قالت مصادر على صلة بالمسار الحكومي إنه تمّ تثبيت صرف النظر عن المداورة والتفاهم على التوزيع الطائفي في الحقائب الخدماتية، وبقي للبحث تسمية وزيري الداخلية والعدل والوزيرين المسيحيّين واسم جديد لوزارة المالية.