وزير المال وقّع عقد التدقيق الجنائي بدءاً بـ«المركزي» عون: باب الإصلاح المنشود… وليترافق مع خطة للتعافي والنهوض

 في خطوة متقدّمة تضع التدقيق الجنائي على سكة التنفيذ، وقّع  وزير المال الدكتور يوسف الخليل عقد التدقيق مع شركة “الفاريز ومارسال، ممثلاً الحكومة اللبنانية بعد أن تبلّغ موافقة ديوان المحاسبة على العقد.

وأبلغ الخليل كلاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي. وستُقدم الشركة التقرير المبدئي للوزير الخليل بمهلة 12 أسبوعاً من تاريخ مباشرة فريق عمل الشركة، وذلك بحسب المكتب الإعلامي للخليل.

وتعليقاً على هذه الخطوة، اعتبر الرئيس عون، أن مسيرة التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان التي انطلقت عملياً أمس “هي الخطوة النوعية في مسيرة التزام قواعد الشفافية ومكافحة الفساد والإصلاح والمساءلة والمحاسبة عند الاقتضاء التي التزمتُ أمام اللبنانيين تحقيقها على الرغم من العراقيل التي وُضعت في طريقها”.

وأكد أن “التدقيق الذي سيبدأ في حسابات مصرف لبنان بعد 20 شهراً من السعي الحثيث واليومي للتوصل إليه، لا يستجيب فقط لحق اللبنانيين في معرفة أسباب الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي الذي أصاب البلاد والعباد، بل يمهّد الطريق أمام الإصلاحات المنشودة، كما أنه يتجاوب مع رغبات المجتمع الدولي الذي أوصى دائماً بضرورة تحقيق التدقيق حتى يعمل على مساعدتنا في النهوض الاقتصادي الذي نأمل أن توفق الحكومة الجديدة في السير به”.

ولفت إلى أن “التدقيق سوف يشمل لاحقاً المؤسسات العامّة والإدارات والمجالس والصناديق والهيئات، خصوصاً تلك التي حامت الشبهات حول أداء المسؤولين عنها خلال الأعوام الثلاثين الماضية”.

وطمأن رئيس الجمهورية اللبنانيين بأن السنة الأخيرة من ولايته “ستكون سنة الإصلاحات الحقيقية، بعدما تعذّر خلال السنوات الماضية تحقيق ما كان يصبو إليه اللبنانيون بفعل تغليب بعض المعنيين لمصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامّة وتشكيل هؤلاء منظومة أقفلت الأبواب في وجه أي إصلاح، ما وفّر الحماية لفاسدين ومرتكبين”.

وختم مؤكداً “أن التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، هو باب الإصلاح المنشود، ولا بد أن يترافق مع خطة للتعافي والنهوض لتعويض ما فات والبدء بالإنقاذ الحقيقي الذي اتخذته الحكومة الجديدة شعاراً لها”.

بدوره، غرّد رئيس “التيار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل عبر حسابه على “تويتر”، كاتباً “15 سنة من النضال لإقرار مبدأ التدقيق الجنائي، و20 شهراً من الحرب الضارية لتوقيع العقد، وبيبقى تنفيذه…ما رح نتعب، ما رح نوقف، والحقيقة بالنهاية وحدها بتنتصر”.

وأعرب الوزير السابق وديع الخازن في بيان، عن تقديره لإصرار عون على إنجاز التدقيق المالي، متمنياً على الحكومة “التزام هذا المسار وأن تتعهد أمام اللبنانيين بتنفيذ العقد الموقع مع شركة “ألفاريز ومارسال” بشأن التدقيق الجنائي في كل المؤسسات والإدارات، وأن تكشف حقيقة عمليات تهريب الأموال من المصارف إلى الخارج وأن تعمل على إعادتها، وعلى وضع خطة للتعافي النقدي وإقرار قانون “الكابيتال كونترول” الذي طالما دعا إلى إقراره في بياناته المتتابعة منذ بدايات الأزمة والذي كان من شأنه أن يلجم عمليات تهريب المال وإفراغ صناديق البنوك من العملات الصعبة. فالكابيتال كونترول كان ولا يزال مفتاح خلاص للوضع المالي اللبناني المأزوم والتردّد في إقراره يخفي نيات مبيّتة وتواطؤاً مع الفاسدين واستهتاراً بأموال اللبنانيين المودعة في المصارف”.

وطالب الخازن بـ”استعادة الأموال الملوّثة بالفساد والتي هُرّبت إلى الخارج بعد السابع عشر من تشرين الأول سنة 2019، ومحاكمة الضالعين في تهريبها، ولا سيما أن الدول الصديقة، الأوروبية والغربية، أعربت عن استعدادها المطلق للتعاون مع الدولة اللبنانية في رصد تلك الأموال وإعادة الفاسد منها والمتأتي من عمليات تبييض وتهريب غير شرعي”.

ورأى أن “الأساس يبقى في قطع يد الفساد ومحاسبة الفاسدين مع إعادة إحياء قانون “من أين لك هذا”، وفي استعادة الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، لما من شأن هذا التدبير إعادة تنشيط المصارف وتموضعها ودمج بعضها لإعادة إحياء هذا القطاع الذي يبقى العمود الفقري للاقتصاد اللبناني”.