دامرجي: لوضع خطة سكنية واضحة

نفذت «لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان» اعتصاماً في شارع الحمرا بعد ظهر أمس، تحدث خلاله رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في بيروت وجيه دمرجي، فقال: «جئنا إلى شارع الحمرا اليوم لنرفض قانون الإيجارات الذي يهجّر اللبنانيين ويشردهم، ونطالب بسحبه من مجلس النواب ووضع خطة سكنية واضحة وصريحة».

وطالب بـ«تنحي لجنة الإدارة والعدل لأنّ النواب باتوا نواباً للمالكين في الظلّ، علماً بأنّ المطلوب منهم أن يكونوا حكماً بين الفريقين».

وقال: «لن نسكت على هذا القانون الأسود، نعم لحقّ السكن المقدس ونعم لثبيت تعويض الإخلاء الذي يضمن للمواطن الحدّ الأدنى من حلّ المشكلة». وناشد رئيس مجلس النواب نبيه بري «إيجاد حلّ يرضي المالكين والمستأجرين».

وقال رئيس الاتحاد الوطني للنقابات كاسترو عبد الله: «لا لقانون التهجير ولا للمحاصصة في لجنة الإدارة والعدل،

ونحن مع خطة سكنية وطنية وشعبية، لئلا يصير المواطن الفقير في الشارع».

وطالب الرئيس بري «بوقف هذه المهزلة»، والنائب جنبلاط «بالتدخل لحلّ هذه القضية بإبعاد السماسرة عن هذا الملف».

كما ناشد السيد حسن نصر الله والعماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري «العمل على إيجاد قانون عادل».

أما عضو لجنة المتابعة لقضية المستأجرين زكي طه، فأكد أنّ «هذا القانون الشرير لن يمرّ، لأنّ هذه الآلية تخلق النزاعات في المجتمع وهي آلية حرب أهلية جديدة»، محذراً من «نتائجها». وقال: «إنها آلية ظلم وتهجير وتشريد»، محمّلاً «السلطة مسؤولية إعادة النظر في هذا القانون». ورأى أنّ «كلّ الأحكام القضائية في موضوع الإيجارات تخالف القانون والعدالة ومنحازة».

وطرح عضو لجنة المتابعة أنطوان كرم خمس قضايا أساسية، هي: «توسيع شريحة المستفيدين من الصندوق من 5 إلى 7 أضعاف الحدّ الأدنى للأجور لرب العائلة، تعويض الإخلاء حقّ مكتسب على أن لا يقل عن 40 في المئة من ثمن المأجور ولا يتناقص من سنين التمديد، الاحتكام إلى القضاء بدرجاته الثلاث ورفض اللجنة القضائية، أن يتزامن صدور الإيجار التملكي مع التعديلات المطلوبة على أن يشمل الأبنية التي يشغلها المستأجرون وزيادة بدل المثل من 1 إلى 1,5 في المئة حداً أقصى».

ورأى أنّ هناك «مجزرة حقيقية في حقّ المستأجر»، مشدّداً على «حقّ السكن»، رافضاً «الإنذارات بالإخلاء».

وبعد الاعتصام، انطلق المستأجرون في مسيرة سلمية باتجاه شارع كراكاس، وسط إجراءات أمنية مشدّدة.