حركة دبلوماسية متسارعة للعودة إلى فيينا… وروسيا تقود العودة للاتفاق من دون شروط / الجيش السوري يتمّ انتشاره في درعا… وموسكو تدعو واشنطن للانسحاب / التشكيلة الحكومية نضجت داخلياً… وتنتظر الساعة الصفر الخارجية للإعلان /
كتب المحرر السياسي
بات من الصعب التحدث عن مسار داخلي منفصل عما يجري في المنطقة، بعدما ضاقت شقة الخلافات على التشكيلة الحكومية داخلياً وكادت تتوج بالإعلان مرات، وبات المستجد من عقبات ممكن التجاوز بساعات تنتهي بالإعلان عن الحكومة الجديدة، بحيث يقول مصدر سياسي متابع للمسار الحكومي إن ما تتوقف عنده ولادة الحكومة لم يعد كافياً لإقناع أحد بأسباب عدم الإعلان، ولا تفسير منطقياً للبقاء عند القطبة الأخيرة إلا انتظار إشارة خارجية لساعة الصفر التي يليها الإعلان.
المنطقة كما يراها المصدر السياسي المتابع تشهد تحولات كبرى لا بد من أن يكون لها تأثيرها على توقيت إعلان الحكومة، بعدما صارت الحكومة نفسها جزءاً من مشهد الترتيبات اللازمة لضبط الاستقرار، مع بلوغ الرهانات على التصعيد نتائج عكسية لما كان متوقعاً، سواء بالنسبة لمصير الاتفاق النووي مع إيران أو بالنسبة لمستقبل سورية، أو للمواجهة الأميركية مع حزب الله في لبنان من البوابة الاقتصادية الاجتماعية، والمسارات الثلاثة غير منفصلة، وقد شهدت كلها تبدّلات ترسم عناوين جديدة، تتمثل باقتناع أميركي- أوروبي بأن لا بدائل لقبول مطالب إيران المؤيدة من موسكو وبكين بالعودة من دون شروط إضافية إلى النص الأصلي للاتفاق النووي، والتخلي عن هامش المناورة القائم على الاحتفاظ ببعض العقوبات الذي منع نجاح مفاوضات فيينا من بلوغ النهايات المطلوبة، وصرف النظر عن أوهام دمج المفاوضات النووية بالتفاوض على سلاح الصواريخ الإيراني ودور إيران في المنطقة وعلاقتها بقوى المقاومة، فيما يقول الأميركيون إنّ إيران هي المستفيد الوحيد من الوقت الضائع من دون العودة للاتفاق، فهي تستثمر على وقت اللاتفاوض لزيادة مكاسبها النووية، بينما لا يبدو الخيار العسكري قابلاً للبحث سواء في ضوء تداعيات المشهد الأفغاني أو في ظل الخشية الأميركية- «الإسرائيلية» من تحوّل أي مواجهة تحت العنوان النووي إلى فرصة تنتظرها إيران وقوى المقاومة لخوض منازلة شاملة مع كيان الاحتلال.
بالنسبة للمشهد السوري جاء انتشار الجيش السوري في درعا علامة على الاتجاه الذي سيتصاعد كعنوان لما ستشهده المناطق السورية الباقية خارج نطاق سيطرة الدولة السورية، والأميركي الذي لم يحرك ساكناً تجاه مشهد درعا لا يملك جواباً على مغزى التمسك بالبقاء في شمال شرقي سورية وهو يعلم أنه سواء انسحب اليوم أو بعد عشرين عاماً فالمعادلة التي عرفها في أفغانستان ستتكرّر، وستنهار القوى التي يحفظ حضورها باحتلاله فور بدء المغادرة، كما يعلم أن لا فرص لمقايضة الانسحاب بأثمان سياسية سورية، وأن ذريعة الحرب على الإرهاب لتبرير البقاء هي مجرد شعار للحفاظ على الاحتلال، بينما يمكن التراجع عن هذه الذريعة بالعودة إلى معادلة الرئيس السابق دونالد ترامب، باعتبار الوجود الروسي في سورية كوجود شرعي مؤهّلاً أكثر مما تدّعيه واشنطن لقيادة الحرب على الإرهاب، ومواصلة رعاية العملية السياسية.
في المواجهة مع حزب الله لم يعد خافياً حجم التحوّل الذي حملته الإشارة الأميركية التي سلكت طريق الترجمة العملية، لاستثناء سورية من العقوبات في ملف استجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري عبر سورية إلى لبنان، في سياق إغلاق الطرق على ما تصفه الدوائر الأميركية بإطلاق يد حزب الله في لبنان، وبعدما كان السعي للحؤول دون ولادة الحكومة طريقاً للفوضى المطلوبة أميركياً، صار تشكيل الحكومة التي يطالب بها حزب الله، مطلوباً أميركياً لضمان ضبط حزب الله لحركته تحت سقف عدم إحراج الحكومة التي يشارك فيها ويدعمها وكان يدعو لقيامها كلّ يوم، بخطوات من خارج مؤسسات الدولة.
مصير الاتفاق النووي ومستقبل الوضع في سورية كانا الحاضرين الكبيرين في لقاءات موسكو التي جمعت وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف ونوابه بكل من المبعوث الأميركي روبرت مالي ووزير خارجية كيان الاحتلال يائير ليبيد، وقالت مصادر روسية إعلامية إنّ موسكو تركز على إقناع الأميركيين و»الإسرائيليين» بتقبّل حقيقة أن لا بديل للاتفاق النووي بنسخته الأصلية، وأن لا بديل في سورية عن تقبّل انتصار الدولة السورية، وأن نصيحة موسكو لواشنطن وتل أبيب هي بتسريع العودة للاتفاق النووي من جهة، وتسريع الانسحاب الأميركي من سورية ووقف الغارات الإسرائيلية عليها، والعودة إلى ما كان عليه الوضع في ظل اتفاق فك الاشتباك على جبهة الجولان، لأن كل وقت يمضي من دون الاتفاق النووي سيكتشف الأميركيون أنه كان في صالح تطوير إيران لقدراتها النووية من خارج الاتفاق، كما أن كل وقت يمضي على البقاء الأميركي في سورية ومواصلة الغارات الإسرائيلية لن يؤثر في حجم الحضور الإيراني بل سيمنحه المزيد من الشرعية وفرص التجذر والتوسع.
على خلفية هذا المشهد تتوقع المصادر السياسية المعنية بالملف الحكومي أن تتزامن الساعة الصفر للإعلان عن الحكومة مع تبلور صورة المشهد الجديد، خلال أيام قليلة، ما لم يكن قد تبلور وانتهى وستظهر نتائجه خلال ساعات بالدعوة للعودة الى جلسة جديدة للتفاوض في فيينا، في ظل تأكيدات عن العودة لمفاوضات فيينا مطلع الأسبوع المقبل، وبالتوازي تسارع خطوات الانفتاح على الدولة السورية بتشجيع أميركي كما حدث في اللقاء الوزاري الرباعي الذي ضم سورية والأردن ومصر ولبنان على مستوى وزاري، كان ممكناً جعله على مستوى مسؤولين فنيين لمنع اتخاذه الطابع السياسي لو كانت واشنطن لا ترغب بذلك، والمتوقع أن تظهر مشاهد مماثلة له على أكثر من صعيد، وفي ظلّ هذه المعطيات تعتقد المصادر أن موعد ولادة الحكومة بين ساعات وأيام لم يعد شأناً داخلياً بعد تذليل العقد، بقدر ما صار التوقيت خارجياً كما حاول الرئيس الفرنسي الإيحاء عبر الإعلان عن مضمون اتصاله بالرئيس الإيراني والتركيز على التعاون في الشأن الحكومي اللبناني، في استعادة لمشهد التعاون الفرنسي- الإيراني في ولادة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2005.
وعادت الأجواء الإيجابية لتظلل المشهد الحكومي وسط معلومات عن تقدم ملحوظ سجل خلال يوم أمس على صعيد تذليل العقد أمام تأليف الحكومة مع ترجيح زيارة للرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى بعبدا اليوم أو غداً للقاء الرئيس عون ووضع اللمسات الأخيرة على الصيغة النهائية للحكومة. إلا أنه ليست المرة الأولى التي تشاع الأجواء الإيجابية وتتبدد في اليوم التالي بين جدار الشروط والشروط المضادة، وأشارت مصادر نيابية لـ»البناء» أن «الاجواء ما زالت في دائرة المراوحة وكررت مقولة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لا تقول فول ليصير بالمكيول».
وتحدثت المعلومات عن ضغوط فرنسية جدية على خط التأليف.
وكشفت معلومات قناة الـOTV»، أنّ «اتصالاً مباشراً تمّ اليوم (أمس) بين رئيس الجمهوريّة والرئيس المكلّف أتى بإطار تبادل الأسماء لبعض الحقائب الّتي لا تزال عالقة، لكن أي موعد لزيارة قصر بعبدا لم يُطلب بعد». ولفتت مصادر بعبدا أن «عقدة حقيبة الاقتصاد قيد التذليل فإذا ذلِّلت نكون قد اقتربنا من الولادة الحكومية إما إذا كان هناك أمر آخر فعندها تتبدل الأمور».
وفي آخر الاتصالات الحكوميّة رست على اتفاق على تسمية أمين سلام أو جمال كبي لوزارة الاقتصاد والتجارة، بحيث تؤول الوزارة إلى سنّي، في حين رجّحت المصادر أن يكون الوزيران المسيحيّان، اللذان كان الخلاف على هويّتهما، الدكتور جورج كلاس لوزارة الإعلام وعضو مجلس بلدية بيروت أنطوان سرياني. وتشير المعلومات إلى أنّ الإعلامي جورج قرداحي سيتولّى حقيبة وزارة السياحة بدل الإعلام التي ستؤول إلى كلاس، العميد السابق لكليّة الإعلام في الجامعة اللبنانيّة.
بالمقابل، فضّلت المصادر المطلعة على مسار التشكيل عدم تحديد موعد لإعلان التشكيلة الحكوميّة لأنّ المفاجآت تبقى واردة بناءً على التجارب السابقة، إلا أنّها أكدت حصول تطوّر إيجابي.
وأفادت معلومات قناة الـ»NBN»، أن «الأجواء الإيجابية التي بثت حول تشكيل الحكومة ليست من فراغ، وعقدة وزارة الاقتصاد وصلت إلى الحل باسم توافقي بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، أما عقدة الوزيرين المسيحيين فهي على طريق الحلحلة». وكشفت أن «حراكاً جدياً حصل ليلة أمس وهناك إعادة مراجعة للأسماء للتأكد من مسألة الثلث المعطل».
في المقابل أشارت مصادر ميقاتي، أنه لا جديد حتى اللحظة، والعمل جار من قبل من يلعب دوراً وسيطاً على محاولة الاتفاق على نقاط مشتركة ولا سيما لناحية الأسماء التي تقترح.
ونقلت بعض المصادر المتابعة أن الرئيس المكلف، يصر على وجوب «الحسم»، بعيداً من أي مهل تُضرب من هنا أو هناك. يريد أن تكون زيارته المقبلة لقصر بعبدا «حاسمة»، ويريد أن يزف «بشرى» ولادة الحكومة للبنانيين، من دون إيذان مسبق. لكنّه، كما يقول دائماً أيضاً، لن ينتظر كثيراً، والمهلة التي وضعها هو لنفسه تَضيق، لأنّه يدرك أنّ بقاءه رئيساً مكلَّفاً من دون تأليف، لن يكون مجدياً، وهنا بيت القصيد.
وفي سياق متصل أكد عضو كتلة «الوسط المستقل» النائب علي درويش أن ليس من موعد محدّد بعد لتشكيل الحكومة إلا أن الفرصة لا تزال قائمة، والرئيس المُكلّف يسعى جاهداً لحلحلة كل العقبات. وشدد على أن الفترة الماضية شهدت بازاراً في العراقيل المتعلّقة بموضوع التوازنات، لافتاً إلى أنه إذا «لم تنل الحكومة الثقة الداخلية والخارجية فهي لن تُشكل». وأعلن أن «الحكومة قطعت مرحلة كبيرة وأصبحت هناك مسودة كاملة مؤلفة من 24 وزيراً».
بدورها، اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة أن إبقاء لبنان من دون حكومة فاعلة وناشطة هو هدر موصوف لمصالح البلاد واللبنانيين وتضييع مؤسف لفرص إنقاذية وإنمائية، وإفراط لدى الأفرقاء المعنيين مباشرة بالتأليف في توهم القدرة لاحقاً على استدراك ما فات، من خلال التحكم بدفة إدارة الاستحقاقات الدستورية المقبلة. وتابعت: الكتلة لا تزال تؤكد موقفها الداعي إلى وجوب تشكيل حكومة تدير شؤون البلاد لأن المصلحة الوطنية باتت متوقفة على ذلك… وكل ما عدا هذا الاتجاه لا يصب في خير لبنان ولا يأتي بالخير لأبنائه».
على صعيد إعادة تفعيل خط الغاز العربي إلى لبنان، أكد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، ريمون غجر، الذي وضع الرئيس حسان دياب أمس بأجواء الزيارة، أكد لـ»البناء» أن «نتائج الزيارة إلى سورية والأردن كانت إيجابية جداً، والمفاوضات جدّية وستستمر بين الخبراء التقنيين للدول الأربعة»، كاشفاً أن «مفاوضات إعادة تفعيل خط الغاز المصري إلى لبنان بين الدول الأربعة يسير على قدم وساق»، لكنه رفض تحديد مهلة زمنية معينة لبدء نقل الغاز المصري إلى لبنان «لأن ذلك يتوقف على الجوانب التقنية والمالية، طالما هناك إرادة لدى الجميع بحسم هذا الملف»، موضحاً أن «العمل يتركّز الآن على دراسة مكامن الخلل والأعطال في شبكات النقل بين مصر والأردن من جهة، وبين الأردن وسورية من جهة ثانية، والعمل على إصلاحها بأسرع وقت ممكن لكي تصبح جاهزة للتشغيل ونقل الغاز».
وفي هذا الصدد، تتحدث المعلومات عن وجود 4 أعطال أساسية في شبكة النقل التي تربط درعا السورية بالأردن، بسبب تداعيات الحرب على السورية.
من جهة أخرى، لفت الوزير غجر إلى أن «كمية الغاز المصري التي ننتظرها تسهم في تغذية معمل دير عمار وقدرته الإنتاجية حوالى 450 ميغاواط، ما يؤمّن حوالي 4 إلى 5 ساعات تغذية بالكهرباء يومياً في مختلف المناطق، بالتالي تخفيف الضغط عن كهرباء لبنان»، لاحظاً دوراً هاماً سيلعبه البنك الدولي في تسريع تفعيل هذا الخط من الجانبين المالي والتعاقدي.
ولفتت مصادر مطلعة على المفاوضات لـ»البناء» عن تعقيدات لوجستية ومالية برزت أثناء المفاوضات التفصيلية، تتعلق بالجهة التي ستدفع كلفة إصلاح وصيانة شبكات النقل».
أما العقبة الأساس فتتمثل بمدى شراكة «إسرائيل» في نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سورية، حيث من المعروف أن «إسرائيل» عضو في «منتدى غاز المتوسط». وأوضحت المعلومات أن «مصر تملك أكبر معمل لتكرير الغاز في شرق المتوسط، أما إسرائيل فليس لديها معامل تكرير وتقوم بنقل الغاز الخام إلى مصر لتكريره ثم تصديره كغاز صالح للاستخدام إلى أوروبا مباشرة».
في غضون ذلك تتفاقم الأزمات لا سيما أزمة المحروقات ومتفرعاتها، وتوقعت أوساط حكومية لـ»البناء» أن يُرفع الدعم رسمياً عن المحروقات الأسبوع المقبل، ما سيرفع سعر صفيحة البنزين إلى 300 ألف ليرة، والمازوت 250 ألف ليرة».
أما لجهة النفط العراقي، فأكدت المصادر لـ»البناء» أن «تصل الشحنة الأولى من الفيول العراقي في 14 أيلول والثانية في 21 منه، ما يسدّ ثُلث حاجة لبنان من الكهرباء، أي من 5 إلى 6 ساعات تغذية يومياً».
في غضون ذلك، تم الإفراج عن البطاقة التمويلية، وأطلق وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة البطاقة، في مؤتمر صحافي. وأشار المشرفية إلى أننا «وضعنا تصوراً أولياً لترشيد الدعم في الحكومة في 21 كانون الأول 2020. والبطاقة التمويلية ليست بطاقة انتخابية ولن يكون هناك أي استنسابية وسيتمّ دفع البطاقة بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية في السوق الموازية. وأعلن أن «مهلة تقديم الطلبات من 15 أيلول إلى 15 تشرين الأول كما هناك إمكانية لرفع المبلغ ضمن البطاقة التمويلية».
بدوره قال نعمة: «نُريد دعم الأسر التي تحتاج بالفعل للدّعم على قاعدة «من الغني» وليس «من الفقير»، وسنعطي 25 دولاراً لكلّ شخص والحدّ الأقصى لكلّ عائلة 126 دولاراً». وأشار إلى أننا «سنُبلّغ ربّ الأسرة عند الموافقة على طلبه عبر الرسائل القصيرة على الهواتف وسوف نقوم بزيارات منزليّة للتأكّد من بعض المعلومات على الرغم من عدم القدرة على زيارة كافّة الأسر لكننا سنحاول زيارة أكبر عدد ممكن. هدفنا استثناء الميسورين وسنطلب معلومات منها أرقام الهويات وجوازات السّفر وحسابات المصارف في حال وجودها وسنتحقق من كلّ المعلومات». وأضاف: «ربّ العائلة هو من يملأ الاستمارة ويضع معلومات عن كلّ أفراد الأسرة، والطّلب يُقدّم إمّا عبر الانترنت أو عبر مراكز الوزارة أو عبر منظمات غير حكومية».
وفي تطور قضائي لافت، فسخت الهيئة الاتهامية في البقاع قرار رد إخلاء سبيل مارون الصقر الصادر عن قاضي التحقيق الأول بالتكليف في البقاع الرئيسة أماني سلامة، وقضت بالإفراج عنه بعد الاستئناف الذي قدمه وكيلا الصقر المحاميان صخر الهاشم وجورج خوري. وذلك بعد ضغوط سياسية وحزبية فرضت القرار القضائي.
وكان النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات قد ادّعى في وقت سابق على مارون وإبراهيم الصقر بجرم احتكار محروقات وتبييض أموال. وسبق الادّعاء العام صدور بلاغ بحث وتحر لشهر بحق إبراهيم الصقر يبقى ساري المفعول.
وأصدر وزير الصحّة العامّة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن قراراً حدّد سعر صرف الدولار الأميركي للأدوية غير المدعومة استثنائيّاً بنسبة ثمانين في المئة من سعر الصرف بالأسواق اللبنانيّة، أي بحسم عشرين في المئة، بناءً على منصّة ذات صدقيّة وذلك لفترة أقصاها نهاية هذه السّنة 31-12-2021؛ على أن يتوقّف العمل بالحسم بعد انتهاء هذه الفترة.
إلى ذلك، جال وفد أوروبي عسكري في بيروت. حيث أبلغ رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العسكرية في الاتحاد الأوروبي الجنرال كلاوديو غراتسيانو ترحيب لبنان بأي دعم يقدّمه الاتحاد الأوروبي للمساعدة على تجاوز الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون، نتيجة تراكم الأزمات التي مرّت على لبنان خلال السنوات الماضية، بدءاً من تفاقم آثار الحرب السورية وإقفال المعابر البرية نحو العمق الحيوي للبنان وتداعيات نزوح أكثر من مليون و800 ألف نازح سوري، إضافة إلى الأزمة المالية والاقتصادية وانعكاسات وباء «كورونا» وانفجار مرفأ بيروت. وأشار عون إلى الوضع الذي تعيشه المؤسسات الأمنية اللبنانية، وفي مقدمها الجيش، وانعكاس الأزمة على التغذية والطبابة والمهمات العملانية وصيانة الآليات وغيرها، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في هذا المجال نظراً للدور المهم الذي يقوم به الجيش في المساعدة على الاستقرار الأمني الداخلي وعلى الحدود، بالتعاون مع القوات الدولية «اليونيفيل».
