طالبان تعلن الشراكة الاقتصادية مع الصين… و3 قواعد أميركية قيد التفكيك شرق سورية / الإحباط الحكومي: ليست رمانة بل قلوب مليانة… أم اشتدّي أزمة تنفرجي؟/ مبادرة اللواء إبراهيم مستمرة… والعقد مستمرة… والانتظار مستمرّ لآخر الأسبوع /
كتب المحرر السياسي
لا تزال تداعيات الزلزال الأفغاني تشكل مصدر الإيقاع الأول للأحداث على المسرح الدولي والإقليمي، فأوروبا لا تزال مستغرقة في ذهول الصدمة ومحاولة استيعاب نتائجها، كما تقول مصادر دبلوماسية تابعت اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع في الدول الأوروبية الذي بدأ في سلوفينيا، وبحث مشروع تشكيل قوة أوروبية مستقلة للتدخل على مسارح الأحداث العالمية، وشهد إجماعاً على الشعور بالخيبة من تولي واشنطن قيادة العمل العسكري المشترك عبر حلف الناتو ومن خارجه طوال الأعوام الثلاثين التي أعقبت تفكك الاتحاد السوفياتي، بينما وصف الخبراء الأميركيون المواقف الأوروبية انتفاضة شرف مؤقتة سرعان ما تتبدّد مع العجز عن فرض تعديل في مسار الأحداث الدولية، فما ينتقده الأوروبيون ويصفونه بالانهزام الأميركي هو ثمرة متغيّرات دولية عجزت واشنطن عن احتوائها، فكيف تتولى أوروبا التعامل معها منفردة، ويتوقع الخبراء الأميركيون عودة أوروبية هادئة لمعادلة الناتو والقيادة الأميركية، لأنّ القدرات هي التي تقرّر وليست الرغبات.
بالتوازي بدأ المشهد الأفغاني يتبلور على خلفية نهاية الحقبة الأميركية والغربية، فمع الاستعداد للإعلان عن الحكومة الجديدة في كابول بقيادة طالبان، وبدء المعركة مع جماعة أحمد مسعود في بانشير، حيث تجمع مناصرو الحكم السابق، أعلن الناطق الرسمي بلسان طالبان ذبيح الله مجاهد أولى الوجهات الحاسمة في الخيارات الكبرى للحكومة الجديدة، باعتبار الصين الشريك الاستراتيجي المقبل لأفغانستان، فقد قال مجاهد لصحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية إنه “بعد انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، ستعتمد الحركة بصورة أساسية على الأموال الآتية من الصين”، وأضاف مجاهد “الصين شريكنا الأكثر أهمية وتمثل فرصة أساسية واستثنائية لنا، لأنها على استعداد للاستثمار وإعادة بناء دولتنا». وأوضح مجاهد «أن طريق الحرير الجديد يحظى بتقدير بالغ من جانب حركة طالبان»، وقال مجاهد «بلادنا غنية بمناجم النحاس، التي بفضل الصينيين، يمكن أن تعود للعمل والتحديث. إضافة لذلك، تعدّ الصين منفذنا للأسواق في جميع أنحاء العالم».
في المنطقة سجلت مصادر عسكرية مشهد الحسم لصالح الجيش السوري في المنطقة الجنوبية، بوجه الجماعات المسلحة التي كانت تعتبر الوجود العسكري الأميركي في قاعدة التنف ظهيراً يمنع تعرّضها للهجوم، من دون أن تظهر أي إشارة لحركة أميركية تتخطى البيان الذي صدر عن رتبة سفير لدى دمشق مقيم في واشنطن، بينما سجلت مصادر أمنية إخلاء القوات الأميركية ثلاثة قواعد عسكرية في منطقة شرق سورية، ففي محافظة دير الزور أخليت قاعدة في منطقة حق عمرو قرب آبار النفط، وفي محافظة الحسكة تمّ إخلاء قاعدة قرب منطقة القامشلي في منطقة تل البيد، وكذلك في محافظة الحسكة أخليت قاعدة ثالثة في منطقة قصرك جنوب القامشلي.
لبنانياً كان المشهد سوريالياً في المسار الحكومي، بعد ساعات من الانتظارات امتلأت بتوقعات ولادة الحكومة في اجتماع افتراضي مرتقب بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، وفجأة قبيل حلول الموعد الافتراضي المرتقب صدر بيان ناري عن الرئيس ميقاتي يستهدف رئيس الجمهورية ويحمّله مسؤولية التعطيل ويتحدث عن أكاذيب، ليأتيه ردّ ناري مشابه من بعبدا يتهمه بالتذاكي والخبث، ليتمّ في المساء تبادل التوضيحات حول أنّ أياً من الرئيسين لم يقصد الآخر في بيانه، ويؤكدان لبعضهما مواصلة التشاور والسعي لتشكيل الحكومة.
المصادر المتابعة للمسار الحكومي تقول إنّ ما جرى أمس انطلاقاً من مبادرة الرئيس ميقاتي لبيانه التصعيدي جاء بحصيلة اعتقاد ميقاتي بأنّ حملة يروّجها الفريق الرئاسي للإيحاء بأنّ أمر الحكومة انتهى، لاستثمار الضغط النفسي على ميقاتي لحلّ غير ناضج لما تبقى يتمّ خلاله تمرير الثلث المعطل تمويهاً، تحت شعار أنّ الناس موعودة بالحكومة خلال ساعات ولا شيء يستحقّ المزيد من الانتظار، فأراد الانتفاض على هذا السياق والتقاط الأنفاس لإبقاء البحث على نار هادئة حتى ينضج كل شيء كما يجب، وتقول المصادر إنّ الرئيس ميقاتي يتهم الفريق الرئاسي بتسريب أسماء متفق عليها لاستدراج اعتراضات تتيح إعادة البحث بها، وأسماء غير متفق عليها لاستدراج حملات تشكيك بالرئيس ميقاتي بين حلفائه، بينما جاء ردّ الفريق الرئاسي على ميقاتي يستهدف رؤساء الحكومات السابقين الذين يتهمهم بالتبديل والتعديل في مواقف ميقاتي، متحدثاً عن تفاهمات جرى التراجع عنها وتعقيدات يجري اختراعها وتردّد وتباطؤ، وتقول المصادر إنّ حادث التصادم بين الرئيسين وفريقيهما، يقع بين معادلتي «ليست رمانة بل قلوب مليانة»، واشتدّي أزمة تنفرجي، فالمساعي التي يقودها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لا تزال مستمرة، لكن العقد مستمرة أيضاً، والمهلة حتى آخر الأسبوع ستكشف حجم الفرصة المتاحة لولادة الحكومة.
وتبدّدت الأجواء الإيجابية التي استمرت من فترة الصباح حتى ما بعد ظهر الأمس لتحل محلها الأجواء السلبية، ويعود التوتر على خط العلاقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف اللذين استحضرا حرب البيانات المباشرة بعدما استخدما سلاح المصادر أول من أمس.
وبعد مساعٍ حثيثة وزيارات متتالية قام بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى بعبدا ومبنى «بلاتينوم» مقر إقامة الرئيس المكلف استمرت إلى ما بعد ظهر الأمس في محاولة لتذليل آخر العقد، كانت المفاجأة بأن عون تمسك بحقائب الاقتصاد والشؤون الاجتماعية والطاقة بحسب ما أكدت مصادر مطلعة لـ»البناء»، فيما رفض ميقاتي أن تكون هذه الحقائب الثلاث بيد طرف معيّن فضلاً عن أن نيل رئيس الجمهورية هذه الحقائب الثلاث سيمنحه الثلث المعطل. وكشفت المصادر عن تجدد الخلاف في وجهات النظر بين عون وميقاتي حول عدد من الحقائب لا سيما حقيبة العدل». وأوضحت مصادر أخرى لـ»البناء» أن «الصعوبة تكمن في أن أي تعديل في حقيبة تنسف الصيغة برمّتها وتفرض العودة إلى إعادة النظر بالحقائب نظراً لدقة التوازنات الطائفية والحزبية، في ظلّ سعي الطرفين إلى تحصيل أكبر حصة ممكنة في الحكومة، لوجود قناعة لدى الجميع بأنها آخر حكومة في عهد الرئيس عون وستفصل في الملفات والقضايا الأساسية المختلفة في الداخل والخارج».
وعلى رغم المناخ السلبي الذي طغى على المفاوضات الحكمية، إلا أنّ مصادر «البناء» استبعدت إقدام ميقاتي على الاعتذار، مؤكدة أنّ المشاورات والمساعي مستمرة ولن تقفل الأبواب نهائياً، وهناك جولة جديدة من المفاوضات قد تفضي إلى حكومة في نهاية المطاف.
وفي ختام يوم مشاورات طويل أكد المكتب الإعلامي لميقاتي أن «البعض مصر على تحويل عملية تشكيل الحكومة إلى بازار سياسي وإعلامي مفتوح على شتى التسريبات والأقاويل والأكاذيب، في محاولة واضحة لإبعاد تهمة التعطيل عنه وإلصاقها بالآخرين، وهذا أسلوب بات مكشوفاً وممجوجاً»، ولفت إلى أن «اعتماد الصيغة المباشرة أحياناً والأساليب الملتوية أحياناً أخرى لتسريب الأخبار المغلوطة، لاستدراج رد فعل من الرئيس المكلف أو لاستشراف ما يقوم به لن تجدي نفعاً». وأكد البيان أن ميقاتي «ماض في عملية التشكيل وفق الأسس التي حددها منذ اليوم الأول وبانفتاح على التعاون والتشاور مع فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون، ويتطلع في المقابل إلى تعاون بناء بعيداً من الشروط والأساليب التي باتت معروفة»، مضيفاً أن «الرئيس المكّلف يتسلح بالكتمان لتشكيل الحكومة «والحكـِمْ طاحون، وْكل الدّروب بتـْوَدِّي عَ الطـَّاحون»… مكتب الرئيس ميقاتي ينفي هذا الأمر كما أن دولته يجري لقاءات مختلفة لتشكيل الحكومة، ولم يلتزم بأي أمر نهائي مع أحد إلى حين إخراج الصيغة النهائية للحكومة، وكل ما يقال عكس ذلك كلام عار من الصحة جملة وتفصيلاً».
في المقابل رد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية على بيان ميقاتي ببيان تصعيدي بالقول: «كثرت في الأونة الأخيرة وبوتيرة تصاعدية، أصوات مسؤولين وسياسيين، وأقلام منسوبة تارة إلى مصادر ومتلطية طوراً وراء خلفيات باتت ممجوجة، عبر مواقف استنسابية وتحليلات غير مستندة إلى أساس صحيح، لتصّب في هدف واحد وهو إلصاق سبب التأخير في تشكيل الحكومة العتيدة إلى رغبة أو إصرار أو مطلب لدى السيد رئيس الجمهورية بالحصول على الثلث الضامن في الحكومة، لكي يوافق عليها ويوقّع على مراسيم تشكيلها». وأكد بأن رئيس الجمهورية «لا يريد بصورة مباشرة ولا بصورة غير مباشرة، الثلث الضامن»، ودعا الجميع إلى «عدم إلصاق تهمة التعطيل بمقام الرئاسة الأولى ولا بشخص الرئيس، للتعمية على أهداف خاصّة مضلِّلة ما عادت تنطلي على الشعب اللبناني، الذي سئمها». كما أكد بيان الرئاسة الأولى أن «الشعب اللبناني أصبح على قناعة أنّ هذه التعمية إنما عرّت الأهداف الحقيقية لأصحابها وهي تقوم على:
– عدم الرغبة بتأليف حكومة تتولى مجتمعة مهام السلطة التنفيذية،
– وتالياً عدم القيام بالإصلاحات الضرورية المطلوبة،
– ورفض مكافحة الفساد وملاحقة المفسدين،
– وضرب مصداقية الدولة ومؤسساتها بعدما ثابروا على قضمها وتحويلها مطيّة لمآربهم،
– والأخطر من كل ذلك، تجويع اللبنانيين والإمعان في إفقارهم».
وأضاف «إن المطلوب الآن، ليس فقط التوقّف عن استخدام الثلث الضامن شمّاعة وإلصاق رغبة الحصول عليه من قبل السيد الرئيس، إنّما التوقّف عن اعتماد لعبة التذاكي السياسي والخبث الموازي للدهاء، من خلال التغطية على مشاكل داخلية لدى هذا الفريق أو ذاك، بما تنطوي عليه من سوء، وترتب عليه من نتائج تفاقم الوضع الذي يعيشه لبنان، عبر سيل مواقف الاتهام وتحليلات الإدانة للسيد الرئيس برغبة الحصول على الثلث الضامن، وكلها باتت بدورها مكشوفة المصدر ومن يقف وراء بثها ونشرها وتعميمها».
ونفت مصادر قصر بعبدا لقناة المنار أن يكون البيان الصادر عن الرئاسة الأولى موجهاً لرئيس الحكومة المكلف والبيان لا يقصده بل يقصد من يتهمون رئيس الجمهورية بأنه يطالب بالثلث المعطل. كما علمت المنار بأن «هذا التوضيح قدم مباشرة لميقاتي حيث تم التواصل مباشرة بين القصر الجمهوري وميقاتي». وأوضحت المصادر أن «العقدة المتبقية ليست بالعقدة المستعصية أو المستحيلة الحل، ويجب أن تتواصل المساعي الإبراهيمية (مساعي مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم) من حيث نهايتها».
ولفتت المصادر إلى أن «تعثر عملية التواصل بين بعبدا وميقاتي يجب أن يتوقف ويجب أن يتابع اللواء إبراهيم مسعاه لتذليل آخر العقد لتكون هناك حكومة في لبنان قبل يوم الأحد، لكن الحذر مطلوب، كما وردود الفعل عليهما، توضح بأن الأرضية غير ثابتة في لبنان والعبرة بالخواتيم، وإن لم ينجح إبراهيم بمساعيه فمن الصعب جداً أن نكون أمام حكومة في لبنان في الأيام المقبلة».
وفيما أفيد بأن الرئيس سعد الحريري نال حصة وزارية في الحكومة المنوي تشكيلها، أكدت مصادر رفيعة في «المستقبل» أن «هذه التسريبات لا تمت للحقيقة بأي صلة وهي غير صحيحة، ولم يطلب الرئيس الحريري أي حصة وزارية»، وقالت إن «الحريري سبق وأعلن دعمه تكليف الرئيس ميقاتي وهو مستمر في دعم جهود الرئيس المكلف لتشكيل حكومة اليوم قبل الغد، وجددت المصادر أن كتلة المستقبل ستمنح حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثقة عند تشكيلها من دون أن يكون لها أي مطلب».
وشن الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري هجوماً عنيفاً على عون داعياً إياه إلى الاستقالة وقال «السيد الرئيس_المغيب. رحيلك بات حاجة ملحة للبلاد والعباد. رأفةً بك وبنا لعلك تترك ذكرى تترحم بها الناس عليك». ما استدعى رداً من نائب رئيس التيار الوطني الحر مي خريش عليه. وكتبت على «تويتر»: يا أحمد اتّقِ الله في ما تقول… كلام السوء بيزغرك… وللأسف حوّلتو انت وتيارك الشتيمة لَـ label خاص فيكن… الشتيمة ما بتخبي مأزقكن… على فكرة، ناطرين بشوق عودة الرئيس الطائر إلى تراب الوطن من جولات السمسرة في بلاد الله الواسعة… من بعد جولتو السياحية بالعلمين»!
وفيما وصلت باخرة النفط الإيرانية إلى المياه الإقليمية السورية وتعمل على تفريغ حمولتها في مرافئ على الساحل السوري تمهيداً لنقلها إلى لبنان عبر صهاريج إلى البقاع قبل نهاية الأسبوع ليبدأ التوزيع على القطاعات الأكثر أولوية بحسب مصادر مطلعة لـ»البناء»، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين مطّلعين تأكيدهما أنّ أول شحنة محروقات إيرانية ستصل إلى لبنان بشاحنات عبر سورية «لتجنّب التعقيدات المتعلقة بالعقوبات». وأبلغ أحد المصدرين «رويترز» أنّ اختيار استقبال السفينة عبر سوريا «لا يتّصل بأيّ مخاوف من استهدافها من جانب إسرائيل أو الولايات المتحدة لكن لاعتبارات داخلية تتعلق بعدم الرغبة في توريط أيّ حلفاء»، من جهة أخرى أشار المصدران إلى أنّ الشحنة ستصل إلى ميناء سوري ثم تنقل بشاحنات إلى لبنان على أن تكون الأولوية لنقل المازوت إلى المستشفيات لتشغيل المولدات.
في المقابل أعلن السفير الإيراني في لبنان محمد جلال فيروزنيا أن «الجمهورية الإسلامية في إيران لن تسمح لسياسة الولايات المتحدة الأميركية التي تقوم على تجويع الشعوب أن تحقق أهدافها، ونحن إلى جانب الشعب اللبناني ضد السياسة الأميركية بتجويعه، هذه العملية تدل على الموقف الأكيد لسياسة إيران تجاه دول المنطقة». وشدد فيروزنيا على أن «إيران لن تسمح لأي جهة إقليمية أو دولية بمنع السفن الإيرانية من الوصول إلى لبنان، والبواخر ستصل إلى الشعب اللبناني بكل تأكيد، أما عن كيفية الوصول والتفاصيل الأخرى فهذا ليس من شأن الجانب الإيراني بل المعنيين في لبنان».
وكشف فيروزنيا إلى أنه «قدمنا سابقاً استعدادنا لمساعدة الجيش اللبناني ونفس الاستعداد موجود اليوم، ولكن يبدو أن هناك جهة خاصة تمنع تجاوب الحكومة اللبنانية مع هذه الاقتراحات».
في غضون ذلك، لم تسجل الأزمات حلحلة حتى الساعة مع استمرار طوابير السيارات أمام محطات المحروقات فيما عملت القوى الأمنية إلى إزالة السيارات المركونة أمام المحطات ليلاً في عدد من المناطق لما تسببه من زحمة سير خانقة في النهار وإشكالات على أفضلية التعبئة، ورجحت مصادر حكومية لـ»البناء» أن تشهد أزمة المحروقات والكهرباء حلحلة ملحوظة بدءاً من الأسبوع المقبل، مع بدء وصول صهاريج المازوت الإيراني إلى لبنان، إضافة إلى وصول الدفعة الأولى من الفيول العراقي. وأفادت المصادر بأن عملية تخزين واحتكار المحروقات مستمرة على رغم مداهمة القوى الأمنية للمحطات ومستودهات التخزين لدى المواطنين، وفي هذا السياق، أشارت معلومات إلى أن مدعي عام البقاع القاضي منيف بركات ادّعى على إبراهيم ومارون الصقر بجرائم الاحتكار والتخزين وتبييض الأموال، والتي تصل عقوبتها إلى 7 سنوات حبس، وذلك سنداً للمواد 363 و685 و770 عقوبات والقانون 2005/659 مكافحة الاحتكار والغش والقانون 20415/44 مكافحة تبييض الأموال». كما أفادت بأن قاضي التحقيق الأول في البقاع أماني سلامة أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق مارون الصقر وتمهل وكلاء إبراهيم الصقر لتقديم دفوع شكلية خلال 10 أيام وتحدّد جلسة في الملف في 30 أيلول 2021.
على صعيد قضائي آخر، أصدرت قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية نجاة أبو شقرا قرارها الظني في جريمة كفتون التي وقعت بتاريخ 24/8/2020 في بلدة كفتون ـ قضاء الكورة، وأدّت إلى استشهاد ثلاثة شبان من أبناء البلدة، وهم الشهداء القوميون الاجتماعيون فادي سركيس وعلاء فارس وجورج سركيس.
وورد في متن القرار الظني شرح كامل ومفصل عن مجريات الجريمة وخلفياتها والأسماء المتورطة. ومما جاء في القرار: «بتاريخ 21/8/2020، المصادف يوم جمعة، دخلت سيارة نوع هوندا من دون لوحات بلدة كفتون، على متنها أربعة أشخاص، أقدموا عند الساعة 22,30 على قتل ثلاثة رجال من أهالي البلدة مستخدمين أسلحة حربية غير مرخصة، هم الشرطي البلدي فادي أديب سركيس وعلاء نخلة فارس وجورج وليم سركيس، وهي الجريمة التي باتت تعرف باسم «جريمة كفتون».
