سنبقى نسأل وزارة الطاقة ولو لم يقرأوا…
لو تمّ تسعير الوزارة لصفيحة البنزين بـ 400 ألف ليرة لبقيت أقل من سعر السوق السوداء، ولو تمّ تسعيرها يوم كان سعر الدولار بـ 10 آلاف ليرة، بمئتي الف ليرة، ويوم كان الدولار بـ 5 آلاف ليرة، بمئة ألف ليرة، ومنذ تلك الأيام لم تزد مداخيل اللبنانيين، لتقبّلها الناس ما دامت ستمنع طوابير الذلّ عنهم، وستكون متوافرة، وتحول دون التقاتل والموت على المحطات وفي الطرقات، وليس صحيحاً أنّ الوزارة لم تفعل ذلك ولا تفعله اليوم حرصاً على ان تؤمّن البنزين بسعر مناسب للبنانيين، اما المازوت فله حديث آخر.
لو تمّ تعسير صفيحة البنزين بـ 100 الف ليرة يوم كان الدولار بـ 5 آلاف ليرة، أيّ في أيار عام 2020، لكان امام الوزارة الفرصة لتضمن وقف التهريب لأنّ سعر الـ 20 دولار للصفيحة يتكفل بإبطال مبرر التهريب، لأنّ هذا هو السعر المتاح في سورية للبنزين في السوق الحرة، وهذا وحده سيضمن انخفاض الاستيراد الى النصف، ووفقاً لمصرف لبنان فإنّ شهر تموز وحده شهد استيراد ما يقارب مليار دولار محروقات بفعل التهريب، ومعدل لبنان الوسطي هو ثلاثمئة مليون دولار شهرياً للبنزين والمازوت، فنزفت دولاراتنا، والأخطر جن جنون سعر الدولار، بلا مبرر تحت ذريعة كذبة هي تخفيف العبء على اللبنانيين، ولم يخفّ شيء، وسعر الـ 100 الف ليرة لصفيحة البنزين صار اليوم حلماً لن يعود الأمل ببلوغه، لكنه كان فرصة خلاص،
كانت الوزارة بذلك حققت ربحاً يعادل نصف القيمة العائدة من المبيع او ثلثها على الأقلّ، وهذا يعادل قرابة مئة مليون دولار تكفي لتمويل البطاقة التمويلية لمليون لبناني بمعدل مئة دولار بالليرة اللبنانية بسعر السوق.
كانت الوزارة تستطيع من عائد هذه الضريبة المضافة تمويل تسليم سيارات النقل العمومي وهي خمسون ألفاً بما فيها الفانات، بمعدل 20 صفيحة شهرياً بسعر الكلفة، وتضبط معها سعر كلفة النقل.
كان مصرف لبنان سيوفر من العملات الصعبة ملياري دولار على الأقلّ هي قيمة سوق التهريب والسوق السوداء كل سنة، وهذا سيسهم في تخفيف الطلب على الدولار وضبط ارتفاعاته، وربما السيطرة على الأسعار، وربما كان الدولار ارتفع لسعر الـ 10 آلاف لكن بعد عام، وصار سعر الصفيحة 200 الف ليرة، وربما كان العام المقبل سيصل الدولار الى سعر الـ 20 الف ليرة، ولكن ليس اليوم، وليكن سعر الصفيحة عندها بـ 400 ألف ليرة طالما ما يعادل مئة دولار شهرياً بسعر السوق أيّ مليوني ليرة سيصل لكلّ من مليون لبناني يتلقون المعونة، وطالما النقل العام مؤمّن بأسعار مخفضة.
لم تفعل الوزارة لأنها لا تريد ان تفعل، ولم تقرأ لأنها لا تريد أن تقرأ.
