عندما يصبح المواطن المستقيم استثناء بين كثرة المحتكرين والجشعين والفاسدين
} عمر عبد القادر غندور*
مع استمرار المناكفات والصراع على الحقائب والوزارات وتراجع الآمال في تشكيل الحكومة المستحيلة، وعبثية الحلول الجزئية والترقيعية للأزمات المتناسلة والمتوالدة والمتفاقمة في المجالات كافة، وفي ظلّ غياب الدولة وأجهزتها، يتلمّس اللبناني إدارة شؤونه وهو خير من يبتكر ويخترع ويجتهد ولو على حساب القانون كالاحتكار والتخزين وما شابه.
ولأنّ الأسعار الجديدة للمحروقات على اساس صرف الدولار ثمانية آلاف ليرة حتى نهاية أيلول، ولا تزال طوابير الانتظار على محطات البنزين على حالها وأكثر اشتداداً، نشطت السوق السوداء وبأسعار خيالية بلغت 800 ألف ليرة للعشرين ليتر، وهذا ما ترك ارتداداً على أسعار المواد الغذائية جراء زيادة بدل أجور النقل ما يفسّر ارتفاع الأسعار خارج بيروت، في غياب الحلول الجذرية!
وأيّ حلول جذرية في بلد فيه الآلاف من مستغلي الأزمات وليس بينهم مدان واحد، وحتى من يُلقى القبض عليه قبل الظهر يُطلق سراحه بعد الظهر!
وكثير كثير من اللبنانيين مردوا على مخالفة النظام على حساب غيرهم من المواطنين المعترين لا تأخذهم بهم رأفة ولا شفقة، حتى سلعة الدواء حُجبت عن المرضى بينما هي مكدّسة في مستودعات التخزين وفي كافة المناطق! كالمخزون الهائل من ملايين الليترات من البنزين العائدة لوكلاء قيادة سياسية توفر لهم الحمايات.
وحتى لا نتهم الجميع من اللبنانيين بما يتصف به المحتكرون والمستغلون والانتهازيون واللصوص، بات المواطن اللبناني المستقيم الذي يخشى الله في قوله وسلوكه استثناء وضحية بين كثرة الفاسدين والجشعين والتجار المتغوّلين الذين يأكلون ويُطعمون عيالهم ناراً وحراماً ويدرون أو لا يدرون!
وبات واضحاً انّ اللبنانيين لا يستحقون وطناً يخدم مواطنيه ويحفظ لهم العيش الكريم.
وربما نحن لا نستحقّ أفضل مما نحن فيه…
