أنقذوا قرض النقل العام

لم يفت الأوان بعد على إنقاذ القرض الممنوح من البنك الدولي تحت عنوان النقل الحضري والبالغ 325 مليون دولار، والمخصص لشراء وتجهيز وتشغيل 5000 آلاف باص للنقل العام بين العاصمة والمحافظات، وتجري محاولات لضمّه الى مصادر تمويل البطاقة التمويلية التي ستسهلكه في ثلاثة شهور، بينما إبقاء القرض للمهمة الأصلية بتأمين باصات النقل فقد صار أكثر من ضرورة وجودية للبنانيين، وفقراء اللبنانيين خصوصاً.

خمسة آلاف باص داخل العاصمة وبين المناطق اللبنانية تعني تأمين الانتقال شبه المجاني لنصف مليون لبناني يومياً من والى أماكن عملهم، وتخفيض الآثار القاتلة لرفع الدعم عن المحروقات، وبقليل من الانتباه نعلم أنّ نصف مليون آخر سينتقلون بواسطة السيارات المخصّصة للنقل العمومي، ونصف مليون ثالث سيحتفظون بالانتقال بسياراتهم، والمشكلة الكبرى دائماً هي نصف مليون من الذين لن يستطيعوا استعمال السيارات العمومية ولا سياراتهم، ولهؤلاء وجد النقل العام، منعاً لتشريدهم بلا عمل او الإمعان في إفقارهم.

الأمر أولاً وأخيراً بيد المجلس النيابي، وعلى النواب ان يتحمّلوا مسؤولياتهم في إحباط محاولات تغيير وجهة القرض، ومساعي التغيير قائمة وتتقدّم، ويقودها رؤساء لجان نيابية يجاهرون بذلك، والكتل النيابية التي تلتزم بالفئات الشعبية الأشدّ فقراً معنية بالإنتباه لمخاطر هذا المسعى الخبيث.

قرض تمويل شراء وتجهيز وتشغيل باصات النقل العام أولوية شعبية اليوم ويجب ان يتحوّل الحفاظ عليه الى أولوية نيابية وان يتحوّل تنفيذه الى أولوية حكومية.