أولويات في خطة إنقاذ الاقتصاد اللبناني (ستة أشهر/ سنتان)
ـ للتخلص من نظام الليبرالية المتفلتة الانتقائية الذي وضَع أجهزة الدولة وسياساتها في خدمة المصالح الخاصة الاحتكارية وترَكَ القطاع الخاص يعمل دون حسيب أو رقيب ـ الخطة المرحلية لإنقاذ لبنان تتلازم مع تغيير سياسي مدخله قانون انتخاب جديد على قاعدة النسبية والدائرة الواحدة أو المكبّرة
إعداد
أمين صالح** بطرس لبكي****
زياد حافظ* نجيب عيسى***
I ـ مقدمة
تداول المنتدى الاقتصادي والاجتماعي في لبنان بسلسلة أوراق بحثية مفصّلة حول المشهد الاقتصادي في لبنان. وجاءت في هذه الأوراق التي قدّمها عدد من الباحثين والمختصين في الشأن الاقتصادي والمالي مقاربة حول أسباب الأزمة البنيوية التي يواجهها لبنان والأزمة المالية الخانقة الناتجة عن بنية ذلك النظام الطائفي سياسياً واقتصادياً ومالياً وعن الفساد المستشري في كلّ من الإدارة والمصارف ومصرف لبنان. وقاربت الأوراق والمناقشات أشكال الخلل في البنية الاقتصادية التي كانت وراءها الخيارات الخاطئة المتعمّدة والسياسات الاقتصادية والنقدية والمالية التي اتبعت منذ 1920 حتى الساعة. فتراكم الأخطاء المتعمّدة والمدعومة دولياً وعربياً في الخيارات والسياسات والالتواءات بين القطاعات الاقتصادية من جهة، وبين المناطق من جهة أخرى، إضافة إلى الخلل البنيوي في العلاقات الخارجية حيث أصبح اقتصاد لبنان تابعاً للقرار الخارجي، فكلّ ذلك أدّى إلى تنامي الفقر والفجوات بين مكوّنات المجتمع اللبناني والانهيار القائم.
إضافة إلى كلّ ذلك فلبنان محاصر اقتصادياً ومالياً من قبل دول ادّعت أنها صديقة للبنان لكنها غير راضية عن تنامي دور المقاومة وحلفائها في الحياة السياسية فأخذت تمارس شتّى أنواع الضغوط لتأليب الرأي العام وإنْ كان ذلك على حساب الاستقرار الأمني والاجتماعي المتدهور أصلاً بسبب الخيارات والسياسات المذكورة التي كانت من وحي تلك الدول. لقد تسبّبت هذه الخيارات والسياسات ببنية اقتصادية متمادية في ريعيتها وتهميشها للقطاعات المنتجة. بنية هشة، شديدة التبعية للخارج، وتعمل بمنسوب عال من هدر الموارد المالية والبشرية وتدمير البيئة الطبيعية. وتسبّبت من جهة ثانية بتفاوتات اقتصادية اجتماعية واسعة، تمثلت بتركز النشاطات الاقتصادية الأكثر إنتاجية والخدمات العامة لأكثر جودة في بيروت ومحيطها القريب من جبل لبنان، وتركز الدخل الوطني والثروة عند قلة قليلة جدا من اللبنانيين.
1 ـ في الأسباب
لذلك فإنّ الأزمة التي تعصف بلبنان حالياً ليست أزمة عرضية عابرة، وإنما هي أزمة بنيوية عميقة، تعود في نهاية المطاف الى سبب أساسي هو النموذج الاقتصادي الريعي الظالم الذي أدّت إليه الخيارات والسياسات التي أخذت بها المنظومة السياسية المالية التي أمسكت بزمام السلطة. وبالتالي، فإنه لا يمكن الخروج من هذه الأزمة إلا بالخروج من النموذج الذي أدى إليها والتحوّل الى نموذج جديد، يضع لبنان على سكة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة. وذلك من خلال الاستخدام الأمثل لموارد لبنان البشرية والطبيعية والمالية وإطلاق نمو اقتصادي يرتكز الى بنية إنتاجية محلية أكثر متانة وأقلّ تعرّضاً للصدمات الخارجية، وأكثر قدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، وقادرة في الوقت نفسه على توفير فرص عمل كافية ومجزية لأفواج القادمين الجدد إلى سوق العمل، بالإضافة الى تأمين مستوى معيشي لائق لجميع اللبنانيين مع آليات لإعادة توزيع عادل للدخل والثروة على المستوى الوطني،
التداعيات الاجتماعية للخيارات والسياسات المتعمّدة الخاطئة والعبثية أفضت إلى حالة كارثية في المجتمع اللبناني. فالفقر هو المسيطر على الأكثرية الساحقة داخل مكوّنات المجتمع اللبناني حيث الوظائف والأعمال تبخّرت كما تبخّرت مدخرات المواطنين ولم يبق من خيار إلاّ الهجرة لمن استطاع سبيلا! كما أن فقدان الخدمات الأساسية من كهرباء ووقود ودواء تلازم مع فقدان القدرة على الاستشفاء ودفع أقساط المدارس وانسداد الأفق المستقبلي لمجمل اللبنانيين. كما أنّ التلوّث في البيئة وتنامي الأمراض المزمنة زاد من هموم اللبنانيين الذين لم يجدوا الدولة جاهزة للتعامل معها. الخطورة في استمرار الوضع هو اللجوء إلى الأمن الاقتصادي الذاتي لمكوّنات المجتمع اللبناني الذي يزيد في التجزئة والشرذمة وبالتالي البلاء العام.
2 ـ في أسس التغيير
إنّ أيّ مقاربة لتغيير اقتصادي تستند إلى رؤية سياسية. فإعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني المطلوبة تعكس توجّها سياسيا لا يمكن إغفاله. كما أن العلاقة بين السياسي والاقتصادي علاقة عضوية. فالاقتصاد السياسي هو اقتصاد المجتمع ليس إلاّ. والتوجّه السياسي المطلوب، خارجيا وداخليا، هو على نقيض الخيارات والتوجهّات والسياسات المتبعة منذ الاستقلال وخاصة في حقبة الجمهورية الثانية، ومؤخّرا على نقيض توصيات المؤسسات الدولية. ونعي أن القوّامة هي للسياسة وأن الاقتصاد يخضع لها. وبالتالي لا بد من تغيير جاد وجذري وليس الترقيع أو إعادة تأهيل ما لا يمكن وحتى لا يجب تأهيله.
والقاعدة السياسية التي يجب أن تترسّخ هي لمواكبة التغيير القائم على الصعيد الاجتماعي. فسيطرة التوازنات الطائفية والمذهبية على حساب الكفاءة أصبحت عائقا على ديمومة واستقرار البلاد ما يتطلّب إقامة نظام مدني مبني على مشاركة فعلية لكل مكوّنات القوى الحيّة من نقابات (التي يجب إعادة بنائها وتحريرها من سلطة الزعامات الطائفية والمذهبية)، وهيئات اجتماعية، ومؤسسات المجتمع المدني غير المرتبطة بالخارج. وهنا يكمن دور الشباب اللبناني ودور المرأة اللبنانية في مشاركة فعّالة وليست صورية لفعل التغيير ومواكبته. كما أن التغييرات المطلوبة في سلوك مكوّنات التركيبة الاجتماعية تعود إلى ضرورة تقدّم طبقات اجتماعية لا تستند إلى اقتصاد ريعي بل إلى اقتصاد منتج يتلازم مع ثقافة المساءلة والمحاسبة للمسؤولين المرتقبين. وهذه الثقافة لن تقوم إلاّ بعد مراجعة جذرية للبرنامج التربوي القائم في لبنان من مرحلة الحضانة إلى الابتدائي إلى الثانوي إلى الجامعي وما بعد الجامعي. فلذلك لا بد من خطط مرحلية وطويلة المدى تحدد الأهداف وتوزع الإمكانيات لتحقيقها. وهنا نؤكّد قوّامة القطاع العام عبر التربية الوطنية في المدارس الوطنية الرسمية والجامعة اللبنانية بالقيام بتلك المهام.
وبالتالي لا يمكن ان يأخذ هذا النموذج طريقه الى حيّز الواقع من خلال المبادئ العامة التي حكمت التطور الاقتصادي الاجتماعي منذ الاستقلال وحتى الاّن لا سيما المتعلق منها بدور الدولة الاقتصادي والاجتماعي وعلاقة الاقتصاد اللبناني بالخارج.
ففي ما يتعلق بدور الدولة، يجب التخلص من نظام الليبرالية المتفلتة الانتقائية الذي وضع أجهزة الدولة وسياساتها في خدمة المصالح الخاصة الاحتكارية كالكرتيلات على سبيل المثال وترك القطاع الخاص يعمل دون حسيب أو رقيب. لذلك ما يقتضي هو:
ـ الأخذ بمبدأ التخطيط على المستويين الوطني والمناطقي، بما يؤمّن التكامل والتنسيق بين نشاطات كل من القطاع العام والقطاع الخاص، ويجعلها تصب في خدمة الأهداف الاستراتيجية للنموذج العتيد، وذلك وفقا لخطة اقتصادية اجتماعية قطاعية ومناطقية متفق عليها بين أربع فرقاء: الدولة وممثلي القوى العاملة وممثلي ارباب العمل وممثلي الحرفيين والمزارعين.
ـ أخذ الدولة على عاتقها تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والتأمينات الاجتماعية لعموم المواطنين بالإضافة الى تأمين البنى التحتية والمرافق العامة
ـ قيام الدولة بدور الموجه والمحفز والمنظم لنشاط القطاع الخاص في مجال الإنتاج، والحلول محله عندما تدعو الحاجة.
وفي ما يتعلق بالعلاقة مع الخارج يجب تخليص القرار الاقتصادي اللبناني من تبعيته المفرطة اتجاه الخارج وعلى وجه الخصوص اتجاه الغرب، ما يقتضي:
الحرص على استقلالية القرار الوطني على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وذلك بجعل العلاقات الخارجية على هذين الصعيدين خاضعة بالدرجة الأولى لمقتضيات المصلحة الوطنية.
اعتبار لبنان أنه جزء لا يتجزأ من المنطقة العربية والعمل على بناء فضاء اقتصادي تكاملي بين أقطار المشرق العربي يندرج بدوره في فضاء اقتصادي تكاملي يشمل جميع الأقطار العربية.
3 ـ في السياسة
انّ التغيير الاقتصادي الاجتماعي المنشود بأبعاده المختلفة لا يمكن ان يأخذ مجراه العملي في ظل النظام السياسي الطائفي التحاصصي الراعي للنموذج الذي نشهد احتضاره. ما يجعل هذا التغيير ممكناً يتطلب العبور الى دولة المواطنة المدنية. لذلك فإن التغيير الاقتصادي المطلوب والخطة المرحلية لإنقاذ لبنان تتلازم مع تغيير سياسي مدخله قانون انتخاب جديد على قاعدة النسبية والدائرة الواحدة أو المكبّرة، وتغيير قضائي يؤكّد استقلالية القضاء من التدخّل السياسي، ومراجعة إدارية تعيد الاعتبار إلى الإدارة العامة عبر إعادة هيكلها وفقا لمتطلّبات المرحلة من كفاءات واختصاصات وترشيق حجم الإدارة وترشيد نفقاتها، وإصلاح تشريعي يهدف إلى تحديث التشريعات المطلوبة لمواكبة عملية التغيير الاقتصادي والاجتماعي. كما نعتبر أن إعادة الاعتبار للتخطيط ضرورة لتحديد الأولويات وتوزيع الموارد وفقا لخطة اقتصادية اجتماعية قطاعية ومناطقية متفق عليها.
لبنان شهد محاولات تغيير فعلية لكنها أجهضت لأن موازين القوّة الداخلية والعربية والدولية لم تكن لصالح التغيير. اما اليوم فالموازين الداخلية تغيّرت كما تغيّرت في المشرق العربي وفي الإقليم وحتى على الصعيد الدولي. فمن كان عائقا للتغير فقد قوّته ومصداقيته لصالح محور يناهض الهيمنة الخارجية وبالتالي يستطيع إطلاق عنان قوى التغيير الداخلي. لكن القوى الحيّة التي شكّلت في الماضي رافعة للتغيير تلاشت وحلّ مكانها المقاومة اللبنانية (التي حررت الأرض وساهمت في دحر الإرهاب التكفيري) وحلفاء هذه المقاومة. والسؤال هو هل هذه القوى كافية لإطلاق مسيرة التغيير الداخلي وما زال الصراع مع الكيان الصهيوني أولوية للمقاومة؟ ليس بمقدور المنتدى الإجابة عن هذا السؤال قبل التحاور مع تلك القوى أو الجبهة العريضة التي يمكن تشكيلها من القوى المعنية بالتغيير، وإلى أن يحصل ذلك فمسؤولية المنتدى هي ابراز رؤية للتغيير المنشود.
بات واضحا للمشاركين في المنتدى أنه من الضروري إعادة بناء الاقتصاد اللبناني على قواعد جديدة خاصة أن جدوى الإصلاح بحد ذاته أصبحت غير مجدية إن لم تكن مستعصية. التغيير وليس الإصلاح هو المطلوب لصون استقلال لبنان السياسي والاقتصادي والثقافي وعلى قاعدة اقتصاد منتج وعدالة اجتماعية في آن واحد. وأن الخيار الاستراتيجي هو الالتصاق بالمحيط العربي والمشرقي منه أساسا كجزء أساسي وليس ك «صلة وصل» مع الغرب كما كان منذ نشوء الكيان اللبناني. فمع تغيير موازين القوّة في العالم، في المنطقة، وفي لبنان تغيّر الدور الوظيفي التاريخي للبنان وبالتالي أصبح من الضروري إعادة النظر في المسلّمات التي كانت وما زالت تتحكّم في عقول النخب الحاكمة في لبنان وحتى في عقول القوى الطامحة للحكم.
لكن مقتضيات التغيير تسبقها مقتضيات الخروج من الانهيار ولن تلغيها فهي متلازمة ومتزامنة. تباحث المجتمعون في أوراقهم وحواراتهم في تداعيات الأزمة القائمة وضرورة التفاهم على رؤية موحّدة تأخذ بعين الاعتبار أولويات في وضع أسس جديدة لنظام اقتصادي بديل عن اقتصاد فاسد وعاجز عن تلبية طموح اللبنانيين في التنمية والعدالة الاجتماعية عبر توزيع عادل للدخل وعدم تمركز الثروة في يد القلّة، وفي إيجاد فرص عمل بديلة عن الهجرة التي أصبحت سياسة شبه رسمية. فالبطالة بشكل عام، وخاصة عند الشباب، أصبحت المدخل للفقر ولعدم الاستقرار الاجتماعي ولتدمير البيئة التي كان يتنعم بها اللبنانيون قبل سيطرة الفاسدين في حقبة الطائف ليصبح لبنان بيئة حاضنة لكافة طروحات التطرّف والغلو والتوحش والتعصّب والانعزالية المتجدّدة.
ومن خلال المناقشات المعمّقة تمّ التوافق على بلورة رؤية اقتصادية اجتماعية تحدّد الأولويات في المدى القريب والمتوسط والبعيد، رؤية متكاملة قدر الإمكان قد تشكّل قاعدة البرنامج التغييري لحكومة قادمة مؤمنة بالمبادئ التي تفاهم عليها المشاركون في المنتدى والتي عرضناها في الفقرات السابقة. وهذه الإجراءات تأتي في سياق التوجّه السياسي والاقتصادي إلى الشرق بدءا من دول الجوار العربي وصولا إلى وسط آسيا وشرق آسيا وروسيا.
4 ـ الأهداف
الرؤية المطروحة لها ستة أهداف.
الهدف الأول هو الخروج من الأزمة المعيشية الكارثية التي سببتها أزمة مالية خانقة ومفتعلة التي لها أهداف سياسية على الصعيدين اللبناني والإقليمي.
أما الهدف الثاني فهو الخروج أيضا من المستنقع الذي يحيط بالنشاط الاقتصادي اللبناني والمضي في إعادة الاعتبار إلى الاقتصاد العيني الإنتاجي عبر دعم كافة القطاعات الإنتاجية التي أهملت منذ البدء بالعمل باتفاقية الطائف.
والهدف الثالث هو إعادة التنمية في مختلف المناطق التي أهملت بسبب سياسات الحكومات المتتالية في حقبة جمهورية الطائف بما فيها مناطق الشمال والبقاع التي تجاهلتها النخب الحاكمة خلال العقود الثلاثة الماضية.
والهدف الرابع هو تقليص هجرة الطاقات المنتجة من عقول ومهارات وإيجاد فرص للإبداع والإنتاج
الهدف الخامس هو مقاربة الفوارق الاجتماعية التي أوجدتها سياسات الريع والمحسوبية وإهمال الطبقات الوسطى والفقيرة. فلا نهوض اقتصادي مع اهمال الواقع الاجتماعي بين مكوّنات الشعب في لبنان.
الهدف السادس هو تخفيف الانكشاف الاقتصادي تجاه الخارج وخاصة التبعية للغرب وفتح آفاق جديدة مع دول الجوار العربي وثم الإقليمي أي الجمهورية الإسلامية في إيران وتركيا، وشرق آسيا عبر الالتحاق بالكتلة الاقتصادية الاوراسية المتجسّدة في طريق الحرير الجديدة.
5 ـ التوجهات
ندعو إلى بناء اقتصاد متوازن في القطاعات الإنتاجية والمناطق والطبقات الاجتماعية وخارج عن الطابع الريعي وغير منكشف تجاه الخارج، ونعنى هنا الغرب. والتوجه جغرافيا واقتصاديا وسياسيا هو نحو الشرق دون إجراء القطيعة مع الغرب. كما أن التوجه الاقتصادي هو نحو إعادة تأهيل القطاع العام وترشيده والحفاظ على قوّامته وإلزام القطاع الخاص في تنفيذ مسؤولياته تجاه البيئة والاجراء. لذلك المشروع المعروض هو مشروع نمو (بمعنى زيادة المتغيّرات الكلّية كالناتج الداخلي والتجارة الخارجية عبر التصدير والاستثمار العام والخاص على سبيل المثال) وتنموي (بمعنى تطوير مكوّنات المجتمع للوصول إلى الرفاهية عبر التربية والصحة والحفاظ على البيئة والانفاق على البحوث والتكنولوجيا على سبيل المثال) للبنان. الدقة في التمييز في المصطلحات هدفها إبراز البعد السياسي للمشروع كما هو انعكاس لواقع نريد تغييره بالشكل (نمو وتطوير) والمضمون (الرفاهية) الشاملة.
الخطة المقترحة لا تستند إلى بعض الخيارات التي تريد فرضها الطبقة السياسة الحاكمة كاللجوء إلى صندوق النقد الدولي كركيزة لما يعتبرونها «خطة انقاذ» عبر الحصول على تمويل خارجي، ولا على دعوات الخصخصة التي تشكّل المخرج لأصحاب المصارف وكبار المودعين للتهرّب من مسؤولياتهم في تسبّب الكارثة ومعاناة وإذلال المواطنين. هناك اجماع في المنتدى حول التحفّظ الشديد تجاه تلك الحلول التي تقوّض من استقلالية الدولة والتي تساهم في تهريب المسؤولية لمن ارتكب الجرائم الاقتصادية والمالية بحق الشعب اللبناني.
من هذه المنطلقات يتقدم المنتدى الاقتصادي والاجتماعي في لبنان برؤية للخروج من الأزمة على ثلاث مراحل تحدد لكل منها مجموعة من الإجراءات التي يجب ان تحظى بالأولوية. والمقترحات المدرجة هنا هي رؤوس اٌقلام لما جاء في الأوراق التفصيلية المذكورة أعلاه. والخطة المقترحة هي مجرّد خارطة طريق قابلة للتطوير وفقا للمستجدات المقبلة.
II-الأولويات في المدى القصير جدّا
تمّ ترتيب الأولويات وفقا للفترة الزمنية الضاغطة على لبنان ضمن فترة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنتين.
1-توفير شبكة أمن اجتماعي للفئات المتضررة من فقدان الدعم وفقدان العمل وتدهور سعر الصرف.
الأولوية هي مساعدة الفئات المسحوقة بسبب التدهور الحاصل في القوّة الشرائية وفقدان الدعم للسلع الأساسية. والمقترحات عديدة تتناول إيجاد بطاقة تمويلية تسهّل الحصول على تلك المواد، وتأمين الاستشفاء عبر دعم الضمان الصحي وإلزام المستشفيات باستقبال المرضى، وتوسيع قدرات التعليم في المدارس الرسمية، وتأمين النقل المشترك. إن تمويل هذه الإجراءات يكمن في عدم دفع الفوائد لحاملي سندات الخزينة إلى أن يتمّ إعادة هيكلة الدين العام.
2-استقرار سعر الصرف لليرة اللبنانية (خلال 3 أشهر).
الأولوية في توفير استقرار (لا تثبيت) سعر الصرف تعود لتداعياته المباشرة على حياة المواطنين. فمعظم حاجيات المواطنين مستوردة وحتى الإنتاج الداخلي يتأثر بسعر الصرف لاستيراد بعض المواد الأولية في صنع المنتوج. لكن ما هي آليات توفير الاستقرار في سعر الصرف؟ من الواضح أن الضرورة تكمن في تحديد الطلب على العملات الأجنبية وخاصة الدولار وتوفير العرض للدولار. هذه البديهيات تستدعي سلسلة من الإجراءات أولاها:
التدقيق الجنائي في وزارة المالية ومصرف لبنان.
عزل حاكم مصرف لبنان ومجلسه المركزي فورا وإحالة الحاكم إلى القضاء. فالحاكم في رأي المنتدى مسؤول مباشر ورئيسي في خيارات وصوغ سياسات نقدية، وتجاوز قانون النقد والتسليف وأحكام القضاء، والشريك الفاعل في تهريب الرساميل إلى الخارج، والشريك في الفساد المالي والنقدي الذي شمل كبار المسؤولين في الدولة اللبنانية. وتهرّبه ومماطلته في التعاون لإنجاز التدقيق الجنائي قرينة أساسية لتثبيت مسؤوليته. وهو الذي يتبجّح بأن الاقتصاد اللبناني أصبح «مدولرا» بنسبة 80 بالمائة وبالتالي مخالفا لمهمته الأولى وهي الحفاظ على النقد اللبناني واستقراره. ويعود ذلك لسياساته التي هدّدت الأمن القومي اللبناني والتي قد ترتقي إلى مستوى الخيانة العظمى! كما أن طواقم المجلس المركزي القديمة، ولجان الرقابة السابقة على المصارف مسؤولون عن عدم مراقبة المصارف وسلوكها وبالتالي يتحمّلون مسؤولية مع حاكم مصرف لبنان لما جرى وما زال جاريا.
عدم التعامل بالدولار في المبادلات الداخلية دون استثناء كما هو مطلوب قانونيا وتجريمه إذا لم يلتزم اللبنانيون بهذا القرار. التسعير للسلع والخدمات يجب أن يكون بالليرة اللبنانية ولا داعي ولا مبرر لحمل الدولار. هذا يخفف من الطلب للدولار النقدي.
اللجوء إلى استيراد بعض المواد الأساسية من دول شقيقة وصديقة تقبل أن يكون الدفع بالليرة اللبنانية مع فترات تسامح تريح الخزينة اللبنانية خاصة والاقتصاد اللبناني عامة. هذا سيخفف من الطلب على الدولار ويحفظ إلى حد ما احتياط العام للنقد الأجنبي.
تخفيف الاستيراد قدر الإمكان وقد حصل ذلك فعلا بسبب جائحة الكورونا وشحّ الدولار. لكن في مرحلة إعادة بناء الاقتصاد اللبناني يجب أن تكون سياسة الاستيراد مرتبطة بحاجات الاقتصاد اللبناني قبل الاقبال على الكماليات التي يريدها المواطن. الصناعات الوطنية لها أولوية في المقاربة الاقتصادية وتطلّب الحماية من إجراءات الإغراق التجاري التي تمارسه بعض الدول التي تدعم صادراتها. هذا يتطلّب مراجعة كافة الاتفاقيات التجارية المعقودة التي جعلت الساحة اللبنانية مرتعا للبضائع الأجنبية وعلى حساب البضائع الوطنية. ويواكب مراجعة الاتفاقات التجارية مراجعة داخلية للوكالات الحصرية التي تفرض ممارسات احتكارية تمسّ بأمن المواطن اللبناني في قطاع الدواء والغذاء وغيرها ورفاهيته في العديد من السلع.
إيقاف لفترة سنتين عمل الصيرفيين كي لا يكون إمكانية للتداول بالعملات الاجنبية. فالحصول على النقد الأجنبي وخاصة الدولار يجب أن يكون عبر المصارف ولأغراض مشروعة كالسفر والتجارة والاستثمار.
في سياق تخفيف الطلب على النقد الأجنبي يجب ضبط إيقاع التحويل الى الخارج وفقا لمعايير تتفق مع السياسة النقدية والمالية التي يجب وضعها لتوفير الاستقرار في سعر الصرف. حرّية التحويلات إلى الخارج يجب أن تكون مقيّدة حتى استعادة عافية الليرة اللبنانية وفيما بعد مرتبطة بسياسة نقدية متماهية مع مشروع التنمية الاقتصادية التي تحدّدها الخطة المركزية. فالاستيراد يجب أن يرتبط بحاجات الاقتصاد وليس بأولوية الاستهلاك وخاصة في الكماليات. لا نطالب بإلغائها ولكن بعقلنة الاستيراد بما يفيد الاقتصاد اللبناني وتسديد الحاجات التي لا تستطيع البنية الإنتاجية في لبنان توفيرها. الحرّية المفرطة للتجارة الخارجية والتحويلات المالية التي ترافقها كانت من أسباب الأزمة الاقتصادية والنقدية والمالية التي يمرّ بها لبنان. فالحرّية الاقتصادية بالمطلق وهم يجب العزوف عنه وإحلال مكانه واقعية في تقدير حاجات البلد وليس وفقا لرغبات القوى المهيمنة على الاقتصاد الوطني التي يجب اخضاعها لمستلزمات الخطة الوطنية. دراسة النموذج الصيني قد تكون مفيدة من تجربة ناجحة حقّقت أرقاما قياسية في النمو والتنمية واستطاعت خلال عقدين رفع أكثر من 250 مليون صيني من مستوى الفقر إلى مستوى الطبقة الوسطى.
هذه بعض الإجراءات التي تخفف من الضغط على طلب الدولار.
أما في ما يتعلٌّق بزيادة العرض للدولار فهذه عملية قد تأخذ بعض الوقت حيث إعادة الاعتبار للتصدير وإعادة تأهيل القطاع السياحي لن تتما بسرعة ولكن تتطلّبان فترة قد لا تقلّ عن ستة أشهر. لكن من ضمن الإجراءات التي قد تكون فورية لو كان هناك موافقة دولية على ذلك فهو الضغط لاسترجاع الأموال المهرّبة إلى الخارج. لكن هذا الضغط لن يحصل إلاّ مقابل ثمن قد لا تتحمّله الدولة اللبنانية. لذلك نعتقد من الأنسب اعتماد حلول لا ترتكز أساسا على مساعدة غربية مالية ولا التعويل على رغبتها في ردّ الأموال المهرّبة. ويعود ذلك لما لهذه الدول من مسؤولية في تغطية المسؤولين عن الأزمة في لبنان خلال العقود الماضية ولأجندتها السياسية تجاه لبنان والمنطقة التي لم تتغيّر حتى الساعة رغم التغيير في موازين القوّة على الصعيد الدولي والإقليمي لصالح المحور الذي يناهض هيمنتها.
بالمناسبة، ليس هناك من دراسة تستطيع أن تجزم كيف يتم تحديد سعر الصرف. فبدعة «السوق» هي تغطية للتلاعب في الطلب كما في العرض والقطاع المصرفي هو المسؤول الأول عن ذلك. وسعر الصرف هو سلاح ضاغط على الشعب اللبناني ليقبل بحلول لا يمكن قبولها في أحوال طبيعية. وبما أن الاستيراد تراجع بشكل ملحوظ (من حوالي 19 مليار دولار إلى أقل من 12 مليار دولار) فالحاجة الى الدولار قد تكون تراجعت إذا اعتبرنا العامل الاقتصادي الصرف. الطلب على الدولار ما زال عملا سياسيا للضغط ليس إلاّ.
3- توفير السلع الضرورية (فترة بين 3 و6 أشهر)
هناك عروض لتزويد لبنان بسلع ضرورية كالمشتقات النفطية والأدوية والقمح. ويمكن توسيع الرقعة لضم بعض السلع الغذائية التي باتت مفقودة كاللحوم والدجاج. وهذه الإجراءات تساهم في دعم شبكة الأمن الاجتماعي المذكورة أعلاه. كما يمكن تحفيز زيادة انتاجها محليا بسرعة خاصة ان قسماً مهماً منها كان ينتج بالعقود السابقة.
4- إلغاء أو تجميد الديون الاستهلاكية وديون الإسكان (خلال شهرين)
يمكن الغاء الديون الاستهلاكية لدى المصارف أو تعليق تسديدها دون فوائد لفترة سنة حتى تستعيد الليرة عافيتها وتعود العجلة الاقتصادية لدورتها الطبيعية.
III-الأولويات في المدى القصير/المتوسط
(من سنة إلى سنتين)
1-إعادة هيكلة الدين العام (6 أشهر/سنة)
إعادة هيكلة الدين العام تساهم في تحقيق الاستقرار لسعر الصرف وإن لم تكن هناك علاقة عضوية بين المسألتين بل هي علاقة عن «انطباع» حول مصداقية السياسات الاقتصادية بشكل عام والمالية والنقدية بشكل خاص. وهناك طريقتان لإعادة الهيكلة: مقترح النقيب أمين صالح عبر تغطية خسائر أطراف عدة وإلغاء الدين العام، وطريقة توزيع عبء الهيكلة على المصارف وكبار المودعين وحماية الودائع التي تقل عن نصف مليون دولار. الطريقتان تتكاملان ويمكن العمل بهما في آن واحد. الطريقتان تهدفان إلى تخفيف عبء خدمة الدين العام وتحرير موارد الموازنة لأغراض الخدمات الاجتماعية وإعادة تأهيل البنى التحتية وتنميتها.
وفي إطار إعادة هيكلة الدين العام يشدّد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي على ضرورة إجراء التدقيق الجنائي بغية الحصول على الأموال المنهوبة والمهرّبة إلى الخارج.
2-إعادة هيكلة القطاع المصرفي (من سنة الى سنتين)
إن إعادة هيكلة الدين العام سيكون لها تأثير مباشر على القطاع المصرفي بشقّيه العام والخاص.
ففي ما يتعلّق بالشق العام إن الأولوية هي في إعادة هيكلة مصرف لبنان بدءا من رأس الهرم والمجلس المركزي لجنة الرقابة على المصارف الذين أخلّوأ بمسؤولياتهم الرقابية على سلوك حاكم مصرف لبنان والمصارف. وفيما يتعلّق بلجنة الرقابة على المصارف في مراقبتها للمصارف فقد أخلّت الأخيرة بأبسط قوانين توزيع الأصول والاستثمارات. أما لجنة الرقابة على المصارف فغضّت النظر عن المحفظات المالية المرتكزة إلى سندات الخزينة والقطاع العقاري فأصبحت المصارف رهن الصحة المالية للدولة وهي مدركة بتردّي الوضع المالي للدولة. وما زاد الطين بلّة هو سوء الائتمان تجاه المودعين بسبب سياسات الجشع التي اتبعتها المصارف والتي لم تحاسبها لجنة الرقابة على المصارف. فالمطلوب إذن فيما يتعلّق بمصرف لبنان إعادة النظر بالكوادر على قاعدة كفاءات وغير مرتبطة بالقطاع المصرفي.
القاعدة التي يجب ن تحكم مفهوم إعادة هيكلة القطاع المصرفي هو الخروج عن الدور الوظيفي التاريخي للقطاع المصرفي في لبنان منذ ما قبل نشأة الكيان وخاصة فيما بعد في حقبة الطائف. فالمطلوب هو تغيير دور القطاع المصرفي من قطاع اقتصادي يبغي الربح فقط إلى قاعدة المنفعة العامة (public utility) أسوة بقطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات والتربية والاستشفاء والمطار والمرفأ وسائر المرافق الاقتصادية العامة. والقطاع المصرفي يجب أن يكون في خدمة الاقتصاد الوطني أولا وليس في خدمة المساهمين كأولوية. لذلك نرى من الضروري إعادة النظر في عدد المصارف وملكيتها لتصبح خادمة للمصلحة العامة ولسياسات التنمية التي تتبعها الدولة. وتجربة «القرض الحسن» التي أوجدها حزب الله، وأيضا عدد من مؤسسات الاقتراض للمنشآت الصغيرة الأخرى في عدة مناطق كالتعاونية اللبنانية للإنماء وجمعية التضامن المهني وصندوق كاريتاس وغيرها، فجميعها تجارب جديرة بالدرس كنموذج آخر ومختلف للعمل المصرفي الذي يخدم المجتمع ويحافظ على الأموال المؤتمن عليها.
تقليص عدد المصارف عبر عمليات دمج وتصفية إلى 10-12 مصرف في كل لبنان إضافة للمصارف القطاعية.
زيادة رأس المال.
إعادة النظر بالملكية مع إعطاء الأولوية للملكية الشعبية (تعاونية، تعاضدية، مفتوحة للجمهور).
ضمان سلامة ودائع المودعين الصغار وأصحاب المدخرات الصغيرة والمتوسّطة (تحت المليون دولار) والنظر في شرعية الودائع الكبيرة العائدة لموظفين وضباط وسياسيين ومقاولين مرتبطين بالطبقة السياسية.
3-تنشيط ودعم القطاعات الإنتاجية والحماية من الإغراق التجاري (dumping) (من سنة إلى سنتين)
الدعم يكون من خطوط تمويلية على المدى المتوسط والطويل بفوائد مخفّضة لنشاطات تعتبرها الخطة الاقتصادية من أولوياتها (selective credit facilities). معيار الدعم لهذه القطاعات هي إمكانية إنتاج قيمة مضافة ودورها الاستراتيجي في الاقتصاد. الإنتاج الذي يستند فقط على الدعم لا أفق اقتصاديا له، فهو يستنزف قدرات الدولة ولا يأتي بقيمة مضافة للاقتصاد. التنافسية تساهم في الإنتاجية وبالتالي التركيز يكون على تنمية الإنتاجية لتصبح المشاريع منتجة. هنا نرى مدى ترابط البحوث في التطوّرات التكنولوجية من أجل الإنتاج كسبيل للتطوير.
4-انشاء مصارف للصناعة والزراعة والسياحة والتكنولوجيا (سنتان) مملوكة من الدولة لتنفيذ مقتضيات الفقرة السابقة.
5-إنشاء هيئة تخطيط مركزي (6-خلال أشهر/سنة) تدليلي قائمة على رباعية الدولة والاجراء والمزارعين والحرفيين وارباب العمل.
6-اعداد الخطة المركزية لفترة ثلاث سنوات للإجراءات السريعة ثم لفترة خمس سنوات لإعادة تأهيل البنى التحتية والتربية واستيعاب البطالة وتنفيذ الاعداد خلال فترة لا تتجاوز السنة.
المباشرة بتشجيع القطاعات الإنتاجية في الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات ذات القيمة المضافة وليست الريعية.
إعادة تأهيل البنى التحتية من طرقات، شبكات مياه، نفايات إلخ.
تأهيل وتحديث سكة الحديد التي تربط العاصمة بالشمال والجنوب والبقاع تمهيدا لربط السكة بحمص وحلب من جهة والشبكة الإقليمية: دمشق وبغداد وعمان في مرحلة أولى تمهيدا لربط جميع العواصم العربية وذلك عبر عملية بناء-تشغيل—وتحويل.
7- إعادة تأهيل قطاع الكهرباء وبناء محطات حرارية وكهرومائية وتطوير الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية، طاقة الرياح وغيرها).
8 –إعادة تأهيل المرافئ في بيروت وطرابلس وصيدا على طريقة بناء-تشغيل-وتحويل (BOT) (3 أشهر-سنة)
عروض صينية
عروض المانية
عروض روسية
عروض أخرى
9-استخراج الغاز والنفط في المربّعات غير المتنازع عليها وتنمية تكرير وتصنيع النفط والغاز لاستعمال منتجات البتروكيماويات والغازوكيماويات في الصناعة والزراعة وللتصدير.
10-ترشيد النفقات العامة وإعادة النظر بهيكلية الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
الغاء المؤسسات الرديفة (صندوق الجنوب، صندوق المهجّرين، الهيئة العليا للإغاثة، مجلس الاعمار، وعدد من المؤسسات العامة المماثلة) وإعادة وظائفها للوزارات المعنية.
إيقاف التوظيف في الإدارة خارج إطار مجلس الخدمة المدنية.
جعل الضرائب تصاعدية لتخفيف الفجوات الاجتماعية ولإعادة توزيع الثروة على قاعدة أوسع عبر تقديم خدمات اجتماعية وبنى تحتية تساهم في رفاهة المواطن.
تحسين الجباية ومنع التهرّب الضرائبي.
ترشيد مصلحة كهرباء لبنان وعدم اللجوء إلى الخصخصة. فالاحتكار الخاص أسوأ من احتكار الدولة.
10-إعادة النظر في شرعية ومردودية استثمار الأملاك البحرية المحمية من قوى سياسية على قاعدة عدم المس بأملاك الدولة العقارية وغيرها.
11-اعداد شبكة امان اجتماعية تدريجية شاملة لضمان الشيخوخة، ولضمان البطالة، ولضمان للمزارعين والحرفيين، ولضمان الصحّة الشامل بعد تأمين سلامة صندوق الضمان الاجتماعي وإعادة أمواله.
12-التوجه شرقا يبدأ بالتفاهم مع سورية لتمكين عودة النازحين السوريين تمهيدا لفتح صفحة جديدة تؤدّي إلى التشبيك الاقتصادي مع سورية. مبادرة الرئيس عون خطوة في الاتجاه الصحيح. التشبيك يكون في إعادة أحياء سكة الحديد، والتنسيق في إنتاج الطاقة، والاستثمارات المشتركة في الصناعة والزراعة، وإعادة البناء.
IV-أولويات المدى الطويل والدائمة
1-التربية والتعليم
مجانية التعليم في كافة المراحل (ابتدائي، ثانوي، جامعي)
إعادة النظر في البرامج التربوية والتركيز على العلوم والتربية المدنية
الأولوية للمدارس الرسمية وإعادة تأهيلها بالبناء والمعدات والكوادر
الأولوية للجامعة اللبنانية
الانفاق على التربية والتعليم لا يجب أن يقل عن 6 بالمائة من الناتج الداخلي
2-الاستثمار في التكنولوجيا والبيئة والمواصلات والذكاء الاصطناعي
الاستثمار في حاضرات بحثية (technopolis) تجمع نشاطات التعليم العالي والبحثي العلمي والتكنولوجي والإنتاج في مجال التقنيات المتقدمة.
الاستثمار في الطاقة المتجددة النظيفة (طاقة شمسية، طاقة الرياح وغيرها)
الطاقة النووية السلمية.
3-الاستثمار في اقتصاد المعرفة
4-تطوير وتنمية الموارد المائية
إعادة تأهيل سد القرعون واستكمال سدود مشروع الليطاني (سد الخردلي وسد ميفدون) وسد الهرمل على نهر العاصي.
تنفيذ السدود (90) المدروسة في كل المناطق المستوفية شروط الجدوى التقنية والاقتصادية والبيئية.
تكرير المياه الآسنة واستعمالها للري.
5-انشاء واقطاب للتنمية الصناعية بشكل مدن صناعية كاملة التجهيز (ارض / مبان صناعية / ماء / كهرباء / تدريب / فروع مصرفية / مستوصفات / مطاعم / صالات عرض للإنتاج). في كل المناطق انطلاقاً من عواصم المحافظات والاقضية والبلدات الكبيرة. على ان تكون هذه المناطق الصناعية بقربها مناطق سكنية للعاملين فيها واسرهم، مجهزة إضافة الى المساكن ببنية تحتية تجارية وثقافية (مسارح، سينمات) وترفيهية لاجتذاب عنصر الشباب اليها ومدارس مهنية وعامة. وذلك مساهمة في الانماء المتوازن جغرافياً وللحد من اكتظاظ المدن وخاصة العاصمة وضواحيها ومن اجل التصنيع المحلي للإنتاج الزراعي والحيواني والمنجمي وغيرها من فروع الصناعات.
6-تعميم وتعزيز تجربة اتحادات البلديات وجعلها مستقلة عن وصاية وزارة الداخلية وتوسيع صلاحياتها ومواردها المالية لتكون عنصراً فعالاً في انماء مناطقها بالتنسيق مع الخطة الوطنية التدليلية وذلك في العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والصحية.
الموقعون أعضاء الهيئة التأسيسية للمنتدى الاقتصادي الاجتماعي (حسب التسلسل الابجدي)
أ.أمين صالح، أ. بشارة مرهج، د. بشير المر، د. بطرس لبكي ، د. جورج قرم، د. حيان سليم حيدر، أ. خليل بركات ، د. رياض خليفة ، د. زياد حافظ، د. ساسين عساف، د. عصام نعمان ، أ. عماد شبارو، أ. عمر زين ، د. غادة يافي، أ. غياث يافي ، أ. معن بشور ، د. ملحم سلمان ، د. نجيب عيسى .
14/7/2021
