أول غيث التفاهم السعودي ـ الإيراني فلسطيني تقاسم سلطة بين عباس ومشعل فهل يتبعه عون والحريري؟

كتب المحرر السياسي

هل إن ما جرى على الساحة الفلسطينية من حراك تصالحي يفتح الطريق لتقاسم سلطة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، هو بداية لما يمكن أن تشهده ساحات اشتباك وتعاون بين إيران والسعودية؟ أم هو تتمة لما بدأ في لبنان مع تشكيل الحكومة الجامعة، ولا يزال في بدايات تطبيع الساحات الأخرى تمهيداً لتفاهمات كبرى لا تزال تنتظر؟

السؤال الذي طرحه ديبلوماسي خليجي في طهران في حوار مع السفير السعودي الغائب عنها منذ شهور والعائد قريباً إليها، ينطلق من التقارير الواردة من مسقط عن إقامة ورشة عمل مفتوحة على ملفات الخلاف الإيرانية ـ السعودية، يشارك فيها أمنيون وديبلوماسيون من الطرفين، وأدت إلى تعاون في ملف تطبيع العلاقة السعودية بقطر، وفقاً لاتفاق يقضي بترحيل الدوحة لقادة الإخوان في مهلة أقصاها شهران، بمن فيهم الشيخ يوسف القرضاوي الذي يبدو انه تمركز في تونس منذ أيام.

الأزمة في البحرين أبرز الملفات الشائكة لم تحرز أي تقدم بعد، ويبدو أنّ البحث ينتظر مشاركة الرئيس الجديد للاستخبارات السعودية الفريق يوسف الإدريسي، البعيد أصلاً عن ملفات لبنان والعراق وفلسطين، التي يتابعها الوفد السعودي مع الأمير مقرن بن عبد العزيز كرئيس أسبق للاستخبارات وولياً لولي العهد يدير السياسة العامة لحكومته، وفقاً لقرار هيئة البيعة والتفاهمات الناجمة عن زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى الرياض.

الفريق الإدريسي ممسك بملفي اليمن والبحرين منذ سنوات، والتفاوض حولهما ينتظر مشاركته في منتصف الشهر المقبل، خصوصاً بعد تكريس كسر الجليد في الملفين بلغة المصالحة التي بدأ التركيز عليها من الأطراف المتصارعة.

تطبيع جبهات الاشتباك ما عدا سورية يبدو قراراً سعودياً ـ إيرانياً، مع تسجيل غياب لافت لسعود الفيصل وزير الخارجية السعودي عن المشهد الإعلامي، وتخفيف درجة المواكبة السعودية التي كانت يومية لما يجري في سورية، خصوصاً مع مواكبة إقصاء بندر بن سلطان عن الواجهة بإقصاء لافت للأمير عبد العزيز بن فهد لمصلحة صعود مرتقب للأمير عبدالعزيز بن عبدالله المرشح لوزارة الخارجية.

ما جرى لبنانياً لا يتعدّى بعد حدود هذا التطبيع وما جرى فلسطينياً فتح الباب الصعب لكنه لم يتجاوز الأصعب، وهو الانتقال إلى التنفيذ في آليات تقاسم السلطة الذي ينتظر أشهراً من التحضير لانتخابات رئاسية ونيابية، تواكبها عملية فك وتركيب لمنظمة التحرير الفلسطينية البيت الوحيد المتبقي للاجئين الفلسطينيين في الشتات.

لكن بقياس حرب الثلاث سنوات في سورية كحرب كسر عظم بين إيران والسعودية، بعد سنوات تأزم طويلة وشكوك عميقة بين طهران والرياض، يبدو الذي جرى تحولاً كبيراً يتعدّى حدود التوقعات.

التطور الذي شهدته المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس كان متسارعاً وجدياً ومفاجئاً، والأرضية السياسية الصلبة لمواقف السلطة الفلسطينية من شروط التفاوض مع «إسرائيل» التي رافقت المصالحة فتحت العين على ماهية التحوّل الذي يرافقها.

موسى أبو مرزوق المسؤول القيادي في حركة حماس يدخل قطاع غزة بعد تشريع إقامته غير الشرعية في مصر، وينتقل رسمياً عبر الحدود لحضور اجتماعات المصالحة.

مأزق المفاوضات وشروطها المهينة والمحاولات الأميركية الدائمة لتجاوز كلّ مأزق تفاوضي بطلبات جديدة من الجانب الفلسطيني تحت شعار التعاون لنزع الذرائع الإسرائيلية، بلغ مرحلة تتخطى قدرة السلطة الفلسطينية على التجاوب والتحمّل، خصوصاً بعدما صار التخلي الأميركي عن الضغط على الجانب الإسرائيلي في شأن إنهاء ملف الأسرى، وصولاً إلى التخلي عن تجزئة هذا الملف بمثل ما جرى في ملف الاستيطان بين بدء الوعود بوقفه الكامل بتعهّد أميركي إلى تجزئته وصولاً إلى التخلي الكامل عن التعهدات والاكتفاء بالكلام الإعلامي، فيصير المطلوب من الجانب الفلسطيني مقايضة تنازلات عملية مقابل المواقف الإعلامية الأميركية التي تبدي تفهّماً للطلبات الفلسطينية وتسجل تحفظها على السلوك الإسرائيلي.

في المقابل لا تشعر قيادة السلطة أمام المراوحة التفاوضية على أبواب الفشل بأنها في طريق سياسي مسدود، وعليها بالتالي قبول قدرها المحتوم، فهي قد نجحت بترميم جسورها مع إيران وسورية والمقاومة، وتمدّدت حيث تقلّصت حماس التي كانت تغلق الأبواب على إقامة السلطة ومن ورائها حركة فتح مثل هذه العلاقات في ما مضى، إلا بشروط واضحة تتصل بالموقف من المفاوضات وخيار المقاومة، بينما جاء تأزم علاقة حماس بقوة موقفها الإخواني مع حلف إيران سورية حزب الله فرصة لمرونة متبادلة بين هذا المحور وقيادة فتح، أثبتت فائدة متبادلة بمنع تحول توريط المخيمات الفلسطينية في سورية في الحرب الدائرة إلى تصادم فلسطيني ـ سوري، وفتحت الباب لتسويات جادة لتحييد المخيمات، وبالمقابل منحت المفاوض الفلسطيني الثقة بوجود خط رجعة غير مقفل يتيح له التصرف من موقع أفضل في ملف المفاوضات، وهذا ما لمسه حلف المقاومة بوضوح في مسار التفاوض صلابة فلسطينية أكدت جدوى هذا الانفتاح ودوره الوظيفي.

على ضفة حماس بدا أيضاً أنّ التموضع الإخواني للحركة المقاومة على رغم كلّ محاولاتها النفخ ببعض المواقف لإخوان مصر والحكومتين القطرية والتركية، ومحاولة تقديمها كحلف مقاوم، بقيت المواقع الحقيقية لهذا المثلث في الخندق الأميركي الضاغط على حماس للخروج من مربع المقاومة، والاكتفاء بالتحول إلى سلطة في غزة ترتضي تطبيع الوضع مع الاحتلال على هذا الأساس، وجاءت الحرب الأخيرة والنجاحات التي حققتها حركة الجهاد الإسلامي لتذكّر حماس بخطورة تعرّضها لتجرّع الكأس الذي تجرّعته من يديها حركة فتح يوم تراجع أداؤها في الخيار المقاوم، وكان هذا بعدما أطيح الإخوان في مصر وورثت حماس عداء الحاضن الأكبر الذي شكله الجيش المصري لها في ذروة عهد مبارك وضغوطه، فوجدت نفسها تخرج مكسورة على الجبهتين، لا أرباح من التموضع الإخواني، بل خسائر متمادية كان آخرها تبلّغ قياداتها أسوة بالقيادات الإخوانية بضرورة مغادرة قطر، بعد الأزمة مع السعودية، وتنامٍ لحركة الجهاد في غزة وتواصل فتحاوي مع سورية وإيران.

مساعي حماس للوصل مجدّداً مع حلفائها السابقين نجحت بفتح قنوات تواصل، لكنها لم تنجح بالعودة إلى ما كانت عليه العلاقات، ليطرح ملف المصالحة مع فتح كعنوان للمرحلة المقبلة رداً على الوضع العربي والدولي الجديد.

تلاقي حماس وفتح كان ناضجاً كحاجة متبادلة وأرضية سياسية واقعية مشتركة يرتفع فيها سقف موقف فتح وتتواضع فيها حماس عن اللغة التي كانت تناسب موقعها المتفرّد في خندق المقاومة، والواضح في خطابه نحو الحكومات العربية بمعيار بوصلة فلسطينية مقاومة، وهو خطاب ما عاد يملك المصداقية بعد تجربة حماس القطرية ـ التركية وخياراتها المصرية في عهد مرسي.

مظلة هذا التفاهم وتسهيلاته المصرية احتاجت دعماً ورعاية من السعودية وإيران في لحظة لا تبدو فيها واشنطن قادرة على تقديم أي بدائل، ولا تبدو فيها السعودية مضطرة لتلبية احتياجات السياسة الأميركية فلسطينياً، بينما إسرائيل لا تقدم أيّ طرح عملي ممكن وقابل للتسويق تقدمه واشنطن بالمقابل، بل ربما تحتاج واشنطن هذه التحولات للضغط على «إسرائيل» للتعامل بإيجابية مع مقترحات وزير الخارجية جون كيري.

تلقفت إيران اللحظة وأقدمت وتقدمت بالدعوة للمصالحة فكان التوافق مع السعودية وصولاً لبدء الترجمة المصرية، في خطوة تضمّنت خروجاً نهائياً لحماس من لعبة الإخوان في مصر لتكون المكاسب خماسية، سعودية في مصر ومصرية في غزة وحمساوية في طهران وفتحاوية في فلسطين وإيرانية في خمسة على خمسة.

أول الغيث السعودي الإيراني فلسطيني، فهل تكون القطرة التالية عراقية أم لبنانية أم لبنانو/عراقية، وأي تقاسم للسلطة سيشكل نموذجاً للآخر، عون والحريري أم عباس ومشعل، أم سيكون التطبيع سقف الممكن بين المتخاصمين لتدور الأحداث عن بدائل أخرى تصير عنوان التسويات؟

الاستحقاق الرئاسي: لا تبدّل في الخيارات

على الصعيد الداخلي، فقبل 48 ساعة من الجلسة الثانية لانتخابات رئاسة الجمهورية، تؤكد كل المعطيات أن هذه الجلسة لن تشهد جديداً على صعيد مواقف الكتل النيابية من هذا الاستحقاق، فقوى 8 آذار التي أكدت أكثر من مرة دعمها لترشّح العماد ميشال عون تنتظر ما يمكن أن يقرره «الجنرال» في موضوع ترشّحه، وإن كان الأخير يراقب الأجواء الداخلية والمحيطة بالاستحقاق الرئاسي، بينما قوى 14 آذار لا تزال تناور من حيث المضي في دعمها لترشّح رئيس «القوات» اللبنانية سمير جعجع، على رغم معرفتها أن هذا الترشّح هو مجرد تضييع للوقت، بل إن الإصرار على دعم رئيس «القوات» سيؤدي إلى إضاعة المزيد من الوقت، والدفع باتجاه الفراغ في رئاسة الجمهورية. أما رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط فليس في وارد التخلّي عن ترشيح عضو اللقاء النائب هنري حلو إلا إذا حصل تقدّم باتجاه التوافق على شخصية معيّنة مقبولة من أكثرية الكتل النيابية، علماً أن وزير الصحة وائل أبو فاعور موجود في جدة، وقد يجري محادثات مع رئيس «المستقبل» سعد الحريري.

لكن اللافت أن دبلوماسيين أميركيين وغربيين أبلغوا المسؤولين اللبنانيين أخيراً أن ليس لديهم مرشّح لرئاسة الجمهورية، وأن ليس هناك فيتو على أي مرشح، وأبلغ هؤلاء الدبلوماسيون أنهم مع أي مرشح يتفق عليه اللبنانيون، ويتوافق مع هذه المعطيات موقف معلن لكل من السعودية وإيران، ما يعزز السعي لحسم الاستحقاق لبنانياً وفي المهلة الدستورية. وبحسب مراجع مطلعة أن الربط بين الاستحقاق اللبناني والاستحقاقات الأخرى في المنطقة غير منطقي.

وفي الإطار ذاته، كشفت مصادر في 8 آذار أن زيارة السفير الأميركي في بيروت ديفيد هل أول من أمس إلى معراب، تأتي على خلفية التشتّت الذي يعيشه فريق 14 آذار بما خص استمرار ترشّح رئيس «القوات». وقالت إن هذا التحرك الأميركي ما كان ليحصل لولا الشعور بالتصدّع الكبير الذي ينتظر هذا الفريق، نتيجة إصرار جعجع على الاستمرار في الترشح، وفي ضوء كثرة المرشحين داخل هذا الفريق.

لا نصاب في جلسة بعد غد

أما على صعيد جلسة الأربعاء، فحتى مساء أمس لم تسفر الجهود والاتصالات التي أجريت على مدى الأيام الماضية عن أي مستجدات مهمّة في ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، بالتالي فإن جلسة بعد غد يرجّح ألاّ تعقد بسبب عدم توافر النصاب للأسباب نفسها التي أدت إلى تطييره في الجلسة الأولى.

وتقول المعلومات إن هناك بحثاً جدياً جرى على غير محور، لا سيما في عين التينة، لكن نتائجه بقيت مرتبطة بعوامل لم تُحسم بعد.

لقاء متوقّع بين باسيل والحريري

ولعل الأبرز في هذا المجال، التواصل المستمر بين التيار الوطني الحر وتيار «المستقبل» حول الاستحقاق الرئاسي، فستكون هناك محطة جديدة له بحسب معلومات توافرت لـ«البناء» في الـ 48 ساعة المقبلة، إذ سيلتقي الوزير جبران باسيل الرئيس سعد الحريري، مع العلم أنه في حال اتجهت الأمور إيجاباً أو سلباً، فإنها لن تنعكس قبل الجلسة، بالتالي لن تؤثر في مصيرها.

بري يواصل مساعيه

في كل الأحوال، عُلم أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيتابع في الثماني والأربعين ساعة المقبلة اتصالاته في جوّ لا يوحي بحصول أي تبدّل مهم في المواقف، وسيستمر على هذه الطريقة ربما لأسبوع إضافي، أي للجلسة التي تلي جلسة الأربعاء وبعدها قد تأخذ الأمور منحىً آخر.

وقالت مصادر نيابية في 8 آذار إن إصرار جعجع على الاستمرار طويلاً في ترشيح نفسه، فهذا سيقود حكماً إلى الفراغ في رئاسة الجمهورية، خصوصاً إذا ما استمر تيار «المستقبل» بدعمه رئيس «القوات»، إضافة إلى ان هذا الموقف من الفريق الآخر يعني أنه لا يريد انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، بالتالي فهو يتحمّل مسؤولية الذهاب نحو الفراغ في سُدّة الرئاسة.

مصادر «المستقبل»: الموقف لم يتغيّر!

عشية الجلسة النيابية، أعلنت مصادر في حزب «المستقبل» أن موقف الكتلة لم يتغيّر حتى الآن، وإن كان رئيس الحزب سعد الحريري يُجري مشاورات مع قوى 14 آذار ومع قيادات ومراجع سياسية أخرى، بينها البطريرك الراعي. وقالت إن هذه الاتصالات التي تكثّفت في عطلة الأسبوع ستستمر في الأيام المقبلة. وأوضحت أن كتلة «المستقبل» ستجتمع قبل جلسة الأربعاء وستشدّد على موقفها من الاستحقاق الرئاسي من حيث حضور الجلسات، وفي الوقت نفسه، ستؤكد الاقتراع لمصلحة جعجع.

لكن المصادر، لاحظت أن الاستحقاق الرئاسي لا يزال على نار هادئة، ولم يوضع بالتالي على نار قوية، لأن هناك بعض الأمور لم تنجلِ حتى الآن، وأبرزها: عدم توضح بعض المعطيات الداخلية بما خص بعض المرشحين. وقالت إن لكل مرحلة موقفها، ولذلك فهناك فترة شهر تقريباً حتى 25 أيار، ومن الممكن أن تشهد الأسابيع الثلاثة المقبلة بلورة بعض الخيارات الرئاسية حتى يمكن الوصول إلى اتفاق بين القوى السياسية.

… ومصدر وزاري في «14 آذار»

في الإطار ذاته، استبعد مصدر وزاري في 14 آذار حصول نصاب في الجلسة، مؤكداً ان هناك ثابتة أساسية لا يمكن تجاهلها، وهي أن أي فريق لا يستطيع أن يأتي برئيس من دون أخذ أصوات من الفريق الآخر، وهذا يعني أن انتخاب الرئيس بات يحتاج إلى تسوية داخلية مدعومة خارجياً، وإلا لن نشهد انتخابات رئاسية في المدى المنظور، كاشفاً عن اتصالات بين قوى 14 آذار في محاولة لتقويم الموقف واتخاذ القرار المناسب بعد الجلسة.

سلسلة الرتب من جديد

في سياق آخر، يعود ملف سلسلة الرتب والرواتب إلى الواجهة اعتباراً من اليوم، وسط التحضيرات التي تستعد لها هيئة التنسييق النقابية لتنفيذ الإضراب العام يوم غد، مع تظاهرة مركزية من مصرف لبنان إلى رياض الصلح واعتصامات في الأقضية. في وقت تترقّب مصادر هيئة التنسيق ما إذا كانت اللجنة النيابية التي خرجت بها الجلسة العامة قبل 15 يوماً، وأعطيت لها مهلة أسبوعين لإعداد تصوّر حول كيفية تغطية أموال السلسلة ستلتزم بهذه المهلة، وترفع لرئيس مجلس النواب يوم غد تقريرها حول موضوع السلسلة.

وأكدت مصادر هيئة التنسيق أن الإضراب والتظاهر يوم غد هو بداية التصعيد النقابي وليس نهايته، إذا ما استمرت المراوغة من قبل بعض الكتل في الحؤول دون الإسراع في إقرارها. وأكدت المصادر أن الهيئة ستجتمع عصر يوم غد لتقرير التحركات المقبلة. لكنها أوضحت أن الاتجاه نحو أوسع حركة إضرابات وتظاهرات في القريب العاجل، بما في ذلك إعلان الإضراب المفتوح ومقاطعة الامتحانات الرسمية، إذا لم يحصل شيء جدي على صعيد بت السلسلة.

… بري: ننتظر تقرير اللجنة النيابية

وفي هذا السياق، أكّد الرئيس بري أمام زوّاره ألاّ يفكّر أحد أنه ربح مما جرى في السلسلة في الجلسة النيابية قبل أسبوعين. وقال: «إن هذا الملف مفتوح وسيستمر حتى معالجته». وأوضح أنه «لا يتدخل في عمل اللجنة النيابية، بل ينتظر أن ترفع له اللجنة تقريرها في 29 الجاري».

وسئل الرئيس بري عما إذا كان سيدعو إلى جلسة عامة لإقرار السلسلة بالتوازي مع دعواته لجلسات نيابية لانتخاب رئيس للجمهورية فقال: «في أي وقت يمكن أن ندعو إلى جلسة باستثناء الفترة الممتدة من 15 إلى 25 أيار فسيكون مجلس النواب في حال انعقاد لانتخاب رئيس للجمهورية.