حكيم شدّد خلال اجتماع المجلس الوطني للأسعار على أهمية الرقابة لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار
ترأس وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم اجتماع المجلس الوطني لسياسة الأسعار، في مكتبه في الوزارة، قبل ظهر أمس، في حضور المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، المديرة العامة لوزارة السياحة ندى السردوك، مدير برنامج الجودة في وزارة الاقتصاد علي برو، مدير حماية المستهلك طارق يونس، ممثل وزارة العمل، ممثلي مصرف لبنان سناء سعيد جاد وشكري مونس، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في لبنان محمد شقير ونائبه نبيل فهد، الأمين العام لجمعية المصارف مكرم صادر، ممثل جمعية الصناعيين اللبنانيين جورج نصراوي، ممثلي الاتحاد العمالي العام علي ياسين، وشربل صالح، وكبار موظفي وزارة الاقتصاد والمستشارين.
استهل الاجتماع بكلمة للوزير حكيم أشار فيها إلى أنّ «دور المجلس الوطني لسياسة الأسعار مهم جداً على صعيد توفير السلع للمستهلكين، وخصوصاً أنه يضم كلّ الإدارات المعنية مع الهيئات الاقتصادية والعمالية، وهذا التعاون له أهمية خاصة على تثبيت الأسعار، لأنّ مجرد التنسيق بين الهيئات المعنية في المجتمع المدني سيؤدي إلى تثبيت الأسعار، كما حصل خلال شهر رمضان العام الفائت».
وأضاف: «إنّ المراقبة والتتبع هي من المهمّات الأساسية، والصلاحيات جاءت عبر المجلس لمنع التلاعب بالأسعار والاحتكار وإخفاء السلع، وهذه الصلاحيات يتفق عليها الجميع، وبمساعدة الهيئات المعنية ستسهل مهمات الرقابة والمتابعة، ما يساعد على ضبط الأمور وفقاً لنصوص القانون».
وشدّد حكيم على «أهمية تفعيل المنافسة التي تبقى هي الأساس في تجارة السلع بالتجزئة».
ثم بدأ المجلس مناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال.
وفي نهاية الاجتماع، قال وزير الاقتصاد: «أعدنا اليوم إحياء المجلس الوطني لسياسة الأسعار واجتمعنا تحت عنوان عريض هو حماية المستهلك هدفنا الأول والأخير، ولبينا استغاثة المواطنين في موضوع الأسعار لأنّ همنا هو حماية المستهلك».
وأشار إلى أنه «تمّ الاتفاق في المجلس المؤلف من الهيئات الاقتصادية والعمالية على مراقبة الأسعار ومتابعتها وهي من مهمّات المجلس وصلاحياته، وعلى التعاون بين الجميع للتوصل إلى مساعدة المواطن عبر اعتماد الشفافية في الأسعار والتشدّد في المراقبة لأننا لن نتردّد في ملاحقة من يحتكر السلع ومن يتلاعب بالأسعار وكلّ من يضرّ بالمستهلك وسنتوصل إلى تحسين أداء الوزارات المختصّة لتمكين المواطن من استهلاك ما يحتاج إليه بسهولة وسط حماية مدروسة».
وذكر حكيم بأنّ الوزارة «لن تتهاون في موضوع حماية المستهلك وهي ستراقب تطور الأسعار وتطبيق الانخفاض وستضع كلّ إمكاناتها لضبط الأسعار ضمن سياسة واضحة تحمي المستهلك اللبناني»، مشيراً إلى «دور المكتب الفني للأسعار والذي يقوم بمجهود ليتطور ويتمكن من القيام بالمهمات الملقاة على عاتقه بما يتعلق بالأمور الفنية والتقنية والإرشادية والاقتصادية».
وطلب وزير الاقتصاد من التجار «تعليق الملصق الخاص على نقاط البيع والذي يتضمن عبارة «إذا شكيت تشكى» كي يتمكن المواطن من القيام بواجبه وإيصال صوته»، لافتاً إلى «أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة ستكون نقطة اتصال وتواصل بين الجميع». وقال: «لسنا هنا لملاحقة أحد بقدر ما نعمل على ضبط المخالفين للقوانين والمحتكرين من خلال التوعية والإرشاد والتواصل».