اللجان المشتركة تبدأ مناقشة اقتراح قانون «التنمية والتحرير» للانتخابات
عقدت لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الشؤون الخارجية والمغتربين، الأشغال العامّة والنقل والطاقة والمياه، جلسة مشتركة أمس في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي، وحضور نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، ووزيري المال غازي وزني والطاقة والمياه ريمون غجر وممثلين للإدارات المعنية.
وبحثت اللجان إلى جانب قانون بيع مادة زيت الوقود من من العراق إلى لبنان، قانون الانتخابات النيابية، الذي أوضح الفرزلي أنه «نوقش وكان موضع نقاش قبل 17 تشرين الأول 2019 في جلسات متتالية، ثم نوقش السنة الماضية أيضاً. واليوم حاولنا النقاش فيه لأن هناك تفكيراً لدى الرئاسة أن تذهب إلى إنتاج قانون عصري مدني يراعي طموحات الشعب اللبناني ويأخذها في الاعتبار، لإحداث نقلة نوعية في النظام السياسي اللبناني».
أضاف «الأمور إلى الآن تحتاج إلى درس ونقاش. وقريباً ستعقد جلسة لبت اقتراح القانون الذي يجب أن يُعتمد، لأن قرار مجلس النواب إجراء انتخابات نيابية وهو أمر مركزي وأساسي، وهناك قرار لدى السادة النواب للمصادقة على القانون الذي يجب أن يُعتمد، وهناك قانون معمول به الآن قد يحتاج إلى بعض التعديلات».
وكان النائب أنور الخليل ألقى كلمة خلال الجلسة تناول فيها البنود الإصلاحية في اقتراح قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب على أساس وطني لا طائفي، الذي قدمته كتلة التنمية والتحرير مع مقارنة ببنود القانون الحالي الرقم 44/2017.
وقال «نجتمع اليوم في لحظة تاريخية ومصيرية في حياتنا الوطنية، بحيث نمرّ بأزمة وطنية – كيانية، وبضائقة اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة (…) من هنا لا بدّ من إصلاح هذا النظام وتطويره نحو الدولة المدنية، دولة المواطنة والمساواة، لا غلبة لفئة على فئة والمدخل الطبيعي لذلك هو قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب، قانون جديد يأتي على قياس الوطن وليس على قياس الأحزاب والطوائف، قانون يحقق أوسع تمثيل شعبي في ظل إنصهار وطني، قانون يفوز به الوطن وليس الأحزاب، قانون يجعلنا مواطنين في دولة، وليس عشائر وقبائل في مقاطعات وولايات، قانون يسمح بإنشاء الدولة المدنية دولة الإنسان والمواطن وليس قانون العشائر، قانون يليق بالشعب اللبناني الرائد والمتطور الذي بنى العالم وفشل في بناء وطنه، من هنا آن الآوان ان نبدأ، وأن نفكر بالوطن وليس بالحزب أو الطائفة، والبداية مع هذا القانون وبنوده القابلة للنقاش والتعديل بما يحقق الأهداف الوطنية التي ذكرتها».
وأضاف «انطلاقاً من هذه المبادئ، أعدت كتلة «التنمية والتحرير»، بتوجيهات من دولة الرئيس نبيه برّي، هذا الاقتراح لقانون إنتخاب أعضاء مجلس نواب جديد نعرضه أمامكم، مع مقارنة بالقانون الحالي الرقم 44/2017 ليكون النقاش مدخلاً للتطوير ولتعديل الاقتراح بما يحقق الأهداف المنشودة في بناء الدولة على أسس وطنية بعيداً من الطائفية والمذهبية، ما يحقق الانصهار الوطني ويسمح بالتمثيل الحقيقي لكل فئات الشعب اللبناني».
وعرض أبرز مواد الاقتراح وهي:
«- إنتاج مجلس نيابي خارج القيد الطائفي تطبيقاً لأحكام المادة 24 من الدستور.
إنشاء مجلس للشيوخ مع صلاحيات محدّدة عملاً بأحكام المادة 24 من الدستور.
– جعل لبنان 5 دوائر انتخابية هي المحافظات الـ5 التاريخية وفقاً لنص الطائف تسمح للبنانيين بحرية الاختيار والتواصل بين المناطق وتحقيق الإنصهار الوطني وبأفضل تمثيل.
– للمرّة الأولى في لبنان اعتماد كوتا نسائية بـ20 مقعداً إفساحاً للمرأة لأخذ دورها السياسي.
– خفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً بهدف تمثيل الفئات الشابة أسوة بما هو معمول به في معظم دول العالم.
– إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات التي تتولى مراحل العملية الانتخابية كافة للحدّ من تدخل السلطة السياسية.
– اعتماد بطاقة الاقتراع الإلكترونية وورقة الاقتراع التي يمكن قراءتها إلكترونياً.
– إلغاء المقاعد الـ6 المخصّصة لغير المقيمين لأنه نص غير قابل للتطبيق خصوصاً في المرحلة التالية وهي خفض 6 مقاعد من المقاعد الـ128 المخصصة للمقيمين، خصوصاً إلى مطالبة الغالبية من المغتربين بحقهم في الاقتراع لكامل نواب المجلس ليس لستة نواب فقط، مع الإشارة إلى ما قد أحدثته هذه المادة من إنقسامات مذهبية منذ الآن في الإغتراب».
وبعد الجلسة تحدث رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، فرأى أن القانون الذي على أساسه أجريت الانتخابات الأخيرة «متقدم ويؤمّن صحة التمثيل، وهو لأول مرة أمّن صحة التمثيل لمكون لبناني». وقال «إنما اليوم أمام هذه الجدلية حول هذا القانون، رغم أننا مؤمنون أنه من أفضل القوانين، إلاّ أن الوقت والبحث به لا يتيحان ذلك».
من جهته، اعتبر عضو «تكتل لبنان القوي» النائب آلان عون، أن «طرح «قصة دولة مدنية» هو شيء سامٍ، نحن مؤمنون به»، معرباً عن اعتقاده أنه «يجب أن نصل إلى هذا الهدف وما يجب طرحه ككل ربما ضمن مؤتمر وطني ويكون قانون الانتخابات جزءاً منه». وقال «حتى هذا الحوار يتطلب خلق مناخ معين وليس خلق مناخ الانقسام والتوتر الموجود في البلد حيث الأولوية اقتصادية معيشية وليست أولوية سياسية كما تطرح».
بدوره، قال أمين سر «كتلة اللقاء الديموقراطي» النائب هادي أبو الحسن «صحيح أنه واجب علينا كمجلس نيابي أن نناقش كل اقتراحات القوانين، ورغم أهمية إقرار قانون جديد للانتخابات، ولكن يبدو أن هذه الأهمية تأتي في التوقيت الخاطئ، لأن المواطن اللبناني أو المراقب السياسي أو الإعلامي يراقب ما نناقشه اليوم في ظل كل هذه الكبوات التي يرزح تحتها المواطن».
