الخزينة الليبية تواجه عجزاً بقيمة 8 مليار دولار
تعتزم ليبيا اتخاذ إجراءات تقشف شديد لمواجهة عجز متوقع في الميزانية يصل إلى عشرة مليارات دينار 8 مليارات دولار هذا العام بسبب احتجاجات قلصت من إنتاج النفط.
ولفت رئيس لجنة الميزانية في المؤتمر الوطني العام الليبي محمد علي عبد الله إلى «أنّ عجز هذا العام قد يُغطى بفوائض ميزانيات سنوات سابقة وقرض من البنك المركزي وإصدار محتمل لسندات حكومية».
وأوضح أنّ بلاده «في حاجة إلى خفض كبير في النفقات لوضع نهاية للخسائر التي تقدر بمليارات الدولارات والناجمة عن الهدر وعدم الكفاءة والفساد وتهريب المنتجات من الخبز إلى البنزين».
وأضاف عبد الله: «إنّ البرلمان يعتزم تجميد رواتب القطاع العام ووقف أي تمويلات جديدة لمشروعات التنمية وتقليص عدد المنتجات الغذائية والأساسية المدعمة، لأنّ العجز في ميزانيتنا سيتراوح بين تسعة وعشرة مليارات دينار ليبي تقريباً في 2014».
وأشار إلى أنّ الإغلاق قلص إيرادات النفط إلى أقل من أربعة مليارات دولار منذ بداية العام بما يقل عن 20 في المئة عن المستوى الذي أعدت الميزانية على أساسه، وعلى رغم ذلك ليس هناك ما يثير قلق ليبيا حتى الآن نظراً إلى وجود احتياطات أجنبية لدى البنك المركزي تزيد على 110 مليارات دولار.
وقال: «إنّ إنتاج النفط قد يزيد على أربعمئة ألف برميل يومياً في الأسابيع القليلة المقبلة بفضل إعادة فتح مرسى الحريقة ليقترب من هدف الوصول إلى ستمئة ألف برميل يومياً بحلول نهاية حزيران».
وينبغي أن يصل الإنتاج إلى مليون برميل يومياً بحلول نهاية الربع الثالث لتحقيق هدف الميزانية وسداد قرض البنك المركزي، وهي خطة تحوم حولها الشكوك في ظل ضعف الحكومة وعدم سيطرتها على أجزاء من البلاد.
وتملك ليبيا فوائض سابقة تتراوح قيمتها بين عشرة مليارات و17 مليار دينار، فضلاً عن إيرادات نفط لدى البنك المركزي يبلغ إجمالها 17 مليار دينار.