«التنمية والتحرير» دعت لتشكيل حكومة بدون خلاف: في لبنان رئيسا جمهورية والمعرقل معروف جيداً

أكدت كتلة التنمية والتحرير، أنه يجب أن تُشكل الحكومة الجديدة من دون خلاف «لأن هذا الخلاف سيقضي على ما تبقى من وطن». ورأت أن «في لبنان رئيسي جمهورية وليس رئيساً واحداً والمعرقل معروف جيداً»، معتبرةً أن قوة لبنان تكمن في مثلث الجيش والشعب والمقاومة.

وفي هذا الإطار، أكد النائب غازي زعيتر، خلال لقاء معه نظّمته «جمعية مركز باسل الأسد الثقافي الاجتماعي» في بعلبك، تحت عنوان «دور المقاومة في حماية لبنان والمنطقة»، أن «سمة المقاومة الأساس أنها لم تكن مناطقية وطرفية، فإذا كان الجنوب ساحتها وميدانها فعمقها هنا في البقاع أول الحكاية والخطوة الأولى في المسار الذي صار فخر الوطن والعرب، إذ شكل البقاع خزان المقاومة ومددها من الرجال وميدان الإعداد والتدريب والتخطيط والإيواء، فباكراً وبمختلف المسمّيات لفصائل المقاومة تدفق نهر الرجال الأشداء في حركه أمل وحزب الله والحزب السوري القومي الاجتماعي والبعث والشيوعي من مختلف القرى والمدن من الهرمل وبلداتها وبعلبك ومحيطها وعرسال وأخواتها يملأون محاور القتال بالرجال المقاتلين والشهداء، فالبقاع شريك أساسي في هذا الفعل المقاوم بحكم عوامل عديدة».

وأشار إلى أن «المقاومة اليوم كمشروع وفكر وقوة قائمة تقع في دائرة الاستهداف والحصار من قبل قوى سياسية داخلية وإقليمية ودولية، بالإضافة إلى العدو الصهيوني الذي يتربص بالمقاومة ويمنّي النفس بحرب ضدها تمسح عار هزائمه المتوالية في لبنان، وفي الداخل حملات إعلامية وسياسية تعمل على تحميل المقاومة مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمالي والمأزق السياسي والدعوة المستمرة لنزع سلاحها والعودة إلى نغمة الماضي أن قوة لبنان في ضعفه، من دون الاتعاظ من تجارب الماضي وفشل الرهانات وإخفاقها من أن تنتج واقعا يتمناه هؤلاء».

وأكد أن «التمسك بلبنان الوطن وقوته وسيادته لن يكون بنزع عوامل قوته، بل بتطويرها ودعمها والالتفاف حولها، وهي مثلث الجيش والشعب والمقاومة».

من جهته، رأى النائب الدكتور قاسم هاشم، في تصريح بعد لقاءات له في منزله في شبعا، «أنّ ما يجري من معالجات آنية للأزمات الراهنة، هي حلول ترقيعية وستزيد الأمور تعقيداً، إذا غابت الخطة الإنقاذية والذي أصبح السبيل إليها واضحاً لا لبس فيه، وهو الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على إعادة بناء الثقة مع الداخل والخارج وما عدا ذلك هو محاولات يائسة لبناء شعبوية على حساب قهر الناس ووجعهم والمتاجرة بقضاياهم ولو من باب رفع سقف الخطاب السياسي الموتور أحياناً، لإثارة الغرائز الطائفية والمذهبية والحزبية واستثمار كل ذلك لتحقيق بعض المكاسب الرخيصة والتي لن يصل البعض من خلالها لتحقيق الأحلام الوهمية في تكريس انتصارات وهمية».

وقال «بعيداً من أي سجال أو جدل، فالمجلس النيابي يقوم بدوره وبما يفرضه الدستور والقانون ومحاولة التصويب على هذا الدور هدفه ذرّ الرماد في العيون للابتعاد عن الحقيقة»، معتبراً أن «الحلّ الآني لبعض الأزمات لا يكون على حساب ودائع اللبنانيين وقدسيتها ويكفي ما أصابها بسبب سياسات الهدر، وأي مسّ بحقوق المودعين هو سرقة موصوفة وخرق دستوري».

وختم هاشم «من هذا المنطلق تعاطي المجلس مع هذه المسألة والتزامه بهذه الأصول وقراراته تنسجم مع روح الدستور والقانون ولو صارت الأمور، استناداً والتزاماً وتطبيقاً للقوانين، لما اضطررنا أن نرى وطننا وشعبنا على هذه الحالة المرفوضة وطنياً وأخلاقياً».

بدوره، اعتبر النائب علي خريس، في تصريح أن «المرحلة التي نعيشها صعبة جداً، وعلى كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وما يزيد من صعوبتها الغياب المتعمّد لمؤسسات الدولة وعدد كبير من أجهزتها ووزاراتها، وتلمّس الضغط الداخلي الذي يُترجم بعدم وجود أوراق لبيانات إخراجات القيد، وعدم وجود أوراق وقرطاسية في الإدارات، والضغط الخارجي هو التهديدات والحصار الاقتصادي».

وأشار إلى «أننا نحاول ضمن الإمكانات المتاحة تأمين النقص الحاصل في الوقود عبر محطة الزهراني للمصالح العامّة حسب الأولوية، خصوصاً المستشفيات والأفران وتأمين الدواء، وإن أساس الأزمة هو عدم تشكيل حكومة، ولو كانت الظروف العادية يمكن أن نقبل بخلاف على مقاعد وزارية، لكن في ظل الواقع الحالي، يجب أن تشكل الحكومة الجديدة من دون خلاف، لأن هذا الخلاف سيقضي على ما تبقى من وطن».

وأضاف «في لبنان رئيسا جمهورية، وليس رئيساً واحداً والمعرقل معروف جيداً».