مجلس الشعب السوري يختتم أعمال دورته الاستثنائية صباغ: رؤى وحلول جديدة لتجاوز المصاعب المعيشية
أشار رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صبّاغ إلى أهمية النقاشات التي تركزت على مدى ثلاثة أيام حول البيان الوزاري وتناولت المصالح العامة التي تمس شؤون المواطن الحياتية والمعيشية «في ظل الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب غير الشرعية واللاإنسانية المفروضة على سورية»، موضحاً «أن الأعضاء طرحوا أيضاً في مداخلاتهم رؤى وحلولاً جديدة لتجاوز المصاعب المعيشية وفقاً للإمكانات المتاحة».
ودعا رئيس المجلس، خلال اختتام أعمال الدورة الاستثنائية الرابعة للدور التشريعي الثالث لمجلس الشعب، «إلى التوجه العام لحشد الطاقات وتكثيف الجهود من أجل تلبية الطموحات وتحقيق الأهداف ووحدة الهدف الأسمى متمثلاً بمصلحة الشعب والوطن».
من ناحيته، جدد رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس التأكيد «على العمل لتحسين الواقع المعيشي ودعم شريحة الموظفين، إضافة إلى المواطنين الذين يحتاجون إلى مساعدة وليس لهم معيل ويتم توجيه جزء من الاعتمادات لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لهذه الشريحة مضيفاً، سنعمل بكل ما نستطيع على ردم الفجوة بين الدخل والاحتياج وكذلك تم وضع متممات الرواتب والتعويضات على سلم الأولويات وتم تكليف فريق حكومي لدراسة كيفية تحسين نظام التعويضات والمتممات والحوافز».
وفي مداخلاتهم جدد عدد من أعضاء المجلس المطالبة «برفع الرواتب والأجور وتحسين متمماتها من طبيعة عمل وحوافز وتعويض عائلي بما ينعكس إيجاباً على الوضع المعيشي وزيادة الدعم والاهتمام بذوي الشهداء والجرحى وإيلاء اهتمام أكبر بالجامعات وترميم الكوادر التدريسية ودعم أساتذة الإيفاد بالمكافآت والاهتمام بالبنى التحتية والتجهيزات في المخابر والمشافي الجامعية وتأمين وسائط النقل للجامعات». في حين أكد آخرون «ضرورة ضبط الأسواق ومحاسبة المتلاعبين بقوت المواطن وتشجيع تصدير المنتجات الصناعية والزراعية شريطة تغطية احتياجات السوق المحلية أولاً واستئناف منح التعويضات لمالكي المنازل المتضررة من جراء الإرهاب»، مشيرين إلى «أهمية الدور المنوط بوسائل الإعلام في إعداد التحقيقات الصحفية بقضايا الفساد وضرورة تطوير التشريعات الخاصة بقطاع التعاون السكني».
