طالبوا بإغلاق منظمات موّلت الاستيطان بمئات ملايين الدولارات وتتلقى دعماً حكومياً أميركياً

تقدمت مجموعة من أعضاء الكونغرس، بمذكرة لوزارة الخزينة الأميركية لإغلاق منظمات مولت الاستيطان بمئات ملايين الدولارات.

ووقع على المذكرة، رسمياً لوزارة الخزينة، سبعة من أعضاء الكونغرس يطالبون فيها الوزارة بالمراجعة القانونية لوضع مؤسسات غير ربحية معفاة من الضرائب مقرها في الولايات المتحدة الأميركية وتجمع التبرعات لبناء مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالبت المذكرة بإغلاق هذه المؤسسات والمنظمات الأميركية ومحاكمة القائمين عليها بتهم خرق القانون الأميركي.

ووجه الخطاب إلى وزيرة الخزانة جانيت بلين، وبحكم القانون الأميركي فإن على وزيرة الخزانة عليها الرد على المذكرة ضمن مهلة لا تتجاوز الـ  30 يوماً.

وطالب أعضاء الكونغرس بالتحقيق بالوضعية القانونية واغلاق مؤسسات تمول الاستيطان أهمها الصندوق المركزي لـ «إسرائيل»(CFI)  ومقره الولايات المتحدة ومسجل في ولاية نيويورك.

وقالت المذكرة: إن الصندوق من بين عدة مجموعات مقرها الولايات تجمع تبرعات لنزع ملكية الفلسطينيين وتشريدهم لإفساح المجال للمستوطنين اليهود للاستلاء على ممتلكاتهم.

وأوضحت أن الحالة غير الربحية لهذه المؤسسات المعفاة من الضرائب تعني أن المانحين يتلقون شكلاً من أشكال الدعم من الحكومة الأميركية في جهودهم لتعزيز حركة الاستيطان، مشيرة إلى أنه على سبيل المثال، تُظهر التقارير الأخيرة أن الصندوق وفر تمويلًا غطى تقريبا كامل ميزانية مؤسسة صندوق الأراضي «الإسرائيلي»، وهي المؤسسة التي كانت القوة الدافعة وراء عمليات الإخلاء القسري للعائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأشارت المذكرة إلى أن الصندوق قام بتوزيع 75 مليون دولار على الأقل من التمويل منذ عام 2015 لمستفيدين من المستوطنين، لافتة إلى أن الصندوق لعب دوراً أساسياً في دعم وتمكين مشروع الاستيطان «الإسرائيلي» غير القانوني وسهل ارتكاب جرائم دولية مثل النقل القسري للسكان، والاستيلاء غير القانوني وتدمير الممتلكات، فيما شجع حكومات «إسرائيل» على تشريع نظم قانونية تمييزية وعسكرية وإسكانية في الأراضي والممتلكات الفلسطينية من بين انتهاكات أخرى.

وقال موقعو المذكرة: «نشعر ببالغ القلق من منح ميزة حالة الإعفاء من الضرائب لهذه الكيانات يعد انتهاكاً لالتزامات القانون الدولي لحكومة الولايات المتحدة بعدم الاعتراف صراحة أو ضمنياً بانتهاكات القانون الإنساني الدولي أو القواعد القطعية، نظرا لأن التمييز المنهجي المتأصل في سياسات الحكومة «الإسرائيلية» التي تنكر حقوق الإنسان الأساسية لجميع الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها يتم الاعتراف به بشكل متزايد على أنه شديد الخطورة لدرجة أنه يصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد».