قمة بوتين – الأسد ترسم خطة السنة المقبلة: إنهاء الاحتلالات والكانتونات والعقوبات… وحلّ سياسي / لبنان وفرصة تلقي إيجابيات المتغيّرات: أنبوب نفط العراق ومرفأ المنطقة وترسيم بحري / حزب الله ينجز الترتيبات لبدء توزيع المازوت… واتحاد بلديات الضاحية ينظم المولدات /

كتب المحرر السياسي

أعادت قمة موسكو التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد، ترسيم معادلات مرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان، ورسم آفاق المرحلة المقبلة حيث سورية حجر الرحى في معادلاتها، وجاءت القمة تكريساً للمسار الذي افتتحه الجيش السوري في معارك درعا بدعم روسي وتحت النظر الأميركي المرتبك بين قرار البقاء كقوة احتلال ستلاقي مقاومة لن تلبث أن تنطلق، وبين التسليم بأنّ تغييراً كبيراً قد حدث في المنطقة، وأن ما جرى في أفغانستان يشكل مساراً وليس مجرد خصوصية أفغانية، فالأميركي عالق في كلّ العناوين بين خيارات مرة، كما أظهرت حالة سفينة المحروقات الإيرانية التي استقدمها حزب الله وكشف الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله أنها رست في بانياس السورية وأفرغت حمولتها وستبدأ طلائع مخزونها بالدخول براً إلى لبنان يوم غد، والتي وضعت الأميركي بين خيار المواجهة واللجوء إلى العقوبات والمخاطرة بموجة تصعيد مرجحة للخروج عن السيطرة، وصولاً لتدفيع «إسرائيل» ثمناً باهظاً لها، أو خيار الانكفاء والتراجع عن سياسة الحصار وبدء فكفكته انطلاقاً من إحداث ثغرة كانت ترفض القبول بها في جدار «قانون قيصر» والعقوبات على سورية، واختارت ما وجدته الأقلّ ضرراً من خلال فتح الطريق لاستجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سورية، ومثلها في الملف النووي الإيراني، حيث أميركا عالقة بين مواصلة التمسك بأوهام الحفاظ على بعض العقوبات لقاء العودة للاتفاق، أو فرض التفاوض على ملف الصواريخ الإيرانية والملفات الإقليمية، وهذا بدأ يرتب معادلة القلق من بلوغ إيران اللحظة النووية الحرجة، وما تعنيه إحالة التسارع في تراكم كميات اليورانيوم المخصب على درجة عالية تجعل إيران على عتبة امتلاك ما يكفي لإنتاج قنبلة نووية، ووفقاً للمصادر الدبلوماسية التي تابعت زيارة المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي إلى موسكو أن تفاهمات روسية- أميركية قد تمّت بتفويض موسكو تحريك ملف مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق النووي مع إيران، وفق معادلة الاتفاق الأصلي من دون تعديل، أي إلغاء متبادل للإجراءات المتخذة من واشنطن وطهران من خارج الاتفاق منذ 2018، عندما أعلنت واشنطن الانسحاب من الاتفاق، وبالتوازي استعداد أميركي لتفويض موسكو في سورية عسكرياً وسياسياً، والاستعداد للانسحاب من جهة ولفكفكة نظام العقوبات ضمن روزنامة تضمّ عودة النازحين وإعادة الإعمار والحل السياسي.

مصادر متابعة لنتائج قمة موسكو تؤكد أنها مفصل نوعي في مسار المنطقة ومستقبل سورية، وأنها تطلق عنوان المرحلة المقبلة التي تشكل عناوينها محاور خطة الرئيس بشار الأسد لولايته الرئاسية الجديدة، وهي إنهاء الاحتلالات، والكانتونات، وبسط سيطرة الجيش السوري على كامل الأراضي التي في عهدة الجيش السوري قبل عام 2011، وتنشيط مساعي الحل السياسي، ووضع برامج لعودة النازحين وإعادة الإعمار، وتضيف المصادر أن الرئيس بوتين وضع الرئيس الأسد في صورة المعطيات المتاحة لدى موسكو حول مستقبل التطورات في العلاقات الأميركية- الروسية حول المنطقة وسورية، مؤكداً دعم موسكو لخطوات الرئيس الأسد ووقوف موسكو إلى جانب الدولة السورية والانفتاح على مناقشة كلّ الخطط التنفيذية السياسية والعسكرية والاقتصادية.

لبنانياً مع تسارع إنجاز الحكومة لبيانها الوزاري وتالياً لخطوة نيل الثقة، تقول مصادر سياسية مواكبة للمسار الحكومي إن أمام لبنان فرصة الوقوف على ضفة التلقي الإيجابي لمتغيّرات المنطقة بعدما وقف طويلاً على ضفة التلقي السلبي لهذه المتغيّرات، مشيرة إلى مجموعة مشاريع إنقاذية استراتيجية باتت ممكنة التحقق في مهلة العام المقبل، وأبرزها أنبوب النفط العراقي إلى طرابلس مع تشغيل مصفاة طرابلس وتطويرها، وإعادة إعمار مرفأ بيروت ضمن تصوّر يضمّ سكك حديد تربط بيروت ببغداد، بما يعيد لبيروت صفة مرفأ المنطقة بعدما كانت في السبعينيات كذلك وكان 70 في المئة من الحركة عبر مرفأ بيروت يتجه نحو العراق، والمشروعان يرتبطان بالتعاون مع سورية كما ملف عودة النازحين السوريين، وتعتقد المصادر أنّ العهد الذي خسر خمس سنوات في حروب الاستنزاف قد يكون أمام سنة يعوّض فيها خساراته، ويحقق خلالها ما يعوّض في السنة السادسة خسائر السنوات الماضية، مشيرة إلى أنّ ترسيم الحدود البحرية بات ممكن الإنجاز بشروط مقبولة لبنانياً بعدما صار الاقتناع الأميركي راسخاً بأنّ تعويم لبنان اقتصادياً سيضمن شبكة مصالح تحمي الاستقرار على طرفي الحدود تبعد مخاطر الحروب.

في موضوع سفينة المازوت التي تصل حمولتها غداً إلى البقاع آتية من سورية براً، تؤكد مصار قيادة حزب الله اكتمال الترتيبات اللوجستية للتخزين ولتنظيم شبكات التوزيع، ويؤكد رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية الذي سيشكل أكبر مستهلك منفرد للمازوت الإيراني، أنه سيستهلك قرابة نصف مليون ليتر يومياً، أي ما يعادل خمسة عشر مليون ليتر خلال شهر وهو تقريباً نصف حمولة الباخرة، ستزوّد بها المولدات التي يشرف الاتحاد على تزويدها بالمازوت، ويتولى الرقابة على تسعير خدماتها، وقد أنجز الترتيبات التي تضمن تسعيراً مناسباً للمستهلكين، مضيفاً أنّ الكمية قد تنخفض للنصف إذا تحسن تنظيم كمية الكهرباء التي يتمّ تأمينها للمنطقة.

ورأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري في السرايا الحكومي في حضور أعضاء اللجنة التي تابعت البحث في ملاحظات الوزراء على مشروع البيان الوزاري، على أن يعقد اجتماع ثالث اليوم.

وعرض أعضاء اللجنة ملاحظاتهم على مسودة البيان وأجمعوا على أن يتضمن بنوداً تتعلق بحل الأزمات اليومية التي يعاني منها المواطنون وما من شأنه تعزيز صمود القطاعات الوظيفية والاقتصادية فيما طرح عدد من الوزراء، لا سيما ثنائي أمل وحزب الله، ضرورة تضمين البيان حفظ حق لبنان بالمقاومة والدفاع عن أرضه وسيادته وثرواته ونفطه. وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أن «البيان سيكون مختصراً ويتوجه إلى قضايا وملفات أساسية وذات أولوية اقتصادية ومالية وحياتية ولن يغوص كثيراً في المواضيع السياسية، متوقعة إنجاز الصيغة النهائية للبيان في جلسة اليوم على أن تحدد جلسة عامة لمجلس الوزراء لإقراره تمهيداً لنيل الثقة في المجلس النيابي.

إلا أن مقاربة أزمة الودائع والقطاع المصرفي أخذت مساحة من النقاش وسط خلاف على المصطلح بين إعادة هيكلة القطاع المصرفي أو إعادة إصلاح القطاع المصرفي.

وأفادت المعلومات بأن «البيان الوزاري سيستند بشكل أساسي إلى بنود ورقة العمل الفرنسية خصوصاً الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية، لا سيما استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإقرار قانون الكابيتال كونترول والتدقيق في حسابات مصرف لبنان وإصلاح قطاع الكهرباء والحوكمة وإطلاق دراسة حول الإدارة العامة والهيئات الناظمة واستقلالية القضاء ومكافحة الفساد والتهريب، وتصحيح المالية العامة وإجراء الانتخابات إضافة إلى إعادة إعمار المرفأ وكشف الحقيقة خلف انفجاره».

وقال وزير العمل مصطفى بيرم بعد الاجتماع: «حقنا بمقاومة الاحتلال والحفاظ على حقوقنا وأرضنا سيذكر بشكل واضح في البيان الوزاري». وأضاف: «تصحيح الرواتب والأجور والحفاظ على الودائع وبنود أخرى تطمئن الناس ستذكر في البيان الوزاري». أما وزير الزراعة عباس الحاج حسن فاعتبر «أن البنود المتعلقة بالخبز والكهرباء وحاجات الناس ستذكر في البيان والمطلوب إعادة ترميم الثقة بين المواطن والدولة».

ولفتت أوساط نيابية لـ«البناء» أن الحكومة الجديدة لا تستطيع إلا أن تقلع بزخم كون ظروف تشكيلها تفرض ضرورة نجاحها. وكشفت المصادر أنه سيكون هناك دعم خارجي للحكومة لأنها تشكلت بظروف تفاهمية محلية إقليمية دولية ولا بد من تأمين عوامل إنجاحها.

وإذ تترقب الحكومة ورئيسها اتجاه الموقف الخليجي لا سيما السعودي من الحكومة في ظل معلومات متضاربة بين أن السعودية لا تزال على موقفها من لبنان بمعزل عن رئيس الحكومة وتركيبة الحكومة وبين انتظار المملكة البيان الوزاري وسياسات الحكومة الخارجية لا سيما تجاه دول الخليج للبناء على الشيء مقتضاه. وفي سياق متصل قالت مصادر سياسية لـ«البناء» إن الحكومة الجديدة جاءت نتيجة تسوية أميركية- فرنسية- إيرانية- سورية نتيجة تقاطعات مصالح بين هذه القوى في إطار ترتيب الملفات الساخنة في المنطقة مشيرة إلى دور فرنسي محوري في هذا الصدد. واعتبرت المصادر أن الحكومة جاءت لاحتواء الانهيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤدي إلى تهديد الاستقرار الأمني، بالتالي فتحت ثغرة في جدار المقاطعة الخارجية للبنان على أمل حصول لبنان على مساعدات بعد إقرار الإصلاحات المطلوبة.

ونقلت «رويترز» عن وكالة «موديز» قولها إن الحكومة الجديدة في لبنان هي خطوة أولى نحو إصلاحات طال تأجيلها وإعادة هيكلة الدين العام.

وأكد تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه برئاسة رئيسه النائب جبران باسيل أنّ منح الثقة للحكومة مرتبط بما سيتضمّنه بيانها الوزاري من التزام فعلي وتعهّد واضح بتحقيق جملة قوانين على المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية منها:

1-تنفيذ العقد الموقّع مع شركة الفاريز ومارسال بشأن التدقيق الجنائي في مصرف لبنان إضافةً إلى كافة المؤسسات والإدارات.

2 – العمل على إعادة الأموال المحوّلة للخارج وإقرار قانون الـ CAPITAL CONTROL.

3 – وضع خطة للتعافي المالي والتفاوض عليها مع صندوق النقد الدولي، والتزام حاكمية مصرف لبنان بسياسة الحكومة وبقانون النقد والتسليف.

4 – وضع موازنة للعام 2022 تتضمّن كافة الإصلاحات المالية المطلوبة.

5 – إطلاق عجلة الاقتصاد المنتج وتشجيعه بفوائد استدانة منخفضة.

إصدار وتوزيع البطاقة التمويلية وتعزيز برامج دعم الفئات الأكثر فقراً في مقابل رفع الدعم التدريجي.

ولفت التكتل إلى أنه «صحيح أن الحكومة بحاجة إلى ثقة المجلس النيابي ولكنها بحاجة أيضاً إلى ثقة اللبنانيين أولاً والمجتمع الدولي ثانياً، والتكتل سيكون إلى جانبها وداعماً لها في كل إجراءاتها الإصلاحية الإنقاذية وسيكون معارضاً شرساً لها في حال التلكّؤ أو التقاعس والتقصير».

وتوقع مصدر نيابي لـ«البناء» أن تمنح معظم الكتل النيابية الحكومة الثقة بمن فيهم كتلة لبنان القوي باستثناء كتلة القوات اللبنانية وبعض النواب المستقلين. مرجحة أن تعقد جلسة الثقة مطلع الأسبوع المقبل.

وواصل الرئيس ميقاتي نشاطه في السراي الحكومي لليوم الثاني على التوالي واستقبل أمس سفيرة فرنسا آن غريو كما اجتمع ميقاتي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في السراي الحكومي وتم البحث بعدد من الملفات المالية، لا سيما موضوع رفع الدعم عن المحروقات واستكمال تطبيق قانون البطاقة التمويلية.

على صعيد أزمة المحروقات وفيما أفيد عن توجه حكومي إلى تمديد فترة دعم المحروقات وفق سعر 8000 ليرة حتى نهاية الشهر الحالي أفادت معلومات أخرى أن «عملية استيراد البواخر الـ7 تعطّلت نتيجة اشتراط مصرف لبنان على المصارف أن توقّع على تعهّد بأن المحروقات لم تدخل السوق السوداء».

إلا أن رئيس مجلس إدارة كورال وليكويغاز أوسكار يمين كشف أنه «بعد الاتصالات التي تمت مع مصرف لبنان أن حاكم المركزي رياض سلامة ملتزم بموضوع الدعم حتى آخر أيلول وقد أثبت ذلك بإعطاء موافقات مسبقة لـ8 بواخر».

وأكد أنه «لن يكون هناك أي طلب من المصارف لإرسال كتاب تعهد ومراقبة إلى مصرف لبنان».

أما بالنسبة لمستحقات الشركات المستوردة للنفط فقال إن «للبواخر القديمة وإن للبواخر الجديدة فستدفع في وقتها بحسب الآليات المعمول بها سابقاً».

بدوره أكّد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن إحدى بواخر المحروقات بدأت بتفريغ حمولتها وبعض الشركات بانتظار أن تستحصل على أموالها القديمة قبل البدء بتسلّم الحمولات الجديدة. وأضاف البراكس «الكميات الموجودة تكفي السوق 10 أيام ونأمل بأن يجد وزير الطاقة الجديد الآلية المناسبة والبيع في المحطات سيكون على أساس الآلية المعتمدة». وأشار إلى أن لا خيار واضح حتى الآن في ما يخصّ الآلية وكيفية التسعير، وحدد عاملين مؤثرين على استمرارية الطوابير، هما سعر تنكة البنزين مقارنة بالسعر في سورية والكميات التي تستورد ما إذا كانت تكفي السوق.

واستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، وزير الطاقة والمياه في الحكومة الجديدة وليد فياض الذي أطلعه على الخطوط العريضة لبرنامج عمله في الوزارة، والإجراءات العاجلة الواجب اتخاذها لمواجهة أزمتي الطاقة والكهرباء.

وفيما تتجه الأنظار إلى بدء وصول صهاريج المازوت لأول ناقلة نفط إيراني إلى البقاع بعد غدٍ على أن توزع على الفئات الأكثر أولوية وفق الخطة التي كشف عنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله منذ أيام، أشارت صفحة «تانكر تراكرز» على «تويتر» إلى أن ناقلة نفط إيرانية تعمل على تفريغ 33 ألف طن متري من زيت الغاز في سورية، على أن يتم نقلها لاحقاً إلى لبنان بواسطة شاحنات.

وأكد المسؤول الإعلامي لحزب الله في البقاع أن التجمع الجماهيري العفوي الأول سيكون في بلدة العين على أن يكون هناك تجمع آخر في بلدة دورس لاستقبال الصهاريج يوم الخميس.

في غضون ذلك شهد عدد من الوزارات عملية تسليم وتسلم بين الوزراء الجدد والسابقين، وأشار وزير المال السابق غازي وزني إلى أن «تمويل البطاقة التمويلية متوفّر والمصدر الأول هو البنك الدولي الذي خصّص قرضاً بـ 295 مليون دولار وتحريكه يحتاج إلى قرار من مجلس النواب». ورأى أنّ «لا مخرج من الأزمة بالنسبة إلى الحكومة الجديدة إلا من خلال صندوق النقد الدولي، وحكومتنا قدّمت خطة تعافٍ جيّدة للصندوق». وعن التدقيق الجنائي، لفت وزني إلى أنّه «مطلب وطني ودولي وهو أحد مطالب صندوق النقد، وفي ما يتعلق بـ»ألفاريز أند مارسال» سيوقّع العقد معها خلال يومين»، من جهته، قال الوزير يوسف خليل «إنها لحظة تاريخية في لبنان الذي عانى كثيراً وهي أيضاً لحظة مصيرية، فإما نفشل أو ننجح بتصحيح الوضع وإعادة هيكليته»، مضيفاً «الربح ليس سهلاً، وعلى لبنان أن يعمل ليثبت جدارته وهذا تحد كبير لنا والمعركة جدية».

من جانبه، اعتبر وزير الداخليّة بسام المولوي خلال التسليم والتسلم أنّ «تثبيت الاستقرار الأمني وتعزيز الأمن الاجتماعي بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية سيكون الأولوية». وقال المولوي: «سنعمل على استيعاب الحراك الشعبي وخلق جو من التنسيق بين أجهزة الوزارة والحراك وصون حرية التعبير مع الحرص والتأكيد على عدم التعدي على الأملاك العامة والخاصة من خلال تطبيق القوانين، كما سنعمل على استكمال التحضيرات لإجراء الانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية في مواعيدها القانونية».

بدوره شدد وزير الخارجية عبدالله بو حبيب على أهمية تعزيز العلاقة مع «العالم العربي فنحن جزء منه ولا يمكن أن نتخلى لا عن العالم العربي ولا عن العالم الغربي». وأضاف «الأهم أن نسعى إلى أن تساعدنا هذه الدول ولا يوجد أي دولة لا ترغب سوى باستقرار لبنان».

وأكد وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي بعد تسلمه الوزارة من الوزير السابق طارق المجذوب «أننا سنعمل على تأمين العودة الآمنة للعام الدراسي في ظل غلاء المعيشة، غلاء المحروقات وتفشي الوباء، وإلى جانب هذه التحديات سنقوم بعناية حثيثة للهيئات التربوية وهم بأمس الحاجة لعناية الدولة».

وأكد وزير الأشغال الجديد علي حمية بعد تسلمه الوزارة من سلفه الوزير السابق ميشال نجار، أنه أصبح ملماً بالمشاريع التي كانت موضوعة على السكة».

وأشار حمية إلى أن «لدى الدولة اللبنانية قوانين كافية لإدارة الدولة بشكل جيّد ولكن العبرة في التنفيذ وتنفيذ القوانين بالنسبة إلي أمر أساسي، ويجب معالجة موضوع الأملاك البحرية». وتابع: «تنفيذ البطاقة التمويليّة في أسرع وقت ممكن حاجة ملحّة مع رفع الدعم وملف النقل أمر ضروري، ويجب إيلاء الأهمية القصوى لهذا القطاع وعلى سبيل المثال سكة الحديد».

على صعيد تحقيقات تفجير مرفأ بيروت أصدر قاضي التحقيق في القضية فادي بيطار مذكرة إحضار جديدة بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب طالباً إحضاره للاستجواب كمدعى عليه الاثنين المقبل.

وبدوره، أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري المذكرة على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للتنفيذ، علماً أن البيطار كان حدد جلسة استجواب لدياب في العشرين من أيلول الحالي .

إلا أن معلومات قناة الـOTV، أفادت بأن «دياب​، غادر فجر أمس إلى ​الولايات المتحدة​، وهذا القرار اتخذه مسبقاً، أي كان ينوي السفر لرؤية أولاده فور تشكيل حكومة جديدة».

وأشارت إلى أن «قرار سفره غير مرتبط بالمسار القضائي المتعلق بانفجار مرفأ بيروت وهو سيعود إلى لبنان».

وفي سياق متصل أعلنت النيابة العامة التمييزية عبر «تويتر»، أنه «في ملف متفرع عن قضية انفجار مرفأ بيروت، أحالت النيابة العامة التمييزية ثلاثة موظفين أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت للادعاء عليهم بجرمي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال». وأفادت المعلومات بأن الموقوفين الثلاثة هم موظف في إدارة المرفأ، واثنان آخران في إدارة الجمارك.