عربيات ودوليات

القضاء المالي التونسي يكشف عن تورّط أكثر من 30 نائباً بقضايا فساد

كشف الناطق باسم القطب القضائي المالي محسن الدالي أمس، عن «تورط أكثر من 30 نائباً في البرلمان التونسي في قضايا صكوك من دون رصيد».

وأكد الدالي أن «هناك ملفات، من الحجم الكبير، ستثار خلال الأيام المقبلة»، لافتاً إلى «تورط عدد من النواب بقضايا بخيانة الأمانة والتحايل وتبييض الأموال».

وأشار المسؤول القضائي المالي إلى أنه «تم تحديد جلسة لشهر تشرين الثاني بالنسبة لـ26 ملف، في حين أن البقية لا تزال في طور البحث».

وأصدر قاضي التحقيق في القطب القضائيّ الاقتصاديّ والماليّ في تونس قراراً بـ»منع السفر عن خمسة مديرين في الخطوط الجوية التونسية، ومهندسين في الخطوط الجوية الفنية».

وتابع الدالي أنّ «هذه القرارات تأتي على خلفية تهم باستغلال الصّفة لتحقيق منافع تضرّ بالإدارة»، مضيفاً أنه «جرى إصدار قرار منع السفر عن رئيس ومدير عام في شركة وساطة بالبورصة بسبب اختلاس أموال الخزينة العامة».

يأتي ذلك بعدما أعفى الرئيس التونسيّ قيس سعيّد وزير الاقتصاد والمالية علي الكعلي من مهمّاته وكلّف سهام البوغديري نمصية تسيير شؤون الوزارة.

وأعفى سعيّد أيضاً محمد الفاضل كريّم من مهمّاته كوزير لتكنولوجيات الاتصال وكوزير للفلاحة والصيد البحريّ والموارد المائية بالنيابة وكلف نزار بن ناجي تسيير شؤون وزارة تكنولوجيات الاتصال.

بالتزامن، وفيما توالت المواقف السياسية في البلاد برز ترحيب القيادي في حركة النهضة عماد حمامي بقرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة واصفاً إياها بالشجاعة وبأنها شكلت صدمة إيجابية في البلاد.

وقال حمامي: «قد نختلف بشأن بعض التفاصيل المتعلقة بالمادة 80، لكن الحركة العامة كانت قراراً شجاعاً، وصدمة إيجابية»، مضيفاً «تولى الرئيس مسؤوليته التاريخية في اتخاذ قرار يجعل تونس أقوى حتى يكون لدينا ديمقراطية تحل مشاكل الناس».

ورفض توصيف قادة حركته لقرارات سعيد بأنها «انقلابية»، وقال في مقابلة مع القناة التاسعة التونسية، إن هذا الوصف «لم يكن مناسباً»، لافتاً إلى أن هناك طابوراً خامساً يريد اختطاف ما سماه «طريق التصحيح» للرئيس سعيد من أجل الانتقام وجر البلاد إلى العنف.

وشدّد الحمامي على ضرورة إجراء قادة النهضة إصلاحات، متهماً عدداً منهم بشلّ مؤسسات الحركة بحسب قوله.

على خط مواز، وضع اتحاد الشغل التونسي خارطة طريق للمرحلة المقبلة، سيعرضها اليوم، على أعضاء الهيئة الإدارية للتشاور بشأنها خلال انعقاد هيئة إدارية وطنية استثنائية للاتحاد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى