المغرب ينتخب على صوت الجدل والخلاف.. 3 أحزاب تتوقع الصدارة و18 مليون ناخب سيقولون كلمتهم
شهدت المملكة المغربية، أمس، أول انتخابات برلمانية وبلدية متزامنة، ويحق لنحو 18 مليون ناخب المشاركة فيها.
وستحسم نتائج الانتخابات اسم الحزب الذي سيُكلف بتشكيل حكومة للسنوات الخمسة المقبلة، وكذلك هوية الأحزاب التي ستتولى تسيير مجالس البلديات والجهات.
وتشتد المنافسة على تصدر نتائج انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان – 395 مقعداً) بين حزبي «العدالة والتنمية» (قائد الائتلاف الحكومي الحالي) و»التجمع الوطني للأحرار» (مشارك بالائتلاف)، بقيادة وزير الفلاحة عزيز أخنوش.
كما برز في المشهد السياسي كقوة انتخابية كلٌ من حزب «الأصالة والمعاصرة»، أكبر أحزاب المعارضة، و»الاستقلال»، وهو معارض أيضاً.
وفي الساعة 8:00 بالتوقيت المحلي (7:00 ت.غ)، افتتحت مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال 17 مليوناً و983 ألفا و490 ناخب (من أصل نحو 36 مليون نسمة عدد السكان).
وصوّت هؤلاء للمرشحين لانتخابات مجلس النواب في 92 دائرة انتخابية موزعة على محافظات المملكة الـ 12.
كما صوت الناخبون على قائمة مرشحين لاختيار أعضاء مجالس البلديات ومجالس الجهات.
وتسّير مجالس الجهات 12 جهة في المغرب، تضم كل واحدة منها عدداً من الأقاليم والمدن.
وبحسب وزارة الداخلية، تنافس ألف و704 قوائم في انتخابات مجلس النواب، وتشمل 6 آلاف و815 مرشحاً، بمعدل أكثر من 17 مرشحاً على كل مقعد.
فيما خاض 157 ألفاً و569 مرشحاً السباق على مقاعد مجالس البلديات ومجالس الجهات.
وشارك في الانتخابات 31 حزباً، بما فيها فيدرالية «اليسار الديمقراطي»، وهي تشكلت حديثاً وتضم حزبي «الطليعة» و»المؤتمر الوطني الاتحادي».
ومنذ ربع قرن، يقاطع حزب «النهج الديمقراطي» (يسار) الانتخابات؛ بدعوى أنها «لا تغير الأوضاع في المغرب».
كما تقاطعها جماعة «العدل والإحسان»، وهي كبرى الجماعات الإسلامية في المملكة؛ إذ تعتبر أن «المؤسسات المنتخبة تبقى شكلية في ظل استبداد آلياتها القانونية والتنظيمية».
وضمن مناقشات قبل الانتخابات، اقترح حزب «العدالة والتنمية» استمرار اعتماد الطريقة السابقة في حساب «القاسم الانتخابي»، أي توزيع مقاعد كل دائرة انتخابية بقسمة عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل حزب على عدد مقاعد الدائرة.
بينما طالبت باقي الأحزاب بقسمة مجموع الناخبين المسجلين على عدد مقاعد الدائرة الانتخابية، وهو ما تمّ اعتماده بالفعل.
وسيساهم النظام الجديد في حصول الحزب على مقعد واحد في الدائرة الانتخابية، عكس انتخابات 2016، التي فاز فيها «العدالة والتنمية» بمقعدين في عدد من الدوائر.
ومن شأن هذا التعديل، وفق مراقبين، «بلقنة» المشهد السياسي في المغرب، أي عدم إمكانية تشكيل الحكومة إلا بمشاركة عدد كبير من الأحزاب، وكذلك ضرورة تكوين تحالفات حزبية لتسيير مجالس البلديات والجهات.
وللتصويت في الانتخابات، يجب على الناخب دخول مركز الاقتراع المسجل به مصحوباً ببطاقة هويته، وتسليمها إلى أعضاء المركز، قبل أن يتسلم بطاقة التصويت.
وأول أمس، أعلنت وزارة الداخلية أن «التصويت سيتم حصرياً على أساس بطاقة الهوية لإثبات هوية المصوتين»، وذلك بعد تردد أنباء عن إمكانية التصويت بصورة بطاقة الهوية.
بعدها، يدخل الناخب للمعزل ويختار المرشح أو القائمة التي يريد في سرية تامة، ثم يتوجه إلى صندوق وسط القاعة، ليودع فيه اختياره، وبعدها وقع في لائحة الناخبين ويغادر المركز.
وعقب إغلاق مراكز الاقتراع، الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (18:00 ت.غ)، يتولى أعضاء كل مركز، بحضور ممثلي القوائم المرشحة، عملية فرز وإحصاء الأصوات.
ويعلن رئيس كل مركز نتيجته بمجرد انتهاء الفرز والإحصاء، ويسلم نسخاً من محاضر النتائج إلى ممثلي القوائم.
ووفق تقارير إعلامية محلية، من المتوقع أن تتراوح نسبة المشاركة بين 35 و40 بالمئة، في ظل دعوات إلى المشاركة بكثافة في أول انتخابات تُجرى بشكل متزامن في تاريخ المملكة.
وفي آخر انتخابات برلمانية، 7 تشرين الأول 2016، بلغت نسبة المشاركة 42.29 بالمئة.
أما الانتخابات البلدية لسنة 2015، فسجلت نسبة المشاركة إلى 53.67 بالمئة.
وبشكل غير رسمي، يُتوقع معرفة الحزب الفائز بالانتخابات قبل منتصف ليلة الأربعاء، كما حدث في انتخابات 2011 و2016.
وترجح ثلاثة أحزاب أنها ستحتل الصدارة، وهي «العدالة والتنمية» و»التجمع الوطني للأحرار» و»الأصالة والمعاصرة».
وإذا فاز «العدالة والتنمية» بالانتخابات البرلمانية، فسيكون أول حزب مغربي يفوز بالانتخابات ثلاث مرات متتالية.
فيما يبحث «التجمع الوطني للأحرار» عن أول فوز له، منذ تأسيسه في تشرين الأول 1978 على يد أحمد عصمان، رئيس الوزراء الأسبق (1972 – 1979)، وصهر الملك الراحل الحسن الثاني (1961 – 1999).
كما يراهن «الأصالة والمعاصرة» على فوزه للمرة الأولى بالانتخابات البرلمانية منذ تأسيسه سنة 2008 من طرف فؤاد عالي الهمة، مستشار العاهل المغربي الحالي، محمد السادس.
ويبرز أيضاً ضمن المتنافسين في هذه الانتخابات، حزب «الاستقلال»، الذي قاد الحكومة بين 2007 و2011.
ونظمن انتخابات أمس الأربعاء في ظل تدابير احترازية لمنع تفشي فيروس «كورونا»، وبينها «التباعد الجسدي» في مراكز الاقتراع.
ودعت الأحزاب الناخبين إلى الذهاب لمراكز الاقتراع في أوقات متفرقة أمس، تجنباً لضغط الناخبين في المساء، مع قرب إغلاق المراكز، بموازاة انتهاء وقت عمل الموظفين.
