وزير الاقتصاد: آلية لخفض الأسعار وسنتشدّد في المراقبة
أكد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أن «الوزارة وضعت موضع التنفيذ آلية لخفض أسعار السلع الأساسية»، لافتاً إلى أن «نقابتي أصحاب السوبرماركت ومستوردي المواد الغذائية في لبنان التزمتا بدء خفض الأسعار هذه السلع»، ومشيراً إلى أن «الوزارة لن تتهاون في هذه المسألة وستتشدد في مراقبة الأسعار».
كلام سلام جاء خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه بالوزارة، في حضور رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي، ونقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، والمدير العام للوزارة محمد أبو حيدر، أعلن خلاله آلية تنفيذ خفض أسعار السلع الأساسية.
وأكد حرصه على «العمل الوطيد مع النقابتين لمراقبة المتاجر المختلفة في كل المناطق اللبنانية التي لا تخضع للمراقبة»، معتبراً أن «هناك مسؤولية وطنية على عاتقنا كوزارة لمتابعة كل النشاطات الرقابية بالرغم من الصعوبات من ناحية حماية المستهلك والمندوبين والظروف التي تتحكم بإمكاناتهم، إذ باتت تحركاتهم صعبة ضمن نطاق الخارطة اللبنانية شمالاً وجنوباً».
وإذ رأى أن «الرقابة ليست الحل الوحيد»، اعتبر أن «موضوع التنافسية بالأسعار بين المحلات يلعب دوراً مهماً، فالتنافسية إذا استخدمت بالطرق الصحيحة تجبر التاجر على التحلي بالمسؤولية التجارية لتحسين أسعاره».
و أكد «عدم التساهل بموضوع المحاسبة ومعاقبة أي مخالف للأصول المتبعة في التسعير وغيرها من الأمور وسيكون لدينا دور فعّال للمتابعة في هذا الموضوع من خلال اتخاذ إجراءات قاسية كإغلاق تلك المتاجر»، مشدداً في الوقت عينه على «أهمية التحلي بالمسؤولية الوطنية والتعاون والتكاتف مع بعضنا البعض بدءاً من المواطن إلى أعلى رأس الهرم».
وأكد فهد بدوره «أهمية التعاون التام مع الوزارة لإيصال السلع الغذائية والاستهلاكية بأفضل الأسعار»، وقال «إن الآلية المتبعة لخفض الأسعار ستبقى مستمرة مع الالتزام الكامل فيها، أي عندما تأتي أسعار السلع من الموردين إلى السوبرماركت مخفضة ستقوم الأخيرة بخفض أسعارها فوراً لينعكس هذا الانخفاض سريعاً على المواطن، وبالتالي ندحض الاتهامات العشوائية بأن الأسعار لا تُخفّض في المحلات التجارية الغذائية».
وأضاف «تم تقديم لوائح بالسلع الجديدة التي خفضت أسعارها خلال الأيام الأربعة الماضية، إلى الوزارة للاطلاع عليها لمتابعة عملية المراقبة. وفي حال استمر الدولار بالانخفاض، سنستمر بخفض الأسعار»، معوّلاً على «المواطنين لكي يكونوا المراقبين الأوائل والمتعاونين مع الوزارة المعنية في حال حدث أي خلل في هذا الموضوع».
ودعا البحصلي بدوره «المحلات التجارية للنظر بإيجابية إلى الموضوع وعدم التأخّر بخفض أسعارها تزامناً مع انخفاض سعر الصرف»، مشدداً على أهمية «التجاوب مع دعوة الوزير للتخفيف عن عاتق المواطن»، متمنياً أن «تبقى الأمور إيجابية للاستمرار في هذا الاتجاه».
