أكد المنتدى الاقتصادي الاجتماعي، أن «حاكم مصرف لبنان، المشتبه فيه أمام القضاء اللبناني والدولي بجريمة تبييض أموال»، يُمعن «في تنفيذ سياساته النقدية الفاشلة التي أوصلت البلاد إلى الانهيار الشامل، وفي الإذعان لإملاءات صندوق النقد الدولي. ويتجلى ذلك في سعيه المحموم إلى خفض سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي بمعدل 93% لغاية تاريخه، وزيادة كمية النقد المتداول حوالى تسعة أضعاف على ما كان عليه في بداية العام 2019، وتسهيل عمليات نقل الأموال المودعة بالعملات الأجنبية إلى خارج لبنان من خارج الإطار القانوني، وإلحاق خسائر فادحة بالمصرف المركزي، تجاوزت 76 مليار دولار، وبالدولة اللبنانية ، تجاوزت المئة مليار دولار، وكل ذلك بسبب الفوائد المرتفعة على سندات الدين العام التي خطّط لها بالاتفاق مع جمعية المصارف وتواطؤ الطبقة السياسية بأغلبيتها».
وأشار في بيان أمس، إلى أن «ما أقدم عليه حاكم مصرف لبنان أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية للمداخيل بمعدل 93% وزيادة أسعار المواد الغذائية حتى وصلت إلى 980% لبعضها. كما تسبب مع سواه في رفع معدل التضخم العام ما أدى إلى فقدان الغذاء والدواء والمحروقات، فضلاً عن إقفال العديد من المحال التجارية والمستشفيات والصيدليات والمصارف بحيث أصاب الشلل كل مرافق الحياة الاقتصادية في لبنان، وبات الظلام الدامس الرفيق الموحش لأكثرية المواطنين».
أضاف “وبالأمس أتحفنا الحاكم برفع الدعم كلياً عن المحروقات ممهداً الطريق أمام رفع كامل الدعم عن جميع السلع والخدمات من خارج أي خطة معتمدة، ما سيؤدي حتماً إلى تجويع الشعب اللبناني وتهجيره . ويترافق ذلك مع انتشار خطاب المنتفعين من “خبراء” وقوى سياسية يمهّد لرهن أو بيع موجودات الذهب، وأصول الدولة من أراضٍ ومرافق عامّة استكمالاً لعملية السطو على المال العام وإفلاس الوطن بعد إفلاس الدولة. كما بدأ هذا الخطاب يبرر لجباية الضرائب والرسوم على الكهرباء والمياه والهاتف وسواها من الخدمات على أساس سعر صرف الدولار في السوق السوداء. وأي باحث يعلم بأن ذلك سيؤدي إلى زيادة عبء الضرائب بما لا يقل عن 14 ضعفاً على المواطن اللبناني وتآكل ما تبقى لديه من قوة شرائية”.
ولفت إلى أن “ما أقدم عليه حاكم مصرف لبنان، ومن يدعمه في الخارج والداخل، يهدف إلى تغطية الخسائر اللاحقة بالدولة ومصرفها والناجمة عن النهب والسرقة والهدر الذي استفادت منه المنظومة السياسية – المالية الحاكمة التي تركب رأسها تمهيداً لتحقيق الانهيار الشامل وفرض شروط سياسية اقتصادية خارجية على لبنان، من شأنها تهديد وجوده من الأساس”.
وطالب المنتدى حكومة تصريف الأعمال بـ”الاجتماع فوراً وإقالة الحاكم نظراً لما أقدم عليه من أعمال تشكّل خطراً على الاقتصاد الوطني والأمن القومي للبلاد”، كما دعا “السلطة السياسية، أو ما تبقى منها، إلى اعتماد السياسة التي تخدم فعلاً الطبقات الشعبية والمحدودة الدخل بدلاً من كل هذه السياسات المنحازة التي تصب في جيوب المنظومة الحاكمة”.
وأهاب “بالشعب اللبناني التدقيق في كل القرارات الاقتصادية والسياسية للمنظومة الحاكمة والاستعداد لخوض معركة العيش بكرامة واسترداد المال المنهوب والحفاظ على وحدة البلاد واستقلالها”.
