالبوا الحكومة بالتنحّي وبحلّ البرلمان، واستهدف محتجون مقارّ حزب «النهضة» الإسلامي، الذي ينتمي إليه الغنوشي وله تمثيل أكبر في البرلمان، بعدة مدن، في تصعيد للغضب ضد المنظومة الحاكمة وسط تفشٍّ سريع لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي.
